مالية النواب توصي باحالة "تعيينات" في هيئة الاستثمار إلى مكافحة الفساد
جو 24 :
* تعيين موظفين في هيئة الاستثمار دون وجود اسماء لهم في كشف المقابلات
أحمد عكور - أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب باحالة عدة ملفات وردت في تقارير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وجاء على رأس تلك الملفات ملف التعيينات في هيئة الاستثمار، حيث قالت اللجنة إنه ولدى التدقيق على ملف تعيينات هيئة الاستثمار لعام 2016 والمتعلقة بتعيين (20) موظفا بعقود شاملة لجميع العلاوات (مهندس، ضابط ترويج) وبموجب موافقة رئيس الوزراء، تبيّن أنه تم تعيين موظفة تحمل شهادة بكالوريوس هندسة بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري مقداره (1800) دينار اعتبارا من تاريخ 3 تشرين أول 2016.
وأضافت اللجنة المالية إن تعيين تلك الموظفة جاء بالرغم من كون الموظفة منتدبة للعمل في الهيئة من وزارة الشؤون البلدية، وقد تم اختيارها كعضو في لجنة المقابلات للتعيينات مدار البحث، كما أن تعيينها جاء دون اجراء المقابلة اللازمة أسوة بباقي الموظفين الذين جرى تعيينهم.
وأشارت اللجنة إلى "تعيين موظفين دون وجود اسم لهم في كشف المقابلات"، كما جرى تعيين موظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات علما بأن وظائفهم غير مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2016 "حيث تم تعيين مهندس ومهندسة براتب شهري مقداره (700، و 600) دينار".
ولفتت إلى تعيين ضباط ترويج عدد (6) برواتب تتراوح (700 - 1500) دينار علما بأن العدد المدرج على جدول التشكيلات لعام 2016 هو (3) فقط.
وأشارت إلى تعيين موظفين بعقود شاملة ورواتب عالية على اعتبار أنهم كفاءات ويحملون خبرات طويلة بالرغم من كونهم "حديثي التخرج وليس لديهم خبرات".
وقالت إن ديوان المحاسبة وجد فروقات واضحة في تحديد الراتب لبعض الموظفين، حيث "تم تعيين بكالوريوس علوم سياسية /2015 براتب شهري (700) دينار، في حين تم تعيين بكالوريوس هندسة مدنية/ 2011 براتب شهري (600) دينار".
تابعو الأردن 24 على 
