العمري ل الاردن ٢٤:مواد في قانون الملكية العقارية مجحفة ومعيقة للاستثمار
جو 24 :
مالك عبيدات - طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري باعادة النظر في بعض مواد قانون الملكية العقارية ، مؤكدا ان بعض المواد مجحفة بحق المواطنين وتعمل على اعاقة الاستثمار في المملكة .
واضاف العمري ل الاردن 24 ان قضية الغاء الوكالات ستمس الاستثمار والمستثمرين بشكل مباشر وستنعكس سلبا على المواطنين الذين يرغبون بشراء المساكن عن طريق البنوك وسيحملهم تكاليف اضافية عند التسجيل نظرا لكون التسجيل المعفى من قبل مجلس الوزراء مرة واحدة والثانية ستكون على نفقة المواطن يدفعها للبنك .
وقال ان القضية الاخرى ان القانون حدد الوكالات للشركات بثلاث سنوات وبعدها سيدفع المستثمر غرامات 2% لاول عشر سنوات وتزيد بعد العشر سنوات الى 5% وهكذا ، وهذا بطبيعة الحال يشجع على عدم تسجيل قطع الاراضي باسم المواطنين وعدم تسجيلها باسم الشركات .
ولفت الى ان القانون تضمن ايضا قضية خطيرة وهي البيع بالمزاد العلني دون الرجوع للمالك وهذا تعدي صارخ على حقوق المواطنين ، الى جانب عدم السماح للشركاء بافراز الاراضي لمن تقل حصصهم عن 75% ونحن طالبنا ب 55% مشيرا الى ان كل هذه المواد تعتبر طارده للاستثمار في هذا القطاع الحيوي .