الصحة النيابية تدعو لإعادة النظر بمعدل القبالة
جو 24 : قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة: إن إعادة النظر بمشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019، أصبح مطلبا ضروريا لتطوير خدمة القبالة بما ينسجم مع متطلبات العصر.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاربعاء، تم خلاله مناقشة مواد مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة، بحضور وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، ورئيس دائرة النسائية والتوليد في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب ماهر المعايطة، ورئيس جمعية اطباء المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، ونقيب نقابة الممرضين خالد الربابعة، وعمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية واعضاء نقابتي الاطباء والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات ورؤساء دوائر النسائية والتوليد في الاردن وعدد من أعضاء جمعيتي أطباء النسائية وأطباء الأطفال.
وأكد الخشاشنة، أن اللجنة ستأخذ بالتوصيات والمقترحات التي عرضت خلال الاجتماع بهدف الوصول الى صياغة تشريعية تنسجم وتتواءم مع اهداف تطوير وتنظيم مهنة القبالة، لافتا الى أن اللجنة منفتحة أمام كل الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون إيمانا منها بأهمية العمل التشاركي البناء.
وأضاف ان إقرار مشروع القانون يتطلب العديد من الاجتماعات المتواصلة بالتشارك مع القطاعات الصحية العامة منها والخاصة ما يساعد على تشكيل رؤية واضحة بشأنه، وصولا الى قانون توافقي يلبي الاهداف المرجوة ويرفع من سوية المهنة.
من جهته، أكد الزبن، ضرورة تكوين فكرة عامة لتشريع قانون تقدمي يراعي خلاله البروتوكولات العالمية لمهنة القبالة، والتقدم الطبي، لافتا الى أن مجلس النواب هو صاحب الولاية العامة بإجراء التعديلات التي يرتئيها على مشروع القانون.
وتابع، انه تبعا للتطورات التي يشهدها القطاع الطبي كان لزاما على الوزارة ان تسعى لمواكبتها ما تطلب ادخال تعديلات تشريعية تراعي تلك التغيرات والمستجدات على الساحة الطبية، مبينا انه لا يمكن الاتكاء على قانون العام 1959 بهذا الشأن. بدوره، قدم الربابعة عددا من المقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مثمنا جهود لجنة الصحة النيابية وتشاركيتها مع مؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون يلبي كافة المصالح الوطنية.
--(بترا)
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاربعاء، تم خلاله مناقشة مواد مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة، بحضور وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، ورئيس دائرة النسائية والتوليد في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب ماهر المعايطة، ورئيس جمعية اطباء المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، ونقيب نقابة الممرضين خالد الربابعة، وعمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية واعضاء نقابتي الاطباء والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات ورؤساء دوائر النسائية والتوليد في الاردن وعدد من أعضاء جمعيتي أطباء النسائية وأطباء الأطفال.
وأكد الخشاشنة، أن اللجنة ستأخذ بالتوصيات والمقترحات التي عرضت خلال الاجتماع بهدف الوصول الى صياغة تشريعية تنسجم وتتواءم مع اهداف تطوير وتنظيم مهنة القبالة، لافتا الى أن اللجنة منفتحة أمام كل الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون إيمانا منها بأهمية العمل التشاركي البناء.
وأضاف ان إقرار مشروع القانون يتطلب العديد من الاجتماعات المتواصلة بالتشارك مع القطاعات الصحية العامة منها والخاصة ما يساعد على تشكيل رؤية واضحة بشأنه، وصولا الى قانون توافقي يلبي الاهداف المرجوة ويرفع من سوية المهنة.
من جهته، أكد الزبن، ضرورة تكوين فكرة عامة لتشريع قانون تقدمي يراعي خلاله البروتوكولات العالمية لمهنة القبالة، والتقدم الطبي، لافتا الى أن مجلس النواب هو صاحب الولاية العامة بإجراء التعديلات التي يرتئيها على مشروع القانون.
وتابع، انه تبعا للتطورات التي يشهدها القطاع الطبي كان لزاما على الوزارة ان تسعى لمواكبتها ما تطلب ادخال تعديلات تشريعية تراعي تلك التغيرات والمستجدات على الساحة الطبية، مبينا انه لا يمكن الاتكاء على قانون العام 1959 بهذا الشأن. بدوره، قدم الربابعة عددا من المقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مثمنا جهود لجنة الصحة النيابية وتشاركيتها مع مؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون يلبي كافة المصالح الوطنية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
