هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: لاشبهات بقضة الملكية الاردنية

اكد مصدر حكومي ان شراء الحكومة معظم حصة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية بنحو 8ر8 مليون سهم جاء تنفيذا لالتزام حكومي سابق في عام 2015.

واشار المصدر الى ان الحكومة التزمت في ذلك العام بشراء اسهم كل من الضمان الاجتماعي وشركة mint التي يملكها ميقاتي، والآن تنازلت شركة mint عن الأسهم باسم الحكومة والتي تبلغ قيمتها نحو 8ر15 مليون دينار.

ولفت المصدر الى ان بورصة عمان سبق أن افصحت في ذلك العام عن هذا الموضوع، وهي الآن تفصح مجددا عنه أثناء تنفيذ عملية التنازل.

وأكد أن الحكومة التزمت بشراء اسهم من كبار المساهمين، منهم مؤسسة الضمان الأجتماعي، في شركة الملكية الاردنية بتلك الفترة لتجنيب الملكية التصفية الإجبارية نتيجة خسائرها التي تجاوزت 75 بالمئة من رأسمالها، وليكون للحكومة النسبة الأكبر من اسهم الملكية، وهو ما مكنها من اتخاذ قرار بالمضي قدما بإعادة هيكلة شركة الملكية الأردنية. كما اكد المصدر أن قرار إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال شركة الملكية الأردنية ساهم في تحفيز خطة الشركة للتحول نحو الربحية، وسجلت أرباحا صافية عام 2017 بلغت 460 الف دينار مقارنة مع خسائر بلغت 6ر24 مليون دينار عام 2016.

يشار إلى أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اكد بعد دراسته ملف قضية شركة الملكية الأردنية الذي حوله له مجلس النواب لدراسته، بأن لا شبهات فساد تتعلق بإهدار المال العام بهذه القضية، وكذلك سلامة الاجراءات التي اتخذت باعتبار أن خيار إعادة الهيكلة لشركة الملكية، هو الخيار الوحيد الذي كان متاحا أمامها حفاظا على هذه المؤسسة الوطنية.