الحكومة الفلسطينية تدعو أوروبا لدور "فاعل" لمحاسبة إسرائيل
دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، الخميس، دول أوروبا إلى أن تلعب "دورا فاعلا من أجل محاسبة إسرائيل، لأنها الدولة المعتدية على الشعب الفلسطيني، ضمن إطار القانون الدولي والشرعية الدولية".
جاء ذلك خلال كلمة له، مساء الخميس، في احتفال برام الله، بحضور قناصل وممثلي دول أوروبية، بحسب مراسل الأناضول.
وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدا عسكريا شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة صواريخ، تجاه المستوطنات جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا، إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة، وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعلام العبري.
وفي سياق غير بعيد، حث اشتية الدول الأوروبية على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، "كونها تنتج بشكل غير شرعي وغير قانوني".
وقال في كلمته: "مثلما أوروبا كانت تبحث عن السلام فالفلسطيني يبحث أيضا عنه، فالسلام الذي قبله الفلسطيني هو الحد الأدنى من العدالة المتمثلة بحل الدولتين على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لفلسطين".
وجدد اشتية موقف القيادة الفلسطينية بخصوص "رفض أية مبادرة لا تدعو لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، ضمن إطار حل الدولتين على أساس القانون الدولي".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق في 26 نيسان/أبريل 2010، على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات، المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها، دعماً للاقتصاد الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل، للسلع والبضائع الفلسطينية.
ورسميا يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية بما يفسح المجال أمام إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إلى جانب الدولة الإسرائيلية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، كما يعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.
