ميركل تواصل تحدي ترمب بخفض النفقات العسكرية

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الثلاثاء، أن ألمانيا لن تضحي بالمساعدات التنموية لزيادة نفقاتها العسكرية، رافضة بذلك الانتقادات الأميركية لميزانية الدفاع الألمانية.

وقالت خلال منتدى "غلوبال سولوشينز" المنعقد في برلين: "سنواصل جهدنا (في مجال النفقات العسكرية) لكن ليس على حساب المساعدة على التنمية".

وأضافت: "يمكنني أن أتفهم أن يعتبر الرئيس الأميركي ذلك غير كاف (الأموال المرصودة للنفقات العسكرية في ألمانيا)، الكثير من شركائنا الأوروبيين يرون ذلك غير كاف" أيضا.

وقبيل ذلك اعتبر السفير الأميركي في برلين، ريتشارد غرينل، أنه من "المقلق" أن تعمل الحكومة الألمانية على مراجعة مستوى نفقاتها العسكرية بخفض مستواها "غير المقبول أصلا".

وكانت ألمانيا وعدت مثل باقي أعضاء الحلف الأطلسي الأوروبيين، في 2014 بالاقتراب أكثر ما يمكن خلال عشر سنوات من ميزانية دفاع تمثل اثنين بالمئة من الناتج الإجمالي.

وستنخفض نسبة زيادة ميزانية الدفاع الألمانية من 1,37 بالمئة في 2020 إلى 1,25 بالمئة في 2023 (1,29 بالمئة في 2022)، بحسب خطة 2019-2023.

وتقول المانيا منذ أمد بعيد أن المساعدة على التنمية تشكل عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار دوليا، وأن النفقات العسكرية لا يجب أن تكون الأمر الوحيد الذي يؤخذ في الاعتبار.

وعبرت الطبقة السياسية الألمانية ،الثلاثاء، عن غضبها من الانتقادات الأميركية. وانتقد كارستن شنيدر، وهو مسؤول في ائتلاف ميركل، تصريحات السفير الأميركي في برلين.

ودعا أحد قادة الحزب الليبرالي (معارضة) وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، إلى إعلان السفير الأميركي، وهو مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "شخصا غير مرغوب فيه" لأنه يتصرف مثل "مندوب سام لقوة احتلال".

وأنفقت الولايات المتحدة في 2018 نحو 650 مليار دولار في مجال النفقات العسكرية مقابل 250 مليارا لكافة الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف الأطلسي، بحسب دراسة نشرها في شباط/فبراير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الزيادة في النفقات الأميركية العسكرية من 2017 إلى 2018 (نحو 45 مليار دولار)، تمثل تقريبا ما يساوي ميزانية الدفاع الألمانية.