العلة في التشريعات والتطبيق.. وموظف يعتقد أنه الدولة والدولة هو!

بترف يستمع البعض منا الى معاناة مستثمر او مراجع لادارات الدولة ومؤسساتها من عقم معظم التشريعات الناظمة لحياتنا وعقلية موظفين وموظفات تزيد الطين بلة، فالمراجع يعاني الامرين، ويبدو ان المسؤول او المدير لا يعرف او يعرف ولا يأبه لما يجري مع الناس خلال مراجعة انسان عادي يلتزم بالدور ويطلب خدمة او إنجاز معاملة من تسجيل شركة مهما كان حجمها و/ او الحصول على رخصة لمزاولة المهنة.. فالموظف يرى في نفسه الدولة والدولة هو أو هي، ويتناسيان ان المراجع هو من يمول رواتبهم ومزاياهم وبدل اثمان المياه والكهرباء وغير ذلك من النفقات العامة التي تشغل مرافق الدولة بشكل عام، وان مبرر جلوسهم على مكاتبهم هو خدمة المراجعين والتسهيل عليهم.

هذه الكلمات اعلاه هي حصيلة من المعاناة خلال مراجعة ثلاث مؤسسات لتسجيل شركة صغيرة يفترض ان تدار من مكتب لا تزيد مساحته عن 100 متر مربع في موقع مرخص من جميع الجهات المسؤولة في شارع رئيسي في العاصمة، فالاجراءات والرسوم والطوابع لا حصر لها إذ ليس فقط الاموال التي يتم جبايتها فقط وإنما كثرة التردد على المكاتب والصناديق المنتشرة، وان اسهل جواب للموظف راجع غدا، والموظف الفلاني ليس على مكتبه، وعليك اما ان تنتظر او تعود لاحقا.

تضارب الاراء وتفسير القوانين والاجراءات مرهقة فالحصول على رخصة من هيئة الاعلام على سبيل المثال لممارسة المهنة.. تطلب الهيئة تسجيل شركة، ومراقبة الشركات تطلب منك عقد ايجار للشركة، وعند الحصول على رخصة الشركة تطلب منك الهيئة الحصول على رخصة لمزاولة المهنة من امانة عمان، ولدى مراجعة الامانة حسب مكان مقر الشركة يطلب منك موظف الامانة بعد عناء واوراق وتواقيع واختام لا حصر لها يأتيك الجواب من الموظف المختص يجب ان ترفق رخصة من هيئة الاعلام، وهنا الطامة الكبرى حيث لا تعرف من اين تبدأ وايهما يسبق الاخر رخصة مزاولة المهنة او رخصة الهيئة، فالتضارب في تفسير القانون والاجراءات بين موظف الامانة وموظف هيئة الاعلام.

اكثر من اسبوعين من المراجعات للحصول على الترخيص النهائي والسبب عقم في التشريعات وعقلية موظفين في تطبيق القوانين، ففي نهاية المطاف سيحصل المراجع على الترخيص لكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال.. لماذا كل هذه التواقيع والاختام والطوابع المالية التي تعود الى اكثر من ستين عاما؟!، فحق الخزينة معترف به.. فلماذا يتم تعقيد الامور وممارسة إجراءات اقل ما يقال عنها بأنها طاردة للاستثمار في المملكة بدون مبرر؟..اين مفهوم النافذة الواحدة (التيلر) التي يتم الحديث عنها منذ اكثر من ربع قرن..حان الوقت لإجراء مراجعة عامة لاليات التعامل مع المراجعين فالشيطنة كلها تكمن في التفاصيل.