مصر تخفّض الفائدة على الجنيه..

قبل اربعة ايام خفّض البنك المركزي المصري بصورة مفاجئة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة اساس استنادا إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو قرار وصفه اقتصاديون بأنه يستهدف جذب مزيد من الاستثمار، وتوقع آخرون تخفيضا مماثلا على مدار العام الحالي، وهذا الاجراء الاول منذ عام تقريبا، ويتوفع ان يساهم التخفيض في تحسن اداء اسواق الاسهم المصرية وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية، وللقرار اهمية كبيرة في ظل الاتجاه العالمي برفع اسعار الفائدة المصرفية خصوصا على الدولار الامريكي.
ماليون واقتصاديون يؤكدون ان هياكل اسعار الفائدة هي مكون رئيسي في السياسة النقدية والتي توصف بأنها من امضى الاسلحة المالية في الاقتصاد، وان تخفيض الفائدة من شأنه تشجيع الطلب وتسريع وتيرة العمل في الاسواق التجارية، وتوقع مراقبون ان يتم تخفيض آخر على اسعار الفائدة على الجنيه المصري لاحقا لإضفاء نوع من مصداقية السياسات الاقتصادية الرامية الى تشجيع الاعمال وتحفيز السياحة والمساهمة في تخفيض البطالة والفقر في الاقتصاد والمجتمع المصري.
رفع اسعار الفائدة على الدولار الامريكي جاء في ظل ارتفاع شاهق لاسعار الاسهم الاميركية وانخفاض البطالة دون حاجز 4 % وهو لاول مرة منذ عقدين تقريبا، وكذلك تشجيع الاكتتاب في اسواق السندات وكبح الطلب الذي انطلق بقوة في الاقتصاد الامريكي خلال السنوات القليلة الماضية، لذلك ان قرارات الفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة على الدولار اربع مرات خلال العام الفائت له مبرراته، وان تقفي الدول التي تربط اسعار صرف عملتها الوطنية او اعتماد سلة عملات الوزن الاكبر فيها للدولار يفترض ان لا يتم بشكل آلي ومباشر إذ يفترض ان يتم مراعاة الاوضاع الاقتصادية ومعدلات النمو والبطالة والفقر والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد، تلافيا لتحميل الاقتصاد تكاليف غير مبررة في ظل ظروف اقتصادية غير مؤاتية.
الاقتصاد المصري المثقل بالديون والعجز التجاري استطاع زيادة الصادرات واستقطاب استثمارات عربية واجنبية مهمة وقدم تسهيلات كبيرة، فالناتج المحلي الاجمالي المصري يناهز 250 مليار دولار تقريبا والدين الخارجي يزيد عن 92 مليار دولار، والاحتياطي الجاهز من العملات الاجنبية يتجاوز 45 مليار دولار، وخلال العام الماضي زادت الحكومة المصرية الاقتراض من الاسواق الدولية لجسر الفجوة التمويلية، الا ان خطوة تخفيض الفائدة على الجنيه من شأنها المساهمة في تحفيز الانشطة الاقتصادية الحقيقية ( السلع والخدمات) وهذا من شأنه تحسين صورة مناخ الاستثمار المصري امام المستثمرين خصوصا العرب والاجانب..الفائدة مكون مهم في مناخ الاستثمار العام.