مؤتمر لندن.. الأولوية للاستثمار

حملات الترويج التي سبقت وبعد بيان مؤتمر لندن الذي عقد تحت عنوان « الاردن نمو وفرص « تستدعي رُزمًا من القرارات العاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وإقناع المستثمر العربي والدولي بالقدوم للاستثمار في مشاريع بقطاعات مختلفة في مقدمتها مشاريع الطاقة والبنية التحتية والنقل، وإطلاق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص الاردني، بحيث يربح جميع الاطراف من المستثمرين والاقتصاد الوطني ولا ضير من تضحية المالية العامة من قسم من ايراداتها بما يؤدي مستقبلا لزيادتها مع تسريع وتائر النمو.
منذ ثماني سنوات غلبت الحكومات السياسات المالية الضريبية وزيادة الكلف على المستثمرين والمستهلكين تنفيذا لسياسات وصفت بأنها (إصلاح مالي)، وسياسات نقدية تشددية اعتمدت هياكل اسعار فائدة مصرفية مرتفعة، عقدت ظروف التمويل للمستثمرين، فالسياستان المالية والنقدية أدتا الى تدني قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب استثمارات جديدة في وقت كانت ظروف المنطقة ترشح الاردن لاستقطاب استثمارات كبيرة الا ان المملكة كانت الاقل قدرة لاحتضان الاستثمارات الجديدة.
والاصعب من ذلك فقد شهد الاقتصاد الاردني انسحاب شركات مهمة من الاسواق جرّاء تدني الربحية وارتفاع تكاليف التشغيل من جهة وتراجع القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين الذي ولد ضغوطا إضافية على المستثمرين وتباطؤ الحركة التجارية التي وصلت القاع كما يقال من جهة اخرى.
وبعد مؤتمر لندن تم تقديم قروض ميسرة ومساعدات فنية وتشجيع مؤسسات تمويل عربية ودولية للاستثمار في الاردن ..والسؤال الذي يطرح ماذا سنقدم للمستثمرين في هذه المرحلة ؟، إذ تؤكد التطورات الاقليمية ان هناك فرص استثمار حقيقي في الاردن وفي كل من العراق وسورية، بعد ان تم التخلص من الارهاب الدولي الذي ضرب بقوة في البلدين الشقيقين الى غير رجعة، وان على الحكومة والقطاع الخاص التوافق على قاسم مشترك يساهم في تحقيق الاهداف الكبرى لاستقطاب استثمارات جديدة.
القروض الميسرة وغير الميسرة ربما ترهق الاقتصاد وتضعف بيئة الاستثمار وتثقل على الاجيال القادمة، فالاولوية القصوى تركيز الجهود على المنح فقط وتقديم دراسات أولية للمشاريع المتاحة في البلاد، اما البيانات والتصريحات فهي لا تفيد اذا لم تجد قرارات تحفيزية على ارض الواقع، فالضرائب والمبالغة في اسعار السلع الارتكازية وتكاليف الاموال هي من محركات النمو، وان المستثمر الدولي يدرس مطولا قبل اتخاذ قراره الاستثماري، فالمستثمر المؤسسي من صناديق التقاعد والشركات الكبرى لديهم قدرة عالية لاستكشاف ما لنا وما علينا، لذلك لابد من إجراء مراجعة حقيقية لاوضاع مناخ الاستثمار حتى لانهدر جهودنا في مؤتمر لندن وغيره من جهود الترويج للاستثمار في الاردن.