الأسواق تستقطع آثار الهجوم على النفط السعودي

تعاملت أسواق النفط الدولية بهدوء مع الهجمات التي نفذها حوثيون بطائرات مسيرة على خطوط انابيب تصدير النفط السعودي الممتد من رأس تنورة على الخليج العربي شرقا الى ينبع على البحر الاحمر غربا، بطاقة تصميمية تصل الى 4.5 مليون ب / ي وبمعدل تصدير يبلغ 2.5 مليون ب / ي، فالتقنيات الحديثة قادرة على التعامل السريع مع هكذا أضرار وخلال ساعات يمكن إنجاز الاصلاح وإعادة تشغيل الانبوب او المنصة المتضررة، مما يقلل من الاثار الجانبية للحادث على سلامة الامدادات النفطية والاسعار في اسواق النفط العالمية.

إلحاق الضرر باربع بواخر تجارية اثنتان منهما للسعودية قبالة السواحل الاماراتية، ثم تبع ذلك تنفيذ هجمات على منشآت نفطية سعوية يأتي ضمن التسخين في منطقة الخليج العربي واليمن، فالحوار بين الاطراف اليمنية يفترض ان يقدم بيئة افضل لبناء التفاهم والتعايش والاهتمام بالقواسم المشتركة وليس العكس، الا ان محاولات فرض الهيمنة الاميركية في المنطقة وتحديدا حول منابع النفط وممارسة ابتزاز مستمر لجميع الاطراف مع العلم ان المراقبين والمحللين يرجحون ان لا تقع اعمال عسكرية بين ايران وامريكا، وان الحشد العسكري الامريكي هو شكل من اشكال الاستفزز، وإرسال رسائل لايران ودول الخليج بأن امريكا لن تبرح المنطقة برغم خسارتها في كل من العراق وسوريا.

اقتصاديا قد يظهر الاقتصاد العالمي تباطؤا ملموسا خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي جراء ارتفاع اسعار النفط، واحتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، وتساهم حالة الحذر في منطقة الخليج العربي بارتفاع تكاليف التأمين البحري والنقل البحري لكافة الحمولات سيؤثر على نمو الاقتصاد العالمي الذي أظهر مؤخرا تراخيا، لذلك فان مجموع سياسات البيت الابيض السياسية والتجارية والعسكرية لاتخدم الاقتصاد الامريكي في نهاية المطاف، كما ترهق الاقتصاد العالمي، وهذا ما كشفت عنه تقارير دولية مؤخرا.

منذ حرب رمضان من العام 1973 لم يسجل عدم وصول النفط الخام الى مصافي التكرير حول العالم برغم التوترات والاحتجاجات والحروب بالقرب من حقول النفط الا ان الاسواق كانت ولا زالت مرنة، وان تحركات اسعار النفط بعصبية خلال فترات معينة لا تستند الى عوامل العرض والطلب وإنما لاسباب سياسية وتخوفات وتوقعات متشائمة سرعان ما تزول، ومع حالة التسخين في المنطقة بفعل سياسات امريكية ورد افعال ايرانية قد تستمر الا ان الامدادات البترولية ستستمر، وان اقتصادات المنطقة هي الخاسر الاكبر.-(الدستور)