مقطوعية ضريبة المحروقات ظالمة ومرهقة للمستهلكين والمستثمرين

كتب خالد الزبيدي - 

مقطوعية ضريبة المحروقات مرت كمن يمر تحت جنح الظلام، فهي مرهقة للمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد بقطاعاته المختلفة، وتبث إشارة الى ان الحكومات ممسكة بهذا القطاع من رقبته فكل ادبيات الاقتصاد الحر وقوانين الاقتصاد المركزي لا يستقيم معه كل ما يتخذ من قرارات في قطاع الطاقة والمحروقات الاردني الذي يعتبر عصب الحياة العصرية ومفتاح التقدم والمنافسة اقليميا وعالميا.

رفض الحكومات المتعاقبة الخروج من قطاع الطاقة منذ سنوات وعقود كما خصخصت القطاعات الاخرى لإعتبارات مالية وإقتصادية إجتماعية، ومع تأزم المالية العامة والإخفاق المتراكم في إدارتها والسيطرة على الدين العام إعتقد ماليون خطاء ان قطاع الطاقة والمحروقات هو الملاذ لنفقات عابرة للحكومات حافلة بالتشوهات.

قبل إطلاق الحكومة إبداعها الجديد المسمي تعديل نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2019، والمتضمن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات، وتم تمرير مع نهاية شهر رمضان الفضيل وتأمل ان تمر كالعادة على المستهلكين خصوصا وان عطلة عيد الفطر تستمر اسبوعا تقريبا ربما كفيلة بطي هذا الملف، عندها تكون الحكومة قد ضمنت مواصلة الجباية من جيوب المستهلكين تحت مسمي حماية حقوقهم بتخفيف اثر تقلبات اسواق النفط العالمية.

ان اي قرارات تؤثر على ميزانية الاسرة والمستثمرين يجب بالضرورة ان تدرس بعناية ووضع عدة خيارات قبل إقرار مقطوعية ضريبة المحروقات، وقراءة مشهد قطاع الطاقة في الاقليم وكذلك الدول العربية المماثلة لظروف الاردن حتى لا نغرد خارج سرب العدالة الاجتماعية والمنافسة وحداثة الاقتصاد.

المقطوعية اقل ما يقال عنها بأنها ظالمة ومرهقة للجميع عندما تضع الحكومة ضريبة على بنزين 90 اوكتان قدرها 370 فلسا / ليتر ضريبة تعادل او تزيد عن 100% عن سعر استيرادها، وبنزين 95 اوكتان 575 فلسا / ليتر تزيد عن 140% عن سعر ليتر البنزين واصل ميناء العقبة، ومع مراعاة ان إستهلات المملكة سنويا 1.75 مليار ليتر من الصنفين، فالضريبة الجديدة ظالمة تتجاوز 700 مليون دينار/ سنويا، علما بأن الفارق بين سعري إستيراد البنزين 90 & 95 اوكتان لايتجاوز 20 فلسا / ليتر بينما تحدد الحكومة الفارق السعري بين الصنفين 250 فلسا / ليتر ، وهذا يظهر التمادي على حقوق المستهلكين.

مقطوعية ضريبة المحروقات قدمت توصية قبل 8 سنوات تقريبا خلال لجنة الحوار الاقتصادي وكان الهدف بلوغ توازن وإستقرار نسبي بين الاسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية وإحتياجات الاقتصاد وإيرادات الخزينة، ويفترض ان ينفذ الاقتراح مع إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة مالية بحيث يتم إعتماد مبلغ تقديري من إيرادات من ضريبة المنتجات البترولية، فالتوصية اقرت وتم ايداعها وغيرها في ملفات النسيان الحكومي.. اليوم تقر وتطبق بظلم وتمادي بالرغم من الظروف الاقتصادية شديدة الصعبة التي نجتازها.