تغييرات الديوان والمخابرات.. إعادة ترتيب الاوراق و"دوزنة" الخطوط الأمامية

جملة التغييرات الأخيرة التي طالت مناصب حساسة في الدولة، وتحديداً في الديوان الملكي، ودائرة المخابرات العامة، تعيد تنظيم الصفوف الأمامية الاولى، وتنسيقها، في مرحلة لا أخطر من عمر الدولة الأردنية التي تمر بتحديات إقتصادية وسياسية داخلية، وتقف على عتبات إعلان مؤامرة كونية، تستهدف تركيبتها، وتهدد وجودها.

تدخل ملكي حكيم مباشر، يعيد ترتيب الأوراق، ورص الصفوف المتقدمة، ودوزنة أوتار مناصب حساسة وهامة، تهيئة لمرحلة مرتقبة، تقتضي رفع وتيرة العمل والتناغم، وتشغيل الماكينة السياسية والأمنية، إلى ذروة طاقتها.

السواد الأعظم من الأردنيين، يجمعون أن حقبة مدير المخابرات المستقيل، اللواء عدنان الجندي، تميزت بادارة المشهد بكل وعي واتزان وهدوء، لم يتسبب خلالها بايذاء أحد، ولم ينتهج سياسة بطش أو اصطدام مع المواطنين الساخطين على سياسات حكومية، ولم يرفع منسوب الإحتقان في الشارع، الأمر الذي يسجل له بجدارة.

مدير المخابرات الجديد، جاء بـ "تكليف" ملكي استثنائي، محدد وواضح للغاية، كشفت سطوره بكل شفافية ما كان، ورسمت خارطة طريق لا تقبل اللبس، لما سيكون ..

شهادات كثيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، أشادت باللواء حسني، وخبراته وإمكاناته، وحسن أخلاقه كذلك، كلها، شكلّت قراءة أولية لاستقبال شعبي حسن، ومريح، للخيار الملكي، ولمدير أهم جهاز أمني في الدولة الأردنية.

قراءة علمية أمينة لتاريخ الرجل، وسيرته الذاتية، وخلفياته وخبراته الإدارية والأكاديمية والإستخبارية، وربطها بالسطور الملكية التي حددت مهمته بدقة متناهية، ورسمت مسار مرحلة قادمة، يمكن الاستدلال خلالها، أن الرجل في طريقه لتدشين حقبة نوعية من حقب جهاز المخابرات، في حقبة زمنية صعبة ونوعية كذلك، تتطلب دون ذرة شك واحدة، أن يتصدى لتحدياتها شخصيات أمنية وسياسية واقتصادية، نوعية واستثنائية.

رسالة الملك، أشارت بوضوح إلى "تجاوزات" من "قلة قليلة" في الجهاز الأمني الحساس، تزامنت مع تقرير صحفي عربي أشار إلى شخصية أمنية سابقة، وتجاوزات استدعت فتح تحقيق أمني سري واسع، وتطرق إلى مدى ارتباط هذه "الشخصية الأمنية" بـ" مديرها السابق".

في الأثناء، شهدت تغييرات الديوان الملكي، مناقلات وتعيينات، باستثناء تقديم استقالة واحدة، ربما يمكن ربط جملة التغييرات كلها، لتمرير الإستقالة بين سطورها!

البعض، ربط عودة إعلامي أردني مهاجر، سبق وأن خرج بالعديد من التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل، وبين الأشخاص الذين كانوا يزودونه بالمعلومات التي كان يكشفها، وألمحوا إلى وجود حلقة وصل بينهما، وبين مشهد التغييرات التي طالت أصحاب مناصب حساسة.

بصرف النظر عن السبب والمسبب، فان التغييرات الأخيرة التي استقبلها الأردنيون بارتياح كبير، كانت ضرورية للغاية، وجاءت بتوقيتها الأنسب، لإعادة التموضع في الصفوف القيادية الأولى، التي من المؤكد أن يتبعها وجبات تغييرات دسمة أخرى، ربما تطيح بمن كانوا على صلات وثيقة ببعض الأسماء المنصرفة عن المشهد.

من المرجح أيضاً، أن يطال حكومة الرزاز، تغييراً أو تعديلاً واسعاً على أقل تقدير، لتجديد الدماء في شرايين الخطوط القيادية الأولى، ورفع وتيرة عطائها، بما يتناسب مع طموح القيادة والمواطنين المتعطشين لتغيير ايجابي، وترتقي كذلك، إلى حجم المرحلة المتربصة خلف غيوم ملبدة، وعواصف مرتقبة قادمة.

الرسالة الملكية الأبرز، والأخطر في هذا السياق، كان مفادها بكل حزم : أن مناصب الدولة غير خاضعة للعبث بتاتاً، ولن يسمح استغلالها من أي أحد، وأن عهد "الشلليات" إلى أفول، ولا يوجد منصب يحصّن صاحبه!