"الموت القادم من السماء" يوثق جرائم نظام الأسد وطائراته
جو 24 : أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ "الغارات التي أمرت بشنها الحكومة السورية والتي قتلت مدنيين بشكل عشوائي وبدون تمييز، تندرج على ما يبدو في (استراتيجية) هجمات متعددة ومنهجية ضد المدنيين والتي نعتبرها جرائم ضد الانسانية".
وأضافت هذه المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير تحت عنوان "الموت القادم من السماء" ان "الاشخاص التي يرتكبون بشكل متعمد انتهاكات جدية لقوانين الحرب هم مذنبون بارتكاب جرائم حرب".
واستنادا الى تحقيق ميداني في مناطق يسيطر عليها المتمرودون في ثلاث محافظات سورية، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قصف لاربعة مخابز ومستشفيين وكذلك اهداف مدنية اخرى. وقالت المنظمة إن مستشفى الشفاء في مدينة ادلب تعرض لاربع هجمات.
وأفادت منظمة هيومان رايتس واتش بأنها وثقت 59 من تلك "الوقائع المروعة"، التي أودت بحياة آلاف المدنيين في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، خلال زيارات لـ 52 موقعا شمالي غرب سوريا.
وقال الباحث في قسم الحالات الطارئة بالمنظمة اولي سولفانغ "من قرية الى قرية وجدنا شعبا مرعوبا من سلاحه الجوي". واضاف "هذه الغارات غير الشرعية التي تقتل وتجرح الكثير من المدنيين، تهدف الى التدمير وزرع الرعب وتهجير السكان".
وأكدت المنظمة نقلا عن شبكة ناشطين ان "الغارات الجوية قتلت اكثر من 4300 مدني في كل سوريا منذ تموز (يوليو) 2012" تاريخ بدء هجمات الطيران. وتحدثت المنظمة ايضا عن استعمال ذخيرة ذات قدرة تدميرية كبيرة تدمر احيانا عدة منازل في هجوم واحد.
ويقول التقرير إن معظم الهجمات حدثت في تلك المناطق، التي تكون وقعت تحت سيطرة المعارضة منذ فترة، دون أن يكون هناك قتال على الأرض. وكشفت المنظمة أنه في عشرات الحالات "كان الدمار الذي يلحق بمواقع وأعضاء المعارضة المسلحة لا يقارن بكم الدمار والقتل بين المدنيين".
وقال منشقون عن النظام السوري في شهاداتهم لهيومان رايتس واتش إن قادة الجيش كانوا يعطون أوامر بقصف مناطق عمرانية دون اتخاذ أي اجراءات لحماية المدنيين بها. و فسروا ذلك بأنه "لزرع الخوف في قلوب المدنيين الذين يعيشون في مناطق خارج سيطرة النظام و خرمان المعارضة من الدعم الذي قد تكون حصلت عليه.
ولم يخل التقرير من انتقاد المعارضة المسلحة حيث قال إنها تتمركز في كثير من الاحيان في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وهو مايرفع عدد الضحايا بين المدنيين. لكن المنظمة الدولية ذكرت إن ذلك "لا يعفي" القوات الحكومية السورية مسؤوليتها الكاملة عن أوراح ضحاياها من المدنيين.
وقال مواطن من أعزاز في الشمال، لمنظمة هيومن رايس ووتش ان ما لا يقل عن 12 شخصا من عائلته قتلوا في غارة واحدة على منزلهم في 15 آب (أغسطس) الماضي. وأوضح هذا الرجل الذي قال ان اسمه احمد "دفنت 12 شخصا من عائلتي بينهم والدي وامي واختي وشقيقة زوجتي. وليد اخي تمزقت جثته ولم اعرفه على الفور. دفنا اطفال اخي ايضا. كان اصغرهم بعمر 40 يوما".
وقالت المنظمة ايضا ان احد الاسلحة الذي استعمل في الهجوم على اعزام كان قنبلة انشطارية التي "يصل شعاعها الى 155 مترا". واشارت الى ان الجيش السوري لجأ ايضا الى انواع اخرى من الاسلحة مثل قنابل عنقودية وصاروخ بالستية وقنابل حارقة. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاسرة الدولية الى المساعدة على وضع حد لاعمال العنف التي تحصل في سوريا.
وجاء في تقرير المنظمة "نظرا الى الادلة التي تم الحصول عليها، تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش جميع الحكومات والمؤسسات الى وقف بيع وتزويد الاسلحة والذخائر ومعدات الى سوريا حتى توقف الحكومة ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وانتقد التقرير روسيا والصين لاستخدامهما حق "الفيتو" ضد اي تحرك للأمم المتحدة ضد دمشق. أكد اوي سولفانغ ان هذا الامر لا يجوز ان "يحول دون توسيع الحكومات جهودها للضغط على الحكومة السورية كي توقف هذه الانتهاكات".
وفي الفترة بين أكتوبر (تشرين الاول) 2011 و يوليو (تموز) 2012، استخدمت الدولتان الحليفتان لنظام الرئيس بشار الاسد حق الفيتو ضد ثلاثة قرارات عرض مجلس الامن اتخاذها ضد النظام السوري.
ايلاف
وأضافت هذه المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير تحت عنوان "الموت القادم من السماء" ان "الاشخاص التي يرتكبون بشكل متعمد انتهاكات جدية لقوانين الحرب هم مذنبون بارتكاب جرائم حرب".
واستنادا الى تحقيق ميداني في مناطق يسيطر عليها المتمرودون في ثلاث محافظات سورية، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قصف لاربعة مخابز ومستشفيين وكذلك اهداف مدنية اخرى. وقالت المنظمة إن مستشفى الشفاء في مدينة ادلب تعرض لاربع هجمات.
وأفادت منظمة هيومان رايتس واتش بأنها وثقت 59 من تلك "الوقائع المروعة"، التي أودت بحياة آلاف المدنيين في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، خلال زيارات لـ 52 موقعا شمالي غرب سوريا.
وقال الباحث في قسم الحالات الطارئة بالمنظمة اولي سولفانغ "من قرية الى قرية وجدنا شعبا مرعوبا من سلاحه الجوي". واضاف "هذه الغارات غير الشرعية التي تقتل وتجرح الكثير من المدنيين، تهدف الى التدمير وزرع الرعب وتهجير السكان".
وأكدت المنظمة نقلا عن شبكة ناشطين ان "الغارات الجوية قتلت اكثر من 4300 مدني في كل سوريا منذ تموز (يوليو) 2012" تاريخ بدء هجمات الطيران. وتحدثت المنظمة ايضا عن استعمال ذخيرة ذات قدرة تدميرية كبيرة تدمر احيانا عدة منازل في هجوم واحد.
ويقول التقرير إن معظم الهجمات حدثت في تلك المناطق، التي تكون وقعت تحت سيطرة المعارضة منذ فترة، دون أن يكون هناك قتال على الأرض. وكشفت المنظمة أنه في عشرات الحالات "كان الدمار الذي يلحق بمواقع وأعضاء المعارضة المسلحة لا يقارن بكم الدمار والقتل بين المدنيين".
وقال منشقون عن النظام السوري في شهاداتهم لهيومان رايتس واتش إن قادة الجيش كانوا يعطون أوامر بقصف مناطق عمرانية دون اتخاذ أي اجراءات لحماية المدنيين بها. و فسروا ذلك بأنه "لزرع الخوف في قلوب المدنيين الذين يعيشون في مناطق خارج سيطرة النظام و خرمان المعارضة من الدعم الذي قد تكون حصلت عليه.
ولم يخل التقرير من انتقاد المعارضة المسلحة حيث قال إنها تتمركز في كثير من الاحيان في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وهو مايرفع عدد الضحايا بين المدنيين. لكن المنظمة الدولية ذكرت إن ذلك "لا يعفي" القوات الحكومية السورية مسؤوليتها الكاملة عن أوراح ضحاياها من المدنيين.
وقال مواطن من أعزاز في الشمال، لمنظمة هيومن رايس ووتش ان ما لا يقل عن 12 شخصا من عائلته قتلوا في غارة واحدة على منزلهم في 15 آب (أغسطس) الماضي. وأوضح هذا الرجل الذي قال ان اسمه احمد "دفنت 12 شخصا من عائلتي بينهم والدي وامي واختي وشقيقة زوجتي. وليد اخي تمزقت جثته ولم اعرفه على الفور. دفنا اطفال اخي ايضا. كان اصغرهم بعمر 40 يوما".
وقالت المنظمة ايضا ان احد الاسلحة الذي استعمل في الهجوم على اعزام كان قنبلة انشطارية التي "يصل شعاعها الى 155 مترا". واشارت الى ان الجيش السوري لجأ ايضا الى انواع اخرى من الاسلحة مثل قنابل عنقودية وصاروخ بالستية وقنابل حارقة. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاسرة الدولية الى المساعدة على وضع حد لاعمال العنف التي تحصل في سوريا.
وجاء في تقرير المنظمة "نظرا الى الادلة التي تم الحصول عليها، تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش جميع الحكومات والمؤسسات الى وقف بيع وتزويد الاسلحة والذخائر ومعدات الى سوريا حتى توقف الحكومة ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وانتقد التقرير روسيا والصين لاستخدامهما حق "الفيتو" ضد اي تحرك للأمم المتحدة ضد دمشق. أكد اوي سولفانغ ان هذا الامر لا يجوز ان "يحول دون توسيع الحكومات جهودها للضغط على الحكومة السورية كي توقف هذه الانتهاكات".
وفي الفترة بين أكتوبر (تشرين الاول) 2011 و يوليو (تموز) 2012، استخدمت الدولتان الحليفتان لنظام الرئيس بشار الاسد حق الفيتو ضد ثلاثة قرارات عرض مجلس الامن اتخاذها ضد النظام السوري.
ايلاف
تابعو الأردن 24 على 
