التهريب والتهرب آفتا الخزينة

يعد التهريب من الرسوم الجمركية والتهرب الضريبي على كافة اشكاله آفة الخزينة، ففي السنوات الماضية أظهرت دراسة ميدانية لاحدى كبريات شركات السجائر ان معدل السجائر المهربة تصل الى 42 % من إجمالي ما يتم استهلاكه سنويا في الاردن، وهذا يعني خسارة خزينة الدولة مئات الملايين من الدنانير سنويا، والاصعب من ذلك ان المدخنين عندما يدخلون محلات بيع السجائر يُعرض عليه انواع لا حصر لها لنفس الماركة ..من لبنان والسعودية والامريكي والحرة وغير ذلك فالاسعار متفاوتة وطبعا السعر يفوق السجائر الاردنية من نفس الماركة ما بين دينار الى 750 فلسا للعلبة الواحدة.
جولات التفتيش لرجال الجمارك لم تكن كافية لسبب واحد فالمنبع للتهريب كبير وقوي ومتشعب فالاسواق حافلة بسجائر مهربة بكميات هائلة بالرغم من التشدد الجمركي في المنافذ، فالمهربون هم ممن يستطيعون الافلات من العقاب ويغذون الاسواق بشبكات كبيرة من التوزيع والخاسر الاكبر الخزينة ورصيد البلاد من العملات الاجنبية.
بعد ان وضعت السلطات المختصة يدها على رؤوس السجائر المزورة خلافا للقوانين وبمعزل عن دفع حق الخزينة من الضرائب والرسوم توقعنا ان تجف السجائر المهربة في السوق الا انها لا زالت على حالها فالالاف من محلات بيع السجائر تنشط كالمعتاد والبعض منهم يستنكر ان يبيع السجائر الاردنية ..ويقول للمشتري لا نتعامل مع السجائر المحلية.
استمرار بيع السجائر المهربة في الاسواق يؤكد استمرار تهريب السجائر بكميات كبيرة، لذلك اكد وزير المالية د.عز الدين كناكرية ان السجائر المهربة أصبحت تؤثر سلبيا على الإيرادات الحكومية الأمر الذي يملي تغليظ العقوبات للحد من التهريب وعدم التراخي في التعاطي مع قضايا التهريب من جهة وضبط المنافذ والمعابر التي تمر عبرها من جهة اخرى لحماية الاقتصاد الوطني.
ان تغليظ العقوبة لكل من يبيع سجائر مهربة ضروري، والتدرج بالعقوبات وصولا الى إغلاق المحلات المخالفة وفي حال التكرار سحب ترخيص بيع السجائر سيؤدي الى تعقيد ظروف المهربين الكبار وشبكات التوزيع سينعكس ايجابيا على ايرادات الخزينة من السجائر ولا نبالغ اذا قلنا انها قد ترتفع بمئات الملايين من الدنانير سنويا.
أما التهرب الضريبي فإن الجهود الحالية للحد منه في المستشفيات وعددها يزيد عن 50 مستشفى، وعدد غير قليل من الاطباء الذين قدموا الربح غير العادل على المهنة وبالغوا في الاسعار إذ يشترط بعضهم الدفع النقدي المباشر على حساب العباد والبلاد.
ملاحقة المهربين جمركيا والحد من التهرب الضريبي سيعوض انخفاض ايرادات الخزينة التي بدأت ملامحها منذ بداية العام الحالي..ومع هذا الجهد المحمود نتائجه نأمل ان تقلص الحكومة نفقاتها العامة كل ما امكن ذلك والالتفات الى المؤسسات المستقلة التي ترهق الخزينة والمالية العامة.

الدستور