عشراوي: فرض العقوبات يهدد بعدم استقرار يتجاوز فلسطين
جو 24 :
حذرّت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، من أن استمرار فرض العقوبات الإسرائيلية والأمريكية على السلطة الفلسطينية، ربما يؤدي لحالة "عدم استقرار أمني".
وتقول عشراوي، في مقابلة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية: "إذا ما أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل تقويض السلطة الفلسطينية، فإن حالة عدم الاستقرار الأمني المتوقعة لن تنحسر في فلسطين، بل تتعدى إلى الدول المجاورة وفي مقدمتها إسرائيل".
وتضيف: "جاري العمل على تدجين قطاع غزة عبر إدخال الأموال، لأن إسرائيل ترى في القطاع تهديدًا أمنيًا وبشريًا، تسعى لتحييده للحصول على الأمن في الجهة الجنوبية (غزة)، والأراضي من الضفة الغربية".
وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل لصالحها، وفق اتفاق باريس الاقتصادي، ردًا على قرار تل أبيب خصم نحو 11 مليون دولار، شهريًا، من العائدات، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وبدأت الولايات المتحدة منذ الربع الأول من عام 2017، تدريجيًا بقطع مساعداتها المالية عن الفلسطينيين، عبر قنواتها الثلاث (الموازنة، والأونروا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، وتوقفت نهائيًا، العام الماضي.
وتؤكد عشراوي، أن المطلوب من المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في جلسته المزمع عقدها منتصف مايو/أيار المقبل، اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة الهجمة الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي.
وتتابع: "المطلوب ليس المضي قدمًا في تنفيذ القرارات التي اتخذت، بل إلقاء نظرة جديدة على الأمور التي حدثت من أجل اتخاذ قرارات حقيقية مصيرية".
وتوضح، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" ستقدم للمجلس تقريرًا حول القرارات التي اتخذها بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل، والخطوات المستقبلية بهذا الشأن.
وتشمل القرارات، التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 (لم يتم تنفيذها حتى الآن): وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب اعتراف منظمة "التحرير" بإسرائيل، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
وعبرت عضو اللجنة التنفيذية عن أملها بوفاء الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، قائلة: "الوضع لا يستطيع التحمل والمماطلة والتأخير، واضح أن إسرائيل معنية بتقويض السلطة الفلسطينية وضرب منظمة التحرير الفلسطينية".
وتردف: "نشعر أن هناك نية حقيقية للولايات المتحدة بتصفية القضية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا وحتى وجوديًا".
وتزيد: "الحكومة الفلسطينية بدأت بخطة عمل، لمواجهة محاولات تصفية القضية عبر إجراءات تقشفية وترشيد الاستهلاك، وعلى الدول العربية والمجتمع الدولي التدخل لكف إسرائيل عن سرقة مواردنا ومصادرنا الطبيعية والتحكم بالاقتصاد الفلسطيني".
وتكمل: "هناك عدة مجالات للعمل عليها، ليس فقط توفير شبكة أمان مالية، وسنتخذ خطوات لاحقًا"، دون تفاصيل إضافية.
والأحد، أعلن مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، التزام الدول الأعضاء بدعم الموازنة الفلسطينية، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريًا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
** "صفقة القرن"
وتستأنفت عشراوي حديثها بالقول: "ندرك أن صفقة القرن، التي أجلتها الولايات المتحدة من أجل إعطاء إسرائيل مزيدًا من الوقت، لسرقة مزيد من الأراضي وتهويد القدس والبناء الاستيطاني، وضرب مقومات صمود الشعب الفلسطيني، تهدد المشروع الوطني التحرري".
وتعتزم الولايات المتحدة طرح خطة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، بداية يونيو/ حزيران المقبل، والتي تنحاز لصالح إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، بحسب ما تسربه وسائل الإعلام.
وتتهم عضو اللجنة التنفيذية، الولايات المتحدة بـ"العمل بتوجيهات" من الحكومة الإسرائيلية.
وتمضي: "الولايات المتحدة طبقت صفقة القرن على الأرض من جانب واحد، وما تبقى منها هو محاولة جلب الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل وجلبها للضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بالصفقة".
ولفتت إلى أن "صفقة القرن" تعمل على إعادة تعريف الاحتلال.
وتوضح، أن "صفقة القرن تريد دويلة دون سيادة على بعض التجمعات السكانية في الضفة الغربية، وعاصمتها بلدة أبو ديس أو الرام، وضم إسرائيل للمناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو".
وتشير أن "الولايات المتحدة تحاول أن تسوق أن خطتها أفضل ما يمكن أن يُقدم، وأنها نجحت في إيجاد حل؛ لكنها نجحت في القضاء على جميع ركائز السلام واحتماليته".
وتضيف: "لسنا نحن من يرفض الحل، نحن نقبل بحل قائم على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، إسرائيل والولايات المتحدة من يرفض هذه القرارات".
وتتابع: "لذلك طلبنا من محكمة العدل الدولية موقفًا، بشأن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهي معرفة (بأنها) أراضي محتلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا بد من قرار أممي بهذا الشأن".
واختتمت بالقول: "لن تُهزم إرادة شعبنا، ولن نستسلم، ولن نقبل بمقايضة حقوقنا"
اناضول
تابعو الأردن 24 على 
