ازمة "الاوتوبارك" تتصاعد عقب اندلاع مشاجرة بين موظفي المشروع وعضو غرفة تجارة اربد

وباتت الاجواء مشحونة في اربد المدينة عقب الحادثة مما ولد حالة غضب كبيرة على مشروع المواقف من قبل تجار المدينة الذين تداعوا الى الاحتجاج على المشروع واصدورا بيانا حيال الامر في وقت تسعى الجهات الرسمية ممثلة بالبلدية المشرفة على المشروع والحاكمية الادارية للتهدئة ونزع فتيل المشكلة تلافيا لتطورها.

وعلى ما يبدو ان الامور تتجه لمزيد التعقيد حيث اعلن مدير مشروع المواقف باربد علي بني هاني وفق حديثه "للدستور" ان اثنين من موظفي المشروع تعرضوا للاعتداء من قبل عضو مجلس غرفة تجارة اربد اثناء عملهم وانهم تعرضوا للظلم كونهم معتدى عليهم في حين اعلن عضو غرفة التجارة محمد العفوري انه جرى الاعتداء عليه من الموظفين بالمشروع وهو ما دعا محافظ اربد رضوان العتوم لعقد لقاء صباح الاحد لتدارس حل الاشكالية .

وزاد بني هاني انه يعمل ايضا عضو في مجلس المحافظة اضافة لعمله بمشروع المواقف وانه سيقدم استقاله من اللامركزية والاوتوبارك وفقا لما اعتبره تعرض موظفي المشروع للظلم على خلفية المشكلة وتوقيفهم مقابل تكفيل عضو غرفة التجارة الذي اتهمه بقيامه بالاعتداء على اثنين من الموظفين .

وأعلن عدد من أصحاب المحال التجاریة في إربد في بيان لهم عن إضراب سلمي أمام مبنى محافظة إربد الاثنین المقبل، بالتزامن مع إغلاق للمحال التجاریة من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظھرا، للمطالبة بإلغاء مشروع ”الأوتوبارك" في الشوارع المتضررة والذي یصفونھ بـ"الجبایة".

واوضح التجار، ان مشروع الاوتوبارك الذي وقعته بلدية اربد مع احدى الشركات تجاوز اهدافه المعلنة للحد من الازمات المرورية في الشوارع ذات الكثافة المرورية وتجاوز الى شوارع لا تشهد ازمة مركبات خارج وسط المدينة.

وحسب عضو غرفة تجارة إربد، محمد صبیح العفوري عضو غرفة تجارة اربد انه تعرض لاعتداء من موظفين بشركة الاوتوبارك، جراء اعتراضه على دخول موظف الشركة الى محله خلف الزبائن لمطالبتهم بتفعيل خدمة التوقف، وهو ما يدلل على السلوكيات السلبية التي يعاني منها التجار والمواطنين في نفس الوقت.

وزاد إن مشروع ”الأتوریارك" تسبب بإغلاق عشرات من المحال التجاریة في إربد، إضافة إلى تسریح عشرات الموظفین جراء احجام المواطنین عن الاصطفاف امام المحال التجاریة تفادیا لمخالفات قد یتعرضوا لھا في حال لم یقوموا بالاشتراك بالخدمة.

واشار العفوري الى ان المشروع تسبب بحالة ركود غیر طبیعیة في شوارع اربد، حیث تراجعت نسبة المبیعات الى اكثر من 40 ،%مؤكدا ان المشروع انعكس سلبا على اصحاب المحال التجاریة وتسبب باغلاق المحال التجاریة والاستغناء عن الموظفین.

وحسب العفوري، حاولت غرفة التجارة اكثر من مرة مخاطبة الجھات المعنیة لاعادة النظر في بعض الشوارع التي شملھا مشروع الاتوربارك، الا ان تلك المخاطبات لم تجد اذانا صاغیة، مما دفع بالتجار الى الاعلان عن اغلاق المحال التجاریة والاعتصام امام مبنى المحافظة.

وقال العفوري ان العدید من الشكاوى وردت للغرفة التجاریة حول سلوكیات موظفي الاتوبارك، حیث یتذرع الموظف بفرض غرامة مالیة على المركبة في حال لم تقم بشراء البطاقة، مما یجبر المواطن على شرائھا لیتفاجا بنفاذ البطاقة دون ان یستخدمھا مرة اخرى.

واشار الى ان العدید من الموظفین اضطروا الى استئجار مواقف خاصة على نفقتھم مخصصھ لزبائن المحل تفادیا للمخالفة، مما كبدھم خسائر مالیة اضافیة، مؤكدا ان العدید من المواطنین اضطروا للذھاب للتسوق من المولات لما توفرھا تلك المولات من مواقف مجانیة لزبائنھا.

واكد العفوري ان الھدف من المشروع ببدایته تخفیف ازمات المرور في الشوراع والحد من الاصطفاف العشوائي، الا ان المشروع بدا یمتد الى شوارع لا تشھد اي اختناقات مروریة، مما اصبح الھدف من المشروع جبایة اكثر ما ھو لتنیظم السیر في شوراع المدینة.

وحددت البلدیة المرحلة الاولى من المشروع بشارع الجامعة لغایة اشارة النسیم وشارع الحصن بدءا من دوار القبة وصولا لاشارة الھاشمي وشارع السینما وشارع الھاشمي وشارع بغداد وصولا إلى دوار القیروان اضافة لعدة شوارع بوسط البلد.

واشار العفوري الى انه لا یسمح بایقاف المركبة لمدة 5 دقائق في الشوراع المشمولة في الاتوباراك وھو مخالف لما تم الاتفاق علیھ في وقت سابق ان یمح بالتحمیل والتنزیل وقضاء الحاجة لمدة 15 دقیقة، داعیا الى اعادة النظر بالشوراع التي شملھا المشروع تحسبا لاغلاقات جدیدة في ظل ضعف الحركة الشرائیة للمواطنین.

من جهته، بين رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان اجتماعا ستنظمه الغرفة يوم الاحد القادم مع الشركة والبلدية والجهات المعنية، سيتم على ضوء مخرجاته المضي في الاضراب الذي اعلنه عدد من التجار المقرر يوم الاثنين من عدمه.