الاستقلال "المالي" التام أو الموت الزؤام

لم تفاجئني التصريحات التي أطلقها رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة في لقائه مجموعة من الصحفيين، حول حجم الخطر الذي تتعرض له جامعاتنا الرسمية، بقدر ما أوصلتني لقناعة أن هذا الخطر أصبح قريباً جداً من الحدوث.

الرئيس الدكتور عبدالكريم القضاة والذي نكن له كل الاحترام والتقدير، كان حديثه أقرب إلى حديث رئيس مجلس إدارة شركة، تعاني من الخسائر والمديونية، وهو يعمل جاهداً على إخراجها من أزمتها "المالية، لدرجة أنه أكد لصحفيين أن شعاره هو "جامعة ذكية مستقلة مالياً". وكأن الاستقلال المالي للجامعات الرسمية "الحكومية" هو إنجاز.

وفي تفاصيل اللقاء، يمكننا التوقف أمام الآتي:

1- أشار الرئيس إلى وجود نحو 1500 موظف في الجامعة "فائضين عن الحاجة”، تبلغ كلفتهم المالية على الجامعة نحو 14 مليون دينار سنويا. لكنه اكد في هذا السياق أن "لا انهاء” لخدمات الموظفين الفائضين عن الحاجة.

تخيلوا أن الجامعة تدفع سنوياً 14 مليون دينار ثمن فساد إداري لإدارات سابقة، دون أن يقرع أحد الجرس، ويقوم بفتح ملف هذه التعيينات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

2- لفت الرئيس القضاة إلى أنه اضطر لاقتراض رواتب ثلاثة شهور هي "أيلول وتشرين أول وتشرين الثاني” الماضية. حيث يبلغ مجموع رواتب الموظفين الشهرية 5.5 مليون دينار.

هذا التصريح الخطير، يشير إلى مسألتين: أولاً: أن الجامعة الأردنية، وعلى الرغم أنها الأكبر من حيث عدد طلبة الموازي والدولي مقارنة بباقي الجامعات الرسمية، إلا أنها تعاني من عجز ضخم في ميزانيتها، قد يؤدي إلى عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها.

ثانياً: أن الجامعة ستكون مكبلة بالمزيد من الديون وفوائد الديون، الأمر الذي سيعقد الأمور أكثر وأكثر مستقبلاً. وهذا يعني أننا مقبلون على موجة جديدة من رفع الرسوم الجامعية، بدأت بشائرها تهل علينا بتسريبات للقاء رؤساء مجالس أمناء الجامعات والذي خرجوا فيه بقرار لرفع الرسوم الجامعية، بنسبة 20% سنوياً ولمدة خمسة أعوام.

3- أشار الرئيس القضاة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية دعت إلى "إلغاء البرنامج الموازي وإعادة هيكلة تدريجية على مدار سنوات لرسوم البرنامج العادي”.

هذا التصريح ما هو إلا تكرار لتصريحات رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، وهو يؤشر على النية المبيتة لرفع الرسوم، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموادرالبشرية، طرحت هذا الخيار ضمن مجموعة خيارات، وأكدت على صعوبة تطبيقه.

4- أكد الدكتور عبدالكريم القضاة على أن "رسوم الساعات المعتمدة لمعظم التخصصات بقيت كما كانت عليه منذ ثمانينيات القرن الماضي". وهو تصريح يدلل على عدم دراية الدكتور القضاة الكافية برسوم الجامعة الأردنية. فالجامعة الأردنية تم رفع رسوم كافة تخصصاتها في عامي 2000، و2001، بنسبة 100% لكافة التخصصات دون استثناء، وليس كما ذكر الدكتور القضاة بأن رسوم الجامعة لم ترتفع منذ ثمانينيات القرن الماضي.

حديث الدكتور القضاة، أكد ما كنا في حملة "ذبحتونا" نحذر منه دائماً، وهو أن الحكومة قد حسمت قرارها برفع اليد عن الجامعات الرسمية، وأن معايير اختيار رؤساء هذه الجامعات وتقييمهم، ستستند على قدرة هذا الرئيس أو ذاك على توفير ميزانية لجامعته بعيداً عن خزينة الدولة.

** الكاتب منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة / ذبحتونا