تخفيض خدمة الدين العام

تقدر خدمة الدين العام ( الداخلي والخارجي) 16 % نسبة الى حجم الموازنة العامة، وهي من اكبر الفواتير على الاقتصاد الاردني، وفي حال ترك الوضع على حاله سترتفع خدمة الدين في ظل الاتجاه المحلي والعالمي لارتفاع هياكل اسعار الفائدة، ولتهدئة خدمة الدين التي تعتبر بمثابة كرة ثلج يفترض ان يتم وقف الاقتراض تحت اي بند من البنود والتركيز على المنح الخارجية، واستقطاب استثمارات جديدة للمساهمة في تسريع وتائر النمو من جهة وتوفير فرص عمل جديدة من جهة اخرى، والحد من النفقات العامة خصوصا النفقات الجارية.
وفي نفس الوقت فإن السلطات المالية مدعوة لبذل جهود حقيقية لاعادة هيكلة الديون الخارجية والداخلية بما يساعد في تخفيض تكاليف القروض ( الحصول على شروط افضل للقروض) واستبدالها بقروض مرتفعة الكلفة، والتفاوض على القروض الثنائية ( مع الدول الدائنة) لخفض الديون او تقليل الفائدة لمساعدة الاقتصاد الاردني الذي تحمل الكثير من تبعات التطورات السلبية التي عصفت بعدد من دول المنطقة خصوصا ما حصل في مصر وسوريا والعراق.
هناك عدد من الدول عاشت ظروفا قاسية مماثلة عمدت الى تخفيض الديون و/ او إعادة جدولة بعضها وهيكلة البعض الاخر من الدين العام بما يمكن الاقتصاد من التعافي وإدارة الدين العام بشكل افضل، فالدور الاردني في المنطقة محل احترام اقليمي ودولي، وان ارتفاع الدين الى حدود قريبة من الناتج المحلي الاجمالي وبخدمة دين عام تعد مرهقة وتعقد الظروف الاقتصادية والمالية بشكل كبير، وتضعف قدرة الحكومات على إدارة الدين العام.
ان تثبيت الدين العام كرقم مطلق والعمل على تنشيط الاقتصاد ورفع وتيرة النمو سيؤدي الى تخفيض الدين العام نسبة الى الناتج المحلي، ومع بلوغ المالية العامة الى مرحلة تغطي الايرادات المحلية للنفقات الجارية يمكن القول اننا بدأنا السير في الطريق الصحيح الذي يمهد الطريق لمعالجة الدين العام خلال عقدين، فالدين الذي تراكم منذ ستينيات القرن الماضي وتفاقمت خلال العقدين الماضيين خصوصا خلال السنوات العشر الاخيرة يتطلب سنوات لمعالجة هذا الملف الذي يعتبر من الاختلالات المزمنة والمتفاقمة.
ضبط النفقات العامة وترشيق القطاع العام تدريجيا والتخلص من اعباء نصف الوحدات المستقلة يسرع التعافي المالي، وان الاهتمام بأنشطة الاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة وخدمات وعقار سيقود الى التوازن المطلوب والدخول في مرحلة نمو مستدام كما حصل في الدول التي عانت من الديون وتراجع النمو وانفجار الديون والبطالة والفقر ..الحلول ممكنة والمطلوب قرارات تستند الى إرادة قوية وإدارة حصيفة وهذا ممكن.