راصد: 8 نواب لم يقدموا أي مداخلة خلال العام الثاني.. ومعدل غياب النواب 21 نائبا

* 92% نسبة الإجابة على الأسئلة النيابية

* نقلة نوعية في تدفق المعلومات من البرلمان

* البدور وأبو السيد وهنطش والعتوم الأقل غياباً

* الدغمي والهواملة وطهبوب الأعلى تقديماً للمداخلات الرقابية

* الدغمي والبكار والقيسي الأكثر تقديماً لنقاط النظام.

* الرياطي والحباشنة والرقب وأبو حسان الأكثر تقديماً للأسئلة.

* القضاة والركيبات والمفلح الأكثر غياباً خلال العام الثاني.

* 4 أسئلة لم تناقش بسبب غياب النائب عن الجلسة الرقابية.

* 8 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال العام الثاني.

* 12 استجواباً قدمها النواب، أجيب على 42% منها.

* 694 سؤالاً قدمها النواب خلال العام الثاني

* 86 سؤالاً اُدرجت على جداول أعمال الجلسات الرقابية، نوقش منها 74.

* 58% من مجموع الأسئلة وُجهت لرئيس الوزراء.

* 21 نائباً معدل غياب النواب خلال العام الثاني.

* 38 جلسة نيابية توزعت على 60 يوم عمل خلال العام الثاني.

* 2124 مداخلة قدمها 120 نائباً خلال العام الثاني.

* 198 نقطة نظام تقدم بها 50 نائباً، منها 26% غير صحيحة.

* 42 قانون أقرها مجلس النواب خلال العام الثاني.

* 8 اقتراحات بقانون قدمها المجلس.

* 14 سؤالاً تم تحويلها إلى استجواب ولم تقدم أوراقها بشكل بشكل رسمي.

* 102 مذكرة قدمها المجلس، أجيب على 46% منها.

* اللجان النيابية قدمت 30 مذكرة، والكتل قدمت مذكرتين.

* 1760 مداخلة تشريعية، و311 مداخلة رقابية، و53 تنظيمية خلال العام الثاني.

* 63 مداخلة قدمها النواب كانت خارج جدول الأعمال.

* 19 سؤالاً اُدرج مرتين على جداول الأعمال، بسبب غياب الوزير أو النائب أو انتهت الجلسة دون نقاشه.

* ارتفاع معدل غياب النواب عن العام الأول من 16 غياباً إلى 21 غياباً

* ارتفاع عدد القوانين التي اُقرت من 37 إلى 42 قانون العام الثاني

* القانونية والمالية وفلسطين والاقتصاد والصحة أكثر اللجان نشاطاً.

* 10 أسئلة نيابية تم سحبها

أصدر راصد لمراقبة البرلمان تقريره النهائي لمراقبة أعمال مجلس النواب في عامه الثاني خلال الفترة من 12/11/2017 ولغاية 13/10/2018 محتوياً على معلومات تنشر لأول مرة تم جمعها واستخلاصها خلال مدة عمل تجاوزت 4 أشهر.

واحتوى التقرير على بطاقات أداء أعمال للنواب على صعيد فردي وبطاقات أداء أعمال خاصة باللجان النيابية وبطاقات أعمال خاصة بالكتل البرلمانية، وتكمن أهمية التقرير بتقديم معلومات كمية ونوعية مميزة يتم نشرها للمرة الأولى تساهم في مساعدة الناخب الأردني بشكل أساسي وتساعد كل مختص ومهتم بالعمل بالشأن البرلماني الأردني على الاطلاع ومعرفة سلوك ممثليهم داخل مجلس النواب في كافة المجالات.

وضم التقرير مجموعة من الرسائل السياسية الهامة التي من شأنها أن تكون مادة نوعية للمحللين، منها ما هو مرتبط بالنظام الداخلي لمجلس النواب خصوصاً عند الحديث عن آلية التصويت التي تتم في البرلمان وطبيعة تشكيل وفاعلية الكتل البرلمانية وانسجامها ومدى تأثيرها على العمل الجماعي داخل مجلس النواب، وكذلك يحتوي التقرير رسائل مرتبطة بقانون الانتخابات البرلمانية ومخرجات هذا القانون وآليات تطويره مما ينعكس إيجاباً على تطوير المخرجات، كما يحتوي التقرير مقارنات بين أداء البرلمان الثامن عشر في عامه الأول وأدائه في العام الثاني والتي من شأنها أن تشكل مادةً نوعية يمكن الاستناد عليها في إعداد الدراسات الخاصة بالبرلمان، ويشيد فريق البحث برئاسة البرلمان والأمانة العامة والفريق الإعلامي للمجلس على النقلة النوعية التي رافقت العام الثاني من عمل البرلمان في مجال الانفتاح البرلماني والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وتدفق المعلومات بشكل غير مسبوق مما يشجع مؤسسات أخرى خصوصاً الحكومية منها لتحذوا حذو البرلمان.

 

وتبين نتائج التقرير أن مجلس النواب الثامن عشر عقد في عامه الثاني 38 جلسة خلال 60 يوم عمل توزعت على الدورات العادية الثانية 45 يوم عمل، والاستثنائية الأولى 6 أيام عمل والاستثنائية الثانية 9 أيام، منها 48 يوم عمل تشريعي و10 أيام عمل رقابية ويومي عمل تشريعي ورقابي.

وفي اطار جمع المعلومات الخاصة بالتزام النواب في حضور الجلسات خلال المدة المذكورة فقد أظهر التقرير أن معدل غياب النواب عن الجلسات النيابية قد ارتفع بحيث كان 16 نائباً في العام الأول وفي العام الثاني وصل إلى 21 نائباً خلال الجلسة الواحدة، ووصل مجموع غيابات النواب 1257 غياب خلال العام الثاني، وبنسبة بلغت 16% من مجمل تلك الأيام، أما على صعيد الكتل البرلمانية فكانت كتلة النهضة الأعلى في معدل غياب النائب فيها بعد أن بلغ 12.1 غياب عن الجلسات البرلمانية، ثم المستقلون الذين غابوا بمعدل 11.9 غياب فيما كانت كتلة الإصلاح أقل الكتل البرلمانية غياباً بعد أن بلغ معدل غياب النائب الواحد فيها 6.4 غياب.

وفيما يتعلق بالمداخلات التي قدمها أعضاء المجلس خلال العام الثاني، بينت النائج أن إجمالي عدد المداخلات التي قدمها المجلس والتي كانت متوائمة مع جدول الأعمال بلغ 2124 مداخلة تم تقديمها من قبل 120 نائباً، دون احتساب مداخلات رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس بسبب ترأسهم للجلسات، ووزعت المداخلات إلى مستويين الأول حسب نوع المداخلة: مداخلات رقابية 311 مداخلة وبنسبة 15% قدمها 100 نائب، وتشريعية بعدد 1760 مداخلة وبنسبة 83% قدمها 107 نواب، وتنظيمية 53 مداخلة وبنسبة 2% قدمها 35 نائباً، والمستوى الثاني مداخلات حسب تأثيرها على مسار الجلسة: كمية بلغ عددها 1108 قدمها 118 نائب، ونوعية بلغ عددها 754 قدمها 80 نائباً، ومفصلية 262 مداخلة قدمها 77 نائباً، مع ملاحظة أن 8 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال العام الثاني يضاف لهما الرئيس ونائبه واللذان كانت لهم مهام رئاسة الجلسات، ومن الجدير ذكره فيما يتعلق بآلية احتساب المداخلات تم استثناء المداخلات التي يقدمها رئيس اللجنة المعنية والتي أقرت القانون وأرسلته إلى المجلس بالإضافة إلى استثناء مداخلات مقرر اللجنة خلال النقاش على القانون.

وفيما يخص المداخلات حسب نوعها وأكثر المتقدمين بها، بين التقرير أن النواب عبد الكريم الدغمي وغازي الهواملة وديمة طهبوب وإبراهيم أبو العز وسليمان الزبن وصالح العرموطي أكثر النواب تقديماً للمداخلات الرقابية، فيما كان النواب صالح العرموطي ووفاء بني مصطفى وأحمد الرقب وعبدالله العكايلة وعبدالمنعم العودات وخليل عطية أكثر النواب تقديماً للمداخلات التشريعية، أما على صعيد المداخلات التنظيمية فقد كان النواب نواف الزيود وخليل عطية ويحيى السعود وعبدالكريم الدغمي ومجحم الصقور الأكثر تقديماً للمداخلات التنظيمية.

أما المداخلات حسب تأثيرها فقد أظهرت النتائج أن النواب صالح العرموطي ووفاء بني مصطفى وخليل عطية وعبدالمنعم العودات وأحمد الرقب أكثر النواب تقديماً للمداخلات الكمية، فيما كان صالح العرموطي وأحمد الرقب وعبدالله العكايلة ووفاء بني مصطفى وهدى العتوم وديمة طهبوب أكثر النواب تقديماً للمداخلات النوعية، وعلى صعيد المداخلات المفصلية تبين أن النواب وفاء بني مصطفى وخليل عطية وعبدالمنعم العودات وعبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي وريم أبو دلبوح هم الأكثر بتقديم المداخلات المفصلية.

وبما يتعلق بنقاط النظام التي قدمها أعضاء مجلس النواب خلال العام البرلماني الثاني من المجلس الثامن عشر فيظهر التقرير أن أعضاء المجلس قدموا 198 نقطة نظام كانت منها 146 نقطة نظام صحيحة تقدم بها 41 نائباً، و52 نقطة نظام غير صحيحة (متسللة) تقدم بها 33 نائباً، وعلى مستوى الكتل البرلمانية فقد كان المستقلون الأكثر تقديماً لنقاط النظام الصحيحة بعدد 56 نقطة نظام وبنسبة 38.5% من مجموع نقاط النظام الصحيحة، تلتها كتلة مبادرة بعدد 24 نقطة وبنسبة 16.4%، أما أقل الكتل البرلمانية تقديماً لنقاط النظام كانت كتلة النهضة بعد أن قدمت 5 نقاط نظام صحيحة وبنسبة 3.4% من المجموع.

وأضاف راصد مؤشراً جديداً في هذا التقرير وهو تتبع المداخلات خارج جدول الأعمال والتي قدمها النواب والتي تتمحور حول المداخلة التي يقدمها النائب خلال الجلسة وتكون خارج الموضوع النقاش وخارج جدول الأعمال ويقوم رئيس الجلسة بذكر أن هذه المداخلة ليست مرتبطة بجدول الأعمال، وبينت النتائج أن النواب قدموا 63 مداخلة لم تكن ضمن النقاش العام للجلسة بناءً على ما أدرج ضمن جدول الأعمال تقدم بها 39 نائباً، وكانت كتلة الإصلاح الأكثر تقديماً للمداخلات خارج جدول الأعمال بنسبة 27% من مجموع المداخلات، تلتها كتلة الحداثة والتنمية بنسبة 22%، أما أقل الكتل تقديماً للمداخلات خارج جدول الأعمال فقد كانت كتلة مبادرة والتي لم تقدم أي مداخلة خارج جدول الأعمال وبنسبة 0%.

وعلى صعيد الأداء الرقابي لأعضاء مجلس النواب خلال العام الثاني واستخدامه للأدوات المتاحة له وفقاً للدستور الأردني والنظام الداخلي بيّن التقرير أن عدد الأسئلة التي قدمها النواب خلال عامهم الثاني بلغت 694 سؤالاً بالإضافة 10 أسئلة تم سحبها، حيث تقدم بها 72 نائباً من أصل 129 نائباً فيما لم يقدم 57 نائباً أي سؤال خلال العام الثاني، وأجابت الحكومة على ما نسبته 92% من الاسئلة المقدَّمة، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 86 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، 86% منها كانت قد قدمت خلال العام الأول للبرلمان الثامن عشر، و14% من الأسئلة أدرجت على جداول الأعمال كانت قد تم توجيهها خلال العام الثاني للبرلمان عشر.

وبتتبع مسار الأسئلة النيابية التي أدرجت على جداول الأعمال يتبين أنه تم مناقشة 74 سؤالاً، فيما لم يتم مناقشة 12 سؤالاً تم إدراجها على جداول الأعمال، وفيما يخص الإجراءات التي حدثت على الأسئلة التي تم نقاشها تبين أن النواب أعلنوا عن تحويل 14 سؤالاً إلى استجواب، فيما نوقش واكتفى 34 سؤالاً من مجموع الأسئلة التي نوقشت، فيما اكتفى أصحاب 9 أسئلة بالأجوبة دون نقاش، كما يتبين من الأسئلة أن غالبيتها وجهت إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع حيث بلغت نسبتها 57.8% من مجموع الأسئلة، تلاه وزير المالية والذي وجه له ما نسبته 6.5% ثم وزير الصناعة والتجارة والذي وجه له ما نسبته 3.6%. وكانت أكثر الكتل البرلمانية تقديماً للأسئلة كتلة الحداثة والتنمية والتي قدمت 32.9% من الأسئلة، تلتها كتلة الاصلاح وبنسبة 17.4% وأقلها كتلة وطن وبنسبة 3.5% من مجموع الأسئلة.

أما على صعيد المذكرات فقد تقدّم النواب 102 مذكرة أجيب على 46%، منها 65 مذكرة قدمت عن طريق مجموعة من النواب، و30 مذكرة عن طريق اللجان النيابية، و5 مذكرات عن طريق نواب بشكل فردي ومذكرتان عن طريق كتلتين نيابيتين. وفي أداة الاستجوابات فقد قدّم النواب 12 استجواباً أجيب على 5 منها ولم يرد الإجابة على 6 منها فيما تم سحب استجواب واحد،

وعلى صعيد الأداء التشريعي لمجلس النواب خلال العام الثاني فيبين التقرير أن المجلس عقد 48 يوم عمل تشريعي توزعت على الدورة العادية الثانية بعدد بلغ 33 يوم عمل، والدورة الاستثنائية الاولى 6 ايام عمل، والدورة الاستثنائية الثانية 9 أيام عمل، بالإضافة ليومي عمل كانا تشريعي ورقابي، وأنجز البرلمان 42 قانوناً تم اقرارها خلال أيام العمل منها 37 قانوناً في الدورة العادية الثانية و5 خلال الدورة الاستثنائية الثانية، ونشر التقرير ولأول مرة معلومات جمعها فريق الرصد عن المداخلات التي قدمها كل نائب أثناء النقاش على القوانين التي تمت مناقشتها خلال العام الثاني.

وبين التقرير أن النواب قدموا 8 اقتراحات بقانون خلال العام الثاني، أحيلوا إلى اللجان المختصة وتفيد عملية المتابعة أن مجلس النواب خلال عامه الثاني أقر اقتراحاً بقانون وذلك للمرة الأولى في عمر المجلس النيابي الثامن عشر، كانت النائب هدى العتوم هي من تبنت الاقتراح بقانون والذي تمحور حول تعديل نص المادة 2 – أ من قانون التربية والتعليم.

وعلى صعيد الكتل النيابية عمل راصد على بناء بطاقات أعمال للكتل البرلمانية تحتوي على مؤشرات العمل خلال العام الثاني وتم استخلاص المعلومات الواردة في بطاقات الأعمال من الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس النواب، وتفيد المعلومات بأن كتلة الحداثة والتنمية الأكثر نشاطاً في مجموع أعمال الكتلة بعد أن بلغت عددها 7 نشاطات تلتها كتلة وطن (5 نشاطات) ومبادرة (5 نشاطات)، تلتهم كتلة الإصلاح (4 نشاطات) ويحتوي التقرير على بطاقات أعمال كل كتلة بشكل تفصيلي.

أما فيما يتعلق باللجان النيابية تتبع راصد أعمال ونشاطات اللجان الدائمة خلال العام الثاني، بينت النتائج أن اللجنة القانونية الأكثر في مجموع أعمالها حيث وصل عددها إلى 62 نشاطاً، وتنوعت الأعمال بين اجتماعات تشريعية بعدد 52 واجتماعات تنظيمية بعدد 5 اجتماعات واجتماعات رقابية بعدد 3 اجتماعات ولقاءات وفود خارجية بلقائين، تلتها لجنة فلسطين بمجموع أعمال وصل إلى 59، ثم اللجنة المالية بمجموع أعمال وصل إلى 55، وتلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجموع أعمال وصل إلى 49، ثم لجنة الصحة والبيئة بمجموع أعمال وصل إلى 42، ويحتوي التقرير على بطاقات الأداء الخاصة باللجان الدائمة.