ملفات صعبة تواجه حكومة النسور تبدأ بالثقة ولا تنتهي بالأزمة السورية
جو 24 : عمر العساف- على رغم إصرار رئيس مجلس النواب الأردني سعد السرور على الانتهاء من مناقشات الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور الثانية، اليوم الأحد، إلا أن إمكان تحقيق ذلك يبدو صعبا جداً، إذ إن أكثر من نصف عدد النواب لم يدل بدلوه في المناقشات المستمرة منذ الثلثاء الماضي.
ولا يستطيع معظم النواب تفويت المناقشة، التي تعد فرصة تاريخية لكل منهم، للظهور بمظهر جيد أمام الناخبين والرأي العام، وتسديد الفواتير لدوائرهم الانتخابية عبر المطالبات الخيالية لطلب منافع خدمية لها، إلى بعض المناكفات السياسية لعدد منهم، إما رغبة في احراج رئيس الوزراء أو الوصول إلى منافع شخصية عبر اتفاقات (من تحت الطاولة).
مناقشات الأيام الثلاثة أظهرت إلى حد لافت أن عبور النسور، الجدلي، نفق الثقة لن يكون بتلك السهولة، مع إعلان عدد من النواب نيتهم حجب الثقة، وحدّة الانتقادات التي وجهت اليه والى اعضاء فريقه الوزاري وسياساته في الأسابيع الأخيرة وفي حكومته السابقة، وخصوصا الاقتصادية منها.
وبدا واضحا ان اللعبة التي لعبها النسور بمنح وعد للنواب، أفرادا وكتلا، خلال مشاوراته معهم، بإشراكهم في حكومته الرشيقة في أول تعديل يجريه عليها، لم تفض إلى النتيجة المرجوة. إذ انتقد نواب لجوءه إلى هذا الأسلوب ومده الجزرة أمامهم. وطالبه كثيرون منهم بتحديد موعد ثابت لإجراء التعديل، وهو ما فعله خلال اليومين الماضيين خلال مناقشاته المغلقة مع كتلة وطن (27 نائبا)، التي التزم معها ذلك الموعد الذي لم يعلن عنه. كما توصل إلى اتفاق آخر مع كتلتي الوسط الاسلامي والتجمع الديموقراطي النيابيتين (17 نائبا لكل منهما) اللتين أبديتا نيتهما حجب الثقة، مبقيتين الباب مواربا لـ"مفاوضات الكوريدور".
خريطة التوجه النيابي حتى الخميس، جعلت النسور يعيد حساباته، ويجري مناورات مع مختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين لتغيير هذه الخريطة ما أمكن، أملا في الحصول على "ثقة مريحة" تمنحه ثقلا ودفعا يمكنانه من تنفيذ البرنامج الذي تقدم به، على رغم انتقاد كثير من النواب له ولعدم جديته ولكونه "مخيبا للآمال"، كما رأى نواب "التجمع الديموقراطي" اليساري.
معظم الانتقادات وجهت إلى سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها حكومة النسور، خصوصا الطاقة، وسياسة "الرجل الواحد" التي ينتهجها النسور الذي أتى بـ"فريق وزاري ضعيف" وغير قادر على تحمل الأعباء السياسية.
كما انتقد نواب ما سموه "توريط الأردن في الأزمة السورية"، المتمثل في إعلان استقدام قوات أميركية أخيرا.
غير أن أكثر ما يخيف النسور، الذي يتعرض لانتقادات حادة في الشارع، وخصوصا الحراك الإصلاحي وعلى رأسه الحركة الإسلامية، أن يلجأ النواب، الواقعون تحت ضغط التشكيك في قدرتهم على أن يكونوا أقوياء ومستقلين عن التبعية للسلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية، إلى تسجيل موقف تاريخي بحجب الثقة عن الحكومة، أو على أقل تقدير جعل الثقة "ضعيفة متأرجحة" بما يجبره على الخضوع لإملاءاتهم بصورة مستمرة.
كما أن هناك عدداً لا يستهان به من النواب من العيار الثقيل، مثل عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي، ونواب "الكتلة الفلسطينية" المتربصين بالنسور.
ملفات صعبة
غير أن معركة الثقة، على ما تبدو عليه من صعوبة وخطورة، لن تكون اصعب مهمات حكومة النسور المعروف بقدراته الاستثنائية على المراوغة والمناورة.
ويعتقد معظم المراقبين ان النسور سيحصل على الثقة، حتى لو كانت متدنية، على رغم أنه لم يستعن حتى الآن بالقوى الأخرى ذات الثقل والتأثير، القصر والأجهزة الأمنية، الجاهزتين للتدخل عند الحاجة.
وقياسا إلى ما ينتظر النسور وحكومته من ملفات غاية في الصعوبة، ستكون معركة الثقة "نزهة".
ومن هذه الملفات: الفجوة مع الحراك الإصلاحي الرافض لهذه الحكومة، والذي يتهم النظام بتعطيل الإصلاح والتستر على رموز الفساد.
وضمن هذا الحراك الاسلاميون الذين قطع النظام شعرة معاوية معهم بعد انتقاد الملك لهم أخيرا ووصفهم بأنهم ماسونيون.
كذلك تقف ملفات اقتصادية شائكة أبرزها: تزايد نسب البطالة والفقر، وارتفاع المديونيتين الداخلية والخارجية وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة مع تضاؤل المساعدات الخارجية.
والنقمة الشعبية ضد النسور لرفعه أسعار المحروقات غير مرة في الشهور الأخيرة،وتجاوز حجم المديونية اكثر من 25 مليار دولار، أي ما نسبته 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مرشحة لتصل الى 80 في المئة مع نهاية هذا العام اذا استمرت وتيرة الاقتراض على هذا النحو.
الأزمة السورية
ويبقى أصعب الملفات هو الأزمة السورية التي تلقي بظلالها على مستقبل الدولة والنظام، مع تزايد تردي الأوضاع الأمنية التي تفتح الباب على احتمال نشوب حرب إقليمية.
وترتبط بهذا الملف إشكالية استيعاب أكثر من نصف مليون لاجىء سوري، المرشح للارتفاع، هربوا من دوامة العنف في بلادهم، والضغط الكبير الذي يشكله وجودهم على الموارد المحدودة في البلاد وخصوصا المياه، إلى الأخطار الأمنية المحتملة، وتزايد المطالب بغلق باب اللجوء أو ترحيل اللاجئين إلى دول الخليج.
(النهار)
ولا يستطيع معظم النواب تفويت المناقشة، التي تعد فرصة تاريخية لكل منهم، للظهور بمظهر جيد أمام الناخبين والرأي العام، وتسديد الفواتير لدوائرهم الانتخابية عبر المطالبات الخيالية لطلب منافع خدمية لها، إلى بعض المناكفات السياسية لعدد منهم، إما رغبة في احراج رئيس الوزراء أو الوصول إلى منافع شخصية عبر اتفاقات (من تحت الطاولة).
مناقشات الأيام الثلاثة أظهرت إلى حد لافت أن عبور النسور، الجدلي، نفق الثقة لن يكون بتلك السهولة، مع إعلان عدد من النواب نيتهم حجب الثقة، وحدّة الانتقادات التي وجهت اليه والى اعضاء فريقه الوزاري وسياساته في الأسابيع الأخيرة وفي حكومته السابقة، وخصوصا الاقتصادية منها.
وبدا واضحا ان اللعبة التي لعبها النسور بمنح وعد للنواب، أفرادا وكتلا، خلال مشاوراته معهم، بإشراكهم في حكومته الرشيقة في أول تعديل يجريه عليها، لم تفض إلى النتيجة المرجوة. إذ انتقد نواب لجوءه إلى هذا الأسلوب ومده الجزرة أمامهم. وطالبه كثيرون منهم بتحديد موعد ثابت لإجراء التعديل، وهو ما فعله خلال اليومين الماضيين خلال مناقشاته المغلقة مع كتلة وطن (27 نائبا)، التي التزم معها ذلك الموعد الذي لم يعلن عنه. كما توصل إلى اتفاق آخر مع كتلتي الوسط الاسلامي والتجمع الديموقراطي النيابيتين (17 نائبا لكل منهما) اللتين أبديتا نيتهما حجب الثقة، مبقيتين الباب مواربا لـ"مفاوضات الكوريدور".
خريطة التوجه النيابي حتى الخميس، جعلت النسور يعيد حساباته، ويجري مناورات مع مختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين لتغيير هذه الخريطة ما أمكن، أملا في الحصول على "ثقة مريحة" تمنحه ثقلا ودفعا يمكنانه من تنفيذ البرنامج الذي تقدم به، على رغم انتقاد كثير من النواب له ولعدم جديته ولكونه "مخيبا للآمال"، كما رأى نواب "التجمع الديموقراطي" اليساري.
معظم الانتقادات وجهت إلى سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها حكومة النسور، خصوصا الطاقة، وسياسة "الرجل الواحد" التي ينتهجها النسور الذي أتى بـ"فريق وزاري ضعيف" وغير قادر على تحمل الأعباء السياسية.
كما انتقد نواب ما سموه "توريط الأردن في الأزمة السورية"، المتمثل في إعلان استقدام قوات أميركية أخيرا.
غير أن أكثر ما يخيف النسور، الذي يتعرض لانتقادات حادة في الشارع، وخصوصا الحراك الإصلاحي وعلى رأسه الحركة الإسلامية، أن يلجأ النواب، الواقعون تحت ضغط التشكيك في قدرتهم على أن يكونوا أقوياء ومستقلين عن التبعية للسلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية، إلى تسجيل موقف تاريخي بحجب الثقة عن الحكومة، أو على أقل تقدير جعل الثقة "ضعيفة متأرجحة" بما يجبره على الخضوع لإملاءاتهم بصورة مستمرة.
كما أن هناك عدداً لا يستهان به من النواب من العيار الثقيل، مثل عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي، ونواب "الكتلة الفلسطينية" المتربصين بالنسور.
ملفات صعبة
غير أن معركة الثقة، على ما تبدو عليه من صعوبة وخطورة، لن تكون اصعب مهمات حكومة النسور المعروف بقدراته الاستثنائية على المراوغة والمناورة.
ويعتقد معظم المراقبين ان النسور سيحصل على الثقة، حتى لو كانت متدنية، على رغم أنه لم يستعن حتى الآن بالقوى الأخرى ذات الثقل والتأثير، القصر والأجهزة الأمنية، الجاهزتين للتدخل عند الحاجة.
وقياسا إلى ما ينتظر النسور وحكومته من ملفات غاية في الصعوبة، ستكون معركة الثقة "نزهة".
ومن هذه الملفات: الفجوة مع الحراك الإصلاحي الرافض لهذه الحكومة، والذي يتهم النظام بتعطيل الإصلاح والتستر على رموز الفساد.
وضمن هذا الحراك الاسلاميون الذين قطع النظام شعرة معاوية معهم بعد انتقاد الملك لهم أخيرا ووصفهم بأنهم ماسونيون.
كذلك تقف ملفات اقتصادية شائكة أبرزها: تزايد نسب البطالة والفقر، وارتفاع المديونيتين الداخلية والخارجية وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة مع تضاؤل المساعدات الخارجية.
والنقمة الشعبية ضد النسور لرفعه أسعار المحروقات غير مرة في الشهور الأخيرة،وتجاوز حجم المديونية اكثر من 25 مليار دولار، أي ما نسبته 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مرشحة لتصل الى 80 في المئة مع نهاية هذا العام اذا استمرت وتيرة الاقتراض على هذا النحو.
الأزمة السورية
ويبقى أصعب الملفات هو الأزمة السورية التي تلقي بظلالها على مستقبل الدولة والنظام، مع تزايد تردي الأوضاع الأمنية التي تفتح الباب على احتمال نشوب حرب إقليمية.
وترتبط بهذا الملف إشكالية استيعاب أكثر من نصف مليون لاجىء سوري، المرشح للارتفاع، هربوا من دوامة العنف في بلادهم، والضغط الكبير الذي يشكله وجودهم على الموارد المحدودة في البلاد وخصوصا المياه، إلى الأخطار الأمنية المحتملة، وتزايد المطالب بغلق باب اللجوء أو ترحيل اللاجئين إلى دول الخليج.
(النهار)
تابعو الأردن 24 على 
