محللون سياسيون ل الاردن٢٤: تعيينات الديوان تجاوز على الولاية العامة للحكومة
جو 24 :
مالك عبيدات - اعتبر حزبيون وسياسيون ان قرارات التعيين الاخيرة التي صدرت عن رئيس الديوان الملكي تعديا على الدستور ، وعمليا هي سحب لصلاحيات الحكومة التي تعتبر صاحبة الولاية العامة،والجهة المخولة بتوفير فرص عمل للاردنيين .
واكد حزبيون ل الاردن ٢٤ ان الديوان الملكي لا يملك اية صفة دستورية وان ماجرى هو اعتداء على صلاحيات الحكومة صاحبة الولاية العامة ويعتبر ذلك مخالفة صريحة للدستور الاردني .صحيح ان الحكومة وقفت عاجزة عن الفعل امام هذا العدد الكبير من الشباب المتعطلين عن العمل الذين قرروا ان يتوجهوا الى الديوان الملكي بحثا عن المخرج والفرصة ، الا ان ذلك لا يبرر ابدا التغول والتعدي على الولاية العامة للحكومة.
الرسالة التي كان على الديوان الملكي ان يلتقطها فور توجه الشباب الى بيت الاردنيين وتجاوزهم الحكومة التي ما عاد في وجهها ماء ، ان التغيير بات حتميا ،ولا بد من مراجعات عميقة للخروج من المأزق ..
امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب اكد ل الاردن ٢٤ : طالما بقيت دولتنا تدار من قبل اكثر من حكومة سيبقى الوضع لا يسر عدوا ولا صديق، وطالما بقي القرار حصيلة ما ينتج من حكومة الديوان والدولة العميقة وحكومة الدوار الرابع لن يتغير شيء .
امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة قال ل الاردن ٢٤ معقبا على تعيينات الديوان : للاسف ان الحكومة عاجزة عن ممارسة ولايتها العامة التي منحت لها بموجب الدستور ، الحكومة هي المسؤولة عن توفير فرص العمل وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ، و الديوان الملكي لا يملك اية صفة قانونية ليقوم بهذه الادوار .
المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي قال ل الاردن ٢٤ : ان ماجرى خلل واضح في عمل مؤسسات الدولة ، والمؤسسات الدستورية معروفة ، والديوان الملكي عبارة عن مكتب يخدم الملك فقط، وطالما بقيت الاعفاءات الطبية والتعليم والمكرمات والمنح بيد الديوان ستبقى الحكومة عاجزة عن القيام بدورها وكل ذلك يجب ان يتوقف .
وقال ان الحكومة هي التي تخضع للمحاسبة والمساءلة والرقابة دستوريا والديوان الملكي غير خاضع لتلك الرقابة امام الشعب ومايجري يعتبر تعدي على السلطة التنفيذية التي سحبت الدماء من عروقها بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة واصبحت جميع الصلاحيات تتركز بيد الملك .
تابعو الأردن 24 على 
