اللجنة المالية النيابية تلتقي ممثلي الغرف الصناعية والتجارية

عقدت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، لقاءً تشاوريًا مع ممثلي غرفتي تجارة الأردن وعمان وغرفتي صناعة الأردن وعمان، للاطلاع على واقع القطاع الصناعي والتجاري في المملكة.

وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر سليحات، إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد حلول فعّالة من خلال الموازنة القادمة.

وأوضح أن الموازنة توفر فرصة كبيرة لدعم القطاع الصناعي بما يتوافق مع الخطط الاقتصادية الحكومية.

وأشاد بالمخصصات المالية المقررة لدعم القطاع الصناعي في موازنة 2025، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين تنافسية القطاع الصناعي، مثل تجميد تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والإنشائية من 25 إلى 20 بالمئة، متوقعًا أن يسهم ذلك في تعزيز صادرات الأردن وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وناقش الحضور النواب أعضاء اللجنة المالية أبرز التحديات والفرص الاقتصادية الراهنة، وسبل دعم القطاع الصناعي في موازنة 2025.

وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على تواصل مستمر مع غرف التجارة في سوريا، وأن المشهد في سوريا غير واضح، مبينا أن القطاع الخاص السوري يطالب بتوحيد الرسوم على المعابر.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع التجاري والخدمات بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ قرابة 65 بالمئة، ويشغل القطاع أيدي عاملة تتجاوز أكثر من 600 ألف عامل وعاملة أردنيين.

وبين أن قطاع الخدمات أكثر القطاعات تضررا بسبب العدوان على غزة، مشيرا إلى أن المبيعات التجارية تراجعت بنسبة 40 بالمئة منذ العدوان، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط قانونية للتجارة الإلكترونية، بما يحقق العدالة مع التاجر الأردني من حيث الضريبة والجمارك والخدمات.

وطالب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، اللجنة المالية الاستعجال بموضوع الرديات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تتوفر سيولة بين يدي التجار.

من جانبه أشار مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إلى أن التجارة الإلكترونية غير المنظمة تخلق منافسة غير عادلة في السوق المحلية، حيث يصل العديد من الطرود البريدية التي تحتوي على سلع تجارية دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المنتجات المستوردة عبر القنوات التقليدية، ما يعزز تنافسية السلع المستوردة عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 30 بالمئة مقارنة بالمنتجات المحلية.