ابو رمان يطالب باحالة قضية بيع امانة عمان قطعة ارض إلى القضاء أو مكافحة الفساد
أحمد عكور - سجّل عضو اللجنة المالية، النائب معتز أبو رمان، مخالفة على قرار اللجنة المالية المتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، وذلك احتجاجا على عدم احالة مخالفة متعلقة ببيع أمانة عمان قطعة أرض لاحدى المدارس إلى النائب العام أو هيئة مكافحة الفساد.
وفي تفاصيل المخالفة، قال أبو رمان إن لجنة الأملاك والاستملاك قدّرت سعر المتر المربع عام 2012 بـ (450) دينارا، إلا أن اللجنة نفسها عادت عام 2015 ووافقت على بيع المتر المربع الواحد بسعر (100) دينار، خلافا لأحكام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان وخلافا لتعميم صادر عن رئاسة الوزراء.
وقال أبو رمان إن قرار لجنة الأملاك والاستملاك جاء اثر توصية مباشرة من أمين عمان آنذاك، وبشكل يخالف تعميم رئاسة الوزراء والتشريعات.
ولفت إلى أن اللجنة اللوائية أصدرت قرارا عام 2011 باعفاء المدرسة من رسوم الترخيص، وهو ما يخالف نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، حيث أن المدارس المشار إليها تمارس أعمالا تجارية ربحية غير خاضعة للاعفاء من كافة الرسوم الانشائية والغرامات وأي رسوم أخرى كالمسقفات.
وطالب أبو رمان زملاءه النواب بالموافقة على احالة هذه القضية إلى النائب العام أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
تابعو الأردن 24 على 
