267 شهيدا منذ انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة
جو 24 :
بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار من العام الماضي وحتى يوم أمس الجمعة، 267 شهيدا، بينهم 11 شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم، منهم 3 أطفال، فيما وصل عدد المصابين الى 14 ألفا و673 مُصابا، وذلك بحسب مركز "الميزان" لحقوق الانسان في غزة.
واستنكر المركز في بيان صحفي له اليوم، استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية، ولاسيما الأطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحافيين، بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة، معبرا عن ادانته لسلوك قوات الاحتلال، وتعمدها إيقاع الأذى بالمدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والعمل الفوري على انهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم. وبين، ضرورة إنهاء حصار غزة، كونه يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وهو الذي يدفع إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، مؤكدا حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وطالب المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الاسرائيلية، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
كما أكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، لافتا الى ان هذه الانتهاكات الاسرائيلية هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
-- (بترا)
واستنكر المركز في بيان صحفي له اليوم، استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية، ولاسيما الأطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحافيين، بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة، معبرا عن ادانته لسلوك قوات الاحتلال، وتعمدها إيقاع الأذى بالمدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والعمل الفوري على انهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم. وبين، ضرورة إنهاء حصار غزة، كونه يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وهو الذي يدفع إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، مؤكدا حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وطالب المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الاسرائيلية، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
كما أكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، لافتا الى ان هذه الانتهاكات الاسرائيلية هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
