"النقد الدولي": إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية في الأردن مطلب أساسي
جو 24 : قالت نائبة مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة نعمت شفيق ان تنفيذ مشروع الاستراتيجية متوسطة المدى للطاقة، بما في ذلك اعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، يمثل مطلباً اساسيا حتى تعود شركة الكهرباء الى مستوى استرداد التكلفة.
واشارت شفيق عقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي للصندوق حول الاردن، ان التحويلات المباشرة من الحكومة لتغطية خسائر الشركة تمثل خطوة ملائمة، حيث انها تحسن مستوى الشفافية وتسمح بسداد المتأخرات المستحقة على الشركة.
وأكدت ان الحكومة اتخذت إجراءات تصحيحية ادت الى تعافي مستوى الاحتياطات في نهاية 2012، مضيفة ان رفع الدعم عن الوقود في 2012 جاء مقترنا بتحويلات نقدية لتعويض فئات السكان ذات الدخل المنخفض والمتوسط كخطوة مهمة نحو تقوية مركز المالية العامة وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية.
واستكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الاولى لاداء الاردن الاقتصادي بموجب برنامج يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني، حيث باستكمال المراجعة يتاح الصرف الفوري بقيمة 384.5 مليون دولار.
واشار الصندوق في البيان الذي نشره امس، ان مجموع المبالغ المصروفة من خلال البرنامج 769 مليون دولار، مبيناً ان المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب السلطات بتعديل مراحل صرف الرصيد غير المسحوب من الصندوق في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الى دفعة واحدة تبلغ 256.3 مليون دولار، وثماني دفعات متساوية قيمة كل منها حوالي 128.2 مليون دولار، موزعة على فترة البرنامج.
واوضح ان الموافقة تمت في 3 آب 2012 على عقد اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 36 شهرا مع الاردن، بقيمة 2.06 مليار دولار، وذلك لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين اوضاع المالية العامة والمركز الخارجي، مع حماية فئات السكان ذات الاوضاع الاقتصادية الهشة والدفع نحو تحقيق نمو اقوى واشمل للجميع.
وقالت شفيق ان الحكومة نحجت في التعامل مع بيئة صعبة باتخاذ إجراءات ملائمة على صعيد السياسات في ظل برنامجها الاقتصادي المدعوم بموادر الصندوق.
واشارت الى ان الجهود أدت الى تخفيف الاثار السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وارتفاع اسعار واردات الطاقة، وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة من سورية.
واضافت شفيق ان أداء الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية كان متماشيا الى حد كبير مع البرنامج، منوهة الى ان معيار الأداء الكمي الخاص بعجز الحكومة المركزية في نهاية 2012، كان دون المستوى بدرجة طفيفة، حيث ان شركة الكهرباء لم تسدد المتاخرات المستحقة عليها كما كان مقررا.
وبينت شفيق ان تلك الخطوات مهدت الى جانب تدابير اخرى على صعيد الإيرادات والنفقات لزيادة الانفاق الراسمالي في الموازنة الحالية، مؤكدة ضرورة القيام بالمزيد في المستقبل لتحسين الإدارة الضريبية والادارة المالية العامة.
واكدت شفيق ان البنك المركزي نجح في ادارة الضغوطات على الاحتياطات من خلال رفع اسعار الفائدة والحفاظ على جاذبية الاصول المقومة بالدينار، مشيرة الى انه لا يزال هناك اسباب تدعو الى تركيزه على بناء مزيد من احتياطات النقد الاجنبي واحتواء التضخم.
واشارت الى الزيادة المزمعة في الاستثمارات العامة سوف تؤسس الى دعم النمو، حيث انه لايزال إجراء مزيد من الاصلاحات لزيادة القدرة التنافسية وتخفيض البطالة يمثل مطلبا ضروريا، منوهة الى ان الحكومة اتخذت مؤخرا تدابير لتحسين إمكان حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل،وتقوية الرقابة المصرفية، وتطوير راسالمال، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وكلها خطوات في الاتجاه الصحيح جديرة بالترحيب.
(العرب اليوم)
واشارت شفيق عقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي للصندوق حول الاردن، ان التحويلات المباشرة من الحكومة لتغطية خسائر الشركة تمثل خطوة ملائمة، حيث انها تحسن مستوى الشفافية وتسمح بسداد المتأخرات المستحقة على الشركة.
وأكدت ان الحكومة اتخذت إجراءات تصحيحية ادت الى تعافي مستوى الاحتياطات في نهاية 2012، مضيفة ان رفع الدعم عن الوقود في 2012 جاء مقترنا بتحويلات نقدية لتعويض فئات السكان ذات الدخل المنخفض والمتوسط كخطوة مهمة نحو تقوية مركز المالية العامة وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية.
واستكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الاولى لاداء الاردن الاقتصادي بموجب برنامج يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني، حيث باستكمال المراجعة يتاح الصرف الفوري بقيمة 384.5 مليون دولار.
واشار الصندوق في البيان الذي نشره امس، ان مجموع المبالغ المصروفة من خلال البرنامج 769 مليون دولار، مبيناً ان المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب السلطات بتعديل مراحل صرف الرصيد غير المسحوب من الصندوق في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الى دفعة واحدة تبلغ 256.3 مليون دولار، وثماني دفعات متساوية قيمة كل منها حوالي 128.2 مليون دولار، موزعة على فترة البرنامج.
واوضح ان الموافقة تمت في 3 آب 2012 على عقد اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 36 شهرا مع الاردن، بقيمة 2.06 مليار دولار، وذلك لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين اوضاع المالية العامة والمركز الخارجي، مع حماية فئات السكان ذات الاوضاع الاقتصادية الهشة والدفع نحو تحقيق نمو اقوى واشمل للجميع.
وقالت شفيق ان الحكومة نحجت في التعامل مع بيئة صعبة باتخاذ إجراءات ملائمة على صعيد السياسات في ظل برنامجها الاقتصادي المدعوم بموادر الصندوق.
واشارت الى ان الجهود أدت الى تخفيف الاثار السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وارتفاع اسعار واردات الطاقة، وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة من سورية.
واضافت شفيق ان أداء الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية كان متماشيا الى حد كبير مع البرنامج، منوهة الى ان معيار الأداء الكمي الخاص بعجز الحكومة المركزية في نهاية 2012، كان دون المستوى بدرجة طفيفة، حيث ان شركة الكهرباء لم تسدد المتاخرات المستحقة عليها كما كان مقررا.
وبينت شفيق ان تلك الخطوات مهدت الى جانب تدابير اخرى على صعيد الإيرادات والنفقات لزيادة الانفاق الراسمالي في الموازنة الحالية، مؤكدة ضرورة القيام بالمزيد في المستقبل لتحسين الإدارة الضريبية والادارة المالية العامة.
واكدت شفيق ان البنك المركزي نجح في ادارة الضغوطات على الاحتياطات من خلال رفع اسعار الفائدة والحفاظ على جاذبية الاصول المقومة بالدينار، مشيرة الى انه لا يزال هناك اسباب تدعو الى تركيزه على بناء مزيد من احتياطات النقد الاجنبي واحتواء التضخم.
واشارت الى الزيادة المزمعة في الاستثمارات العامة سوف تؤسس الى دعم النمو، حيث انه لايزال إجراء مزيد من الاصلاحات لزيادة القدرة التنافسية وتخفيض البطالة يمثل مطلبا ضروريا، منوهة الى ان الحكومة اتخذت مؤخرا تدابير لتحسين إمكان حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل،وتقوية الرقابة المصرفية، وتطوير راسالمال، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وكلها خطوات في الاتجاه الصحيح جديرة بالترحيب.
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
