النظام الذي دمّر الاقتصاد وشرّد المستثمر

أيها الشعب وفيكم أشخاص نحترمهم ونجلهم منهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، نظام الأبنية لم ولن يخدم البلد بل جاء ودمر اقتصادها وشرد مستثمريها.

إن تغول أصحاب القرار واستمرارهم في نهج الإفقار للمواطنين، والتخبط باتخاذ القرارات، أدى إلى وقف كامل لقطاع الإنشاءات في البلد.

فالموضوع لن يختزل في برندة إضافية على الارتداد، أو زيادة طابق خامس، أو سادس، أو تخفيض في عدد المواقف المطلوبة، بل إلى ما أدى إلية نظام الأبنية الجديد من إفقار البلاد والعباد ، وقضى كذلك على معظم المهن المرتبطة بقطاع الهندسة والإسكان، التي لها آدابها وأعرافها وتقاليدها وقواعدها التي تُحترم .... فان اردتم ان تخيرونا بين حراك ومكاتبنا فخيارنا هو (مكاتب في الذل لا نرضى بها وحراك في العزّ أفخر منزل).

فبعد أن تصاعدت حدة الخلافات بین القطاعات الشریكة لأمانة عمان الكبرى حول صیاغة تعدیلات على نظام الأبنیة النافذ حالیا في عمان منذ أیار (مایو) الماضي من جھة وأمانة عمان الكبرى من جھة أخرى، ما حدا بأعضاء لجنة الحوار مع ”الأمانة" الانسحاب من هذه الحوارات، فيجب ايقاف العمل بالنظام رقم ٢٠١٨/٢٨ والعودة لنظام ٢٠١٥/٢١ لحين الانتهاء من تعديل النظام الجديد، وسيكون حراك المكاتب الهندسية القائم الان هو الناقوس الذي يقض مضاجع المتخاذلين والمتسببين لما وصلت الامور من سوء، ونحن تعودنا كأصحاب مكاتب ان لا نكون في موضع الضعف والهوان، وأننا نملك من أمرنا شيئا سوى الصراخ والتظلم من قوانين وروتين الأمانة وغيرها من الدوائر وسنرى ذلك قريباً.