ماذا سيقول الرسمي عن قمع الحريات للعالم
عرفت الموسوعة الحرة " ويكيبيديا " اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف في الثالث من آيار/مايو من كل عام بأن هذا اليوم هو مناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير وكذلك كمناسبة لتذكيرهم بالعديد من الصحافيين الشجعان الذين أثروا الموت أو السجن في سبيل الحرية.
وفي تقريره عن واقع الصحافة الاردنية للعام الماضي طالب مركز القدس للدراسات ان تعمل الأجهزة الأمنية و بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، على تدريب أفراد الأمن والدرك للتعامل مع الصحفيين والإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وتفعيل نظام المساءلة والعقوبات لمن يرتكبون اعتداءات على الصحفيين ومحاكمة المتورطين.
وخرج التقرير بجملة توصيات ذات علاقة بعمل الإعلام، داعيا لإدخال تعديلات على القوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبير، تكفل مزيدا من الحريات للصحافة والإعلام نظرا للانتهاكات التي وقعت للصحفيين والاعلاوميين في العام بالأخبار اليومية .
وفي ندوة نظمتها اليونيسكو حول الاعلام الجديد والحريات الصحفية والتحديات والفرص المتاحة لاستكشاف البيئة الناشئة التي طورت حرية الصحافة عبر الاعلام الالكتروني ، بمشاركة متحدثين من أكثر من 30 بلدا، ناقشوا واقع الصحافة وحرية التعبير، إلى واقع الرقابة التي تلوح في الأفق، والطغاة الذين يعملون على طمس الحريات ومحاربتها على شبكة الإنترنت وحبس الناس بسبب التعبير عن آرائهم في الفضاء الإلكتروني ، وخلص المتحاورون للقول ان عالم الصحافة سيجابه بتحد كبير من قبل الحكومات في الدول النامية لسبب انه كسر حواجز الخوف لدى ابناء المهنة والقراء في آن معا.
وفي سياق الحديث عن الحريات اقتبس من اقوال قاضي المحكمة العليا الامريكية هيوجول بلاك في الحريات الصحفية " أن حرية الصحافة هي شرط وجود مجتمع حر ... حرية النشر تعني الحرية للجميع ، مع إعطاء الحرية نص يحث عليها في الدستور، ولكن الاستمرار في منع الآخرين من النشر ليست هي الحرية التي يستحقها الصحفيون " .
وعندنا طالب المركز الوطني لحقوق الانسان في تقرير اصدره في مجال حرية الرأي والتعبير والصحافة ، بالغاء عقوبة حبس الصحفي في العام 2011.
وجاء في المادة 15 من الدستور الفقرة 3 ( تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون )كما نصت عدة مواد من الدستور على ان حرية الرأي مصونة وهي حق لكل مواطن .
ويكشف الفصل الأول من التقرير الذي اصدره مركز حرية وحماية الصحفيين حول الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الصحفية في الاردن أن 40.1% ممن استطلعت ارائهم من الصحفيين ا أفادوا بأن الحريات شهدت تراجعاً بدرجة كبيرة ، في حين اعتبر 41.4% أن الحريات بقيت على حالها ولم تتغير، ووصفها 18.4% بأنها شهدت تقدماً بدرجات متفاوتة.
ويبين الاستطلاع استمرار تصاعد منحنى تدخل الحكومات في وسائل الإعلام ليصل إلى 83% على الرغم من كل الوعود الحكومية بدعم استقلالية الإعلام ورغم كل التوجيهات الملكية بذلك، وفي هذا السياق فإن مؤشر التدخلات الحكومية تزايد خلال السبع سنوات في استطلاع الحريات، فقد ارتفعت نسبة التدخل 23 نقطة بين عام 2004 و2010.
وكان المركز احتج على تعديلات جرت على قانون المطبوعات والنشر اقرها البرلمان شكلت عنصرا جديدا في تقييد حركة المواقع الالكترونية وتقيد الحريات الصحفية تمثلت في عدم الغاء عقوبة حبس الصحفيين وتقييد حريات النشر .
ومازالت المناورات تدور من اجل العودة واجراء تعديلات اخرى على القانون بهدف النيل من حرية المواقع وتكبيلها .
وفي الربع الاول من العام الحالي مع ارتفاع وتيرة القوى الاجتماعية الصاعدة محليا وجدت الصحافة حقلا خصبا لرفع سقف حريتها المنصوص عليها بالدستور وبالقوانيين النافذة ، مما كان له الاثر في زيادة الاقبال على الاعلام الالكتروني صاحب السقف الاعلى بين وسائل الاعلاوم المحلية نظرا للضغوط والسيطرة التي تمارس على الاعلام الرسمي والصحف اليومية وتوجييها نحو الاتبعاد عن سقف الحرية وتحجيم الاخبار والنشاطات للحراكات الشعبية وبعض اطياف المعارضة ، مما انعكس سلبا على هوامش الحريات التي خلقتها المواقع الالكتروني وفتحت ابواب الشحن السلبي تجاهها خاصة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وصلت الى الشكوى من قبل رئيسي السلطتين ( عبد الكريم الدغمي وعون الخصاون ) امام الملك مما اسمياه ممارسات بعض المواقع في نقل الاخبار ولهجوم بالشكل الشخصي على بعض الشخصيات .
وانتهاء بماحصل مع الزميل الاعلامي جمال المحتسب ناشر موقع جراسيا نيوز وما تعرض له من توقيف وحبس بقرار من قاضي محكمة امن الدولة على خلفية نشره لخبر حصل عليه من مصدر نيابي وبدأه بقالب استنكاري عندما كتب ان نائبا ادعى ... !
ومنذ اعتقال الزميل المحتسب يشهد الوسط الصحفي حراكا مكثفا من خلال الاعتصامات الاحتجاجية بهدف رفض ما جرى مع الزميل المحتسب وتوقيفه من قبل محكمة امن الدولة بخلاف ما قال جلالة الملك في كلمة القاها بتاريخ 9/ 11/2008" توقيف الصحفيين في قضايا النشر والمطبوعات لن يتكرر في الاردن ، ممنوع توقيف في قضايا المطبوعات والنشر ، وانني لا ارى اي سبب لتوقيف صحفي لانه كتب شيئا " .
خلاصة القول ان العالم سيحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي اقرته الامم المتحدة وتعمل على احياءة اليونيسكو كل عام ، ماذا سيقول الرسمي للعالم عن الحريات الصحفية في الاردن وجمال المحتسب خلف القضبان ، وما هي الالية التي يعدها من اجل اعادة تعديل قانون المطبوعات والنشر للضغط اكثر على الحريات الصحفية لكي لاتنقل الاحداث والوقائع وتبتعد عن نشر اخبار الفساد والمفسدين .
