ما الذي تفعله الحكومة.. من عيّن (3) شباب بـ (7) آلاف دينار في العدل ومن ألغى القرار؟! - وثائق
جو 24 :
أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بوقف جميع التعيينات في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، التي تمّ البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي تمّت أخيراً في وزارة العدل، كما وجّه الوزراء إلى إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة إلى المعايير والرواتب التي يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة، ووفقاً لأحقيّة الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدّمين.
جاء ذلك بعد تداول مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تشير إلى تعيين ثلاثة موظفين في وزارة العدل برواتب مرتفعة جدا، حيث جرى تعيين اثنين في وحدة ادارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب (2000) دينار شهريا، وموظفة بمسمى منسق مشاريع وبراتب شهري (3000) دينار.
اللافت هو أن مصادر الاردن24 أكدت أن أمين عام الوزارة زياد الضمور لم يوقّع على كتب التعيين وربما لا يعرف عنها، حيث جاءت بتوقيع مدير الموارد البشرية في وزارة العدل، وبناء على تنسيب وكتاب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. لكن الغريب هو تعميم الرزاز اللاحق بالغاء هذه التعيينات بعد انفضاح الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي!
كان الأصل أن يتضمن تعميم الرزاز توضيحا أيضا لما جرى، والكشف عن هوية من عيّن ونسّب ووافق على تعيين اولئك الأشخاص وأسس التعيين، ومن صاحب القرار بالغاء التعيين، وسبب الغاء التعيين بعد انكشاف الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المصادر إن الرواتب التي جرى تخصيصها للموظفين الثلاثة لا تتسق مع سلم الرواتب في الوزارة، ولا مع نظام الخدمة المدنية، بل إنها رواتب فئة عليا في الدولة وليس موظفين في وحدة.
لا نعلم حقيقة ما هي المشاريع التي ستنسقها المنسقة الجديدة، ولا نعلم السبب لتعيين الرزاز اولئك الموظفين في وحدة ادارة قنوات التواصل الاجتماعي بذلك الراتب المرتفع، خاصة وأن هذه التعيينات والرواتب تأتي في ظلّ اعتصام متواصل لأبناء محافظة معان المعطلين عن العمل منذ نحو 11 يوما أمام الديوان الملكي للمطالبة بوظائف لا تتجاوز رواتبهم فيها 400 دينار، أي أن الحكومة كانت قادرة على تعيين 17 شخصا من أبناء معان براتب 400 دينار لكلّ منهم، بدلا من تعيين 3 أشخاص براتب (7000) لهم.
تابعو الأردن 24 على 
