راصد: 45% من لجان الرزاز لم تُعلن نتائجها.. والحكومة نفذت 7% من التزاماتها فقط
الحكومة تتعهد ب 297 التزاماً خلال 9 أشهر.
48%من الالتزامات الحكوميةجاري تنفيذها.
22لجنة شكلها الرزاز خلال 9 شهور،45%من اللجان لم تعلن نتائجها.
45%من التزامات الحكومة لم يبدأ تنفيذها.
60رحلة سفر ل ٢٠ وزير خلال الربع الثالث.
المعايطة وأبو رمان والزبن الأكثر نشاطاً في الحكومة خلال الربع الثالث.
الصفدي وشحادة والحموري وقعوار الأكثر سفراً.
82%نسبة ارتفاع النشاط الميداني لأعضاء مجلس الوزراء.
قعوار والصفدي وزواتي والحموري الأقل حضوراً لجلسات مجلس النواب.
منصة حقك تعرف تقدم معلومات حول58%من الإشاعات المرتبطة بالأداء الحكومي.
أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي ثالث تقاريره ضمن مشروع رزاز ميتر والذي يتضمن مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية، كما تضمن التقرير مراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور، كما احتوى التقرير تتبعاً للجان التي تم تشكيلها من قبل الحكومة والإجراءات التي تم تنفيذها، ويقدم التقرير معلومات حول التفاعل الحكومي مع مجلس النواب، ويقدم التقرير أيضاً بعض المعلومات حول منصة حقك تعرف والإشاعات التي تم دحضها والإشاعات التي لم يتم دحضها.
وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ297التزام خلال فترة حكومته اكتمل تنفيذ7%منهم، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى48%من مجموع الالتزامات، وتبين أن نسبة الالتزامات التي لم يبدأ تنفيذها وصلت إلى45%من مجموع الالتزامات، وتم تصنيف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات34%من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور15%من مجموع الالتزامات، ثم المحور التشريعي والذي وصلت نسبته إلى10%من مجموع الالتزامات، تلاهم محوري الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد والمحور الإداري بنسبة وصلت9%من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة8%، ومحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة7%وأخيراً محور الطاقة بنسبة2%من مجموع الالتزامات.
وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء، وصل عدد النشاطات إلى1803نشاط التي تم رصدها خلال9أشهر وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية/بترا، وتم تفصيل النشاطات بين نشاطات داخل الوزارة ونشاطات خارج الوزارة، حيث كانت نسبة النشاطات خارج الوزارة70%من مجموعة الأنشطة، فيما كانت نسبة النشاطات داخل الوزارة30%من مجموع الأنشطة خلال كامل فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز (14/6/2018 – 14/3/2019)، أما بخصوص الربع الثالث والممتد من14/12/2018وحتى14/3/2019، فقد تبين أن مجموع النشاطات وصل إلى796نشاطاً، منهم27%أنشطة داخل الوزارة، بينما73%منهم كانت خارج الوزارة.
أما بما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، فقد وصلت عددها إلى290قراراً تم إصدارهم خلال الفترة (14/6/2018 – 14/3/2019)، وعمل فريق التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى10محاور، وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبةً حيث وصلت نسبة المحور التشريعي إلى28%من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري حيث وصلت نسبته إلى25%من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة وصلت إلى15%من مجموع القرارات، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بنسبة وصلت إلى10%من مجموع القرارات، تلاه محور الخدمات بنسبة6%من مجموع القرارات.
وتتبع فريق إعداد التقرير السفرات التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء والمستخلصة من الأعداد المنشورة من الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى126رحلة سفر خلال9أشهر، منها103سفرات معلنة الوجهة، فيما لم يتم الإعلان عن23رحلة سفر، ومن خلال تتبع رحلات السفر التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء يتبين أن الربع الثالث الممتد من الفترة14/12/2018وحتى14/3/
أما بما يتعلق بالتفاعل الحكومي مع مجلس النواب، عمل فريق إعداد التقرير على توثيق حضور أعضاء مجلس الوزراء بالجلسات البرلمانية للدورة العادية الثالثة، حيث بينت النتائج أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأقل التزاماً بحضور جلسات مجلس النواب حيث تبين أنها تغيبت عن56%من جلسات المجلس خلال الدورة العادية الثالثة، تلاها وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي بنسبة غياب وصلت إلى50%من مجموع الجلسات، تلاه من كل وزير الطاقة المهندسة هالة زواتي ووزير الصناعة الدكتور طارق الحموري بنسبة غياب44%عن جلسات مجلس النواب، فيما كان أقل الوزراء تغيباً عن جلسات مجلس النواب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بنسبة غياب وصلت إلى3%من مجموع الجلسات، ووزير الأشغال المهندس فلاح العموش ووزير الدولة للشؤون القانونية السيد مبارك أبو يامين بنسبة غياب وصلت إلى14%من مجموع الجلسات.
واحتوى التقرير ضمن التفاعل الحكومي استجابة الوزراء للأسئلة النيابية، حيث تبين أن النواب وجهوا خلال الدورة العادية الثالثة35سؤالاً لوزير المالية أجاب على3أسئلة منها، ووجه النواب25سؤالاً لوزير الطاقة تمت الإجابة على13سؤالاً، كما تم توجيه24سؤالاً لوزير الداخلية أجاب على21سؤالاً خلال الدورة العادية الثالثة، ووجه19سؤالاً لوزير الأشغال أجاب على9أسئلة منها، فيما أجاب وزير الخارجية على13سؤال من أصل19سؤالاً وجهوا له خلال الدورة العادية الثالثة، كما وجه لكل من وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير العمل18سؤالاً لكل منهم، أجاب وزير الصحة على9أسئلة ووزير الصناعة على11سؤال ووزير العمل على13سؤال، وأجاب الوزارات التالية أسمائهم على جميع الأسئلة التي وجهت لها وهي وزارة الاتصالات ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتتبع فريق التقرير اللجان التي تم تشكيلها خلال عمر الحكومة ، والتي تم استخلاصها من وكالة الأنباء الأردنية/ بترا والموقع الرسمي للحكومة الالكترونية وصفحة الرئاسة على الفيسبوك، حيث وصل عدد اللجان إلى22لجنة تم تشكيلهم من قبل مجلس الوزراء وأعلن عنهم رئيس الوزراء، حيث تبين أن12لجنة قد أعلنت عن نتائج أعمالها، فيما تبين أن مجلس الوزراء قد اتخذ إجراءات بناءً على مخرجات5لجان لكن لم يتم نشر مخرجات اللجان بشكل علني، ويذكر أن فريق التقرير لم يعتمد اللجان التي تم تشكيلها ضمن الوزارات مختلفة والتي شكلها وزراء ضمن أعمالهم ومتابعاتهم.
وعمل فريق التقرير على جمع الإشاعات التي نشرها وفقاً لمنصة حقك تعرف وجريدة الدستور ومرصد أكيد، حيث وصل عدد الإشاعات التي المرتبطة بأداء القطاع العام إلى174إشاعة، حيث تم التعامل من قبل منصة حقك تعرف مع100إشاعة، فيما لم يتم التعامل مع74إشاعة مرتبطة بالقطاع العام، وفيما يخص الإشاعات التي تم تفنيدها على منصة حقك تعرف تبين أن94إشاعة تم إعلان الحقيقة فيهم بشكل كامل، فيما تبين أن6إشاعات لم يتم إعلان الحقيقة فيها بشكل كامل لتفنيد الإشاعة.
