اتفاق أردني بريطاني لترحيل أبو قتادة
وقع الأردن اتفاقا قانوينا مع بريطانيا، يضمن حصول رجل الدين المعروف بـ"أبو قتادة" على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى الأردن، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء.
وجاء إعلان الوزيرة أمام البرلمان البريطاني بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم أبو قتادة إلى الأردن، "بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان".
وقالت الوزيرة إن الحكومة البريطانية "تدرس جميع الخيارات"، إلا أنها رفضت تأكيد الأنباء بأن لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضحت في بيان أمام مجلس العموم البريطاني "أستطيع أن أقول للمجلس إنني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الأردن".
وأضافت "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. وأعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بأن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن".
وقالت ماي إنها تعتقد أن الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة.
وأضافت أنه ما يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، وأنه من المقرر طرحها على البرلمان الأردني قريبا.
وأردفت "أعتقد أن المعاهدة التي توصلنا إلى الاتفاق عليها مع الأردن وبعد المصادقة عليها في البرلمانين ستجعل من الممكن أخيرا ترحيل أبو قتادة".
وجددت الوزيرة التأكيد على أن الحكومة البريطانية تنوي الآن التقدم رسميا بطلب إلى المحكمة العليا للاستماع إلى استئنافها رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية.
وأمضى أبو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الأولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في أوروبا، منذ ذلك الحين القسم الأكبر من وقته في السجن، بدون أن توجه إليه أي تهمة.
وأُفرج عنه فترة وجيزة في تشرين الثاني (نوفمبر) وأمضى بضعة أشهر مع زوجته وعدد من أطفاله في لندن. لكنه أُعيد إلى السجن في بداية آذار (مارس)، لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.-(ا ف ب)
