نحو نادٍ لتشجيع الصادرات الوطنية

بلغ العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية) نحو 8114.5 مليون دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، بانخفاض نسبته 2.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2017. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38.0 % لنفس الفترة من العام 2018.
العجز التجاري من الاختلالات المزمنة للاقتصاد الوطني فالاعتماد على الاحتياجات السلعية والخدمية من خارج البلاد يضغط على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية من جهه ويحد من قدرة تطور الصناعات المحلية التي تواجه صعوبات مركبة من جهة اخرى.
فقد ساهم الانفتاح التجاري وابرام الاردن قائمة طويلة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف في اجتياح الاسواق المحلية بمئات الالاف من السلع المستوردة معظمها غير اساسية، مما ساهم في تشوهات كبيرة في أنماط الاستهلاك وقادت مؤسسات الاستيراد وتجار التجزئة حملات ترويج هائلة لإقناع المستهلك المحلي ان المستورد افضل باستثناء زيت الزيتون واللحم البلدي والجميد وقائمة قصيرة من المنتجات الوطنية.
الصناعات الوطنية تقف شبه عاجزة لمنافسة المستوردات جراء تشتت الصناعات المحلية حيث ان معظم الصناعات المحلية صغيرة الحجم او فردية حيث لا تستطيع تنفيذ سياسات وبرامج ترويج فعالة، ويزيد الامور تعقيدا ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي التي ترهق المنتجين وتحد من قدرتهم المنافسة محليا وفي اسواق التصدير، وفي نفس الوقت تقف السياسات الحكومية في موقف المتفرج لاسعاف الصناعة والصناعيين.
الاهتمام بالصناعة وتشجيعها يعني تخفيض المستوردات وتوفير المزيد من فرص عمل جديدة والمساهمة في تطوير الاقتصاد وتعميق عمليات الانتاج في كافة قطاعات الانتاج، وهنا لا بد من البحث عن اليات جديدة ومعتمدة في دول العالم في مقدمتها تقديم حوافز لزيادة الانتاج وتجويده وتوفير اليات تمويل مدروسة لجهة تخفيض التكاليف وتمكين الصناعيين من التمول الميسر، وربما هناك حاجة ماسة لإطلاق ناد لتشجيع الصادرات بحيث تتم مكافأة المصدرين ووضع نظام حوافز يتم بموجبه تقديم اموال لقاء التصدير و/ او تقديم حوافز ضريبية للمصدرين ليبذلوا جهودا اكبر للارتقاء بالصناعات التصديرية.
التطورات التجارية العالمية ادت الى تجاوز الكبار على منظمة التجارية العالمية ومواثيقها، فقد شنت امريكا حربا تجارية مفتوحة شملت المنافسين والحلفاء من الصين الى اوروبا وكندا الى ايران وتركيا، وهذه التطورات والمتغيرات الدولية تستدعي اتخاذ قرارات لتقييد المستوردات والعودة الى الرسوم الجمركية على سلع مستوردة غير اساسية وغير إستراتيجية، عندها يمكن ملاحظة انخفاض تدريجي لعجز الميزان التجاري وينعكس ايجابيا على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، وتطور مهم للصناعات الوطنية.