جدل حول تعيين الأيوبي وعبدالخالق في مجلس الأعيان.. ودستوريون: السيرة الذاتية هي الفيصل

مالك عبيدات - أثار قرار تعيين "هند الأيوبي، وضحى عبد الخالق" عضوين في مجلس الأعيان، جدلا قانونيا ودستوريا واسعا في ظلّ عدم نشر السيرة الذاتية للسيدتين، خاصة وأن الدستور الأردني وضع محددات وشروط لمن يشغل موقع "عين".

ونصّت المادة (64) من الدستور الأردني على أنه "يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتمّ أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من احدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".

وطالب قانونيون ومواطنون بمحاسبة من نسّب بتعيين "الأيوبي وعبدالخالق" وذلك في حال كان تعيينهما مخالفا للدستور.

فقهاء دستوريون أكدوا لـ الاردن24 ضرورة نشر السيرة الذاتية للسيدتين الأيوبي وعبد الخالق وذلك من أجل الحكم على سلامة تعيينهما في مجلس الأعيان، مشيرين في ذات السياق إلى أن عضويتهما قد تبقى قائمة بالرغم من كونها "ليست سليمة" ما دامت (الحكومة، مجلس النواب، ومجلس الأعيان) لم يتقدموا بطعن في دستورية تعيينهما لدى المحكمة الدستورية.

وأكد الفقيه الدستوري المعروف والوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري أن الدستور الأردني واضح في المادة (64) التي حددت شروط عضوية مجلس الأعيان، داعيا إلى نشر السيرة الذاتية لمن يجري تعيينه في مجلس الأعيان من أجل اثبات صحة وسلامة قرار التعيين.

وقال الحموري لـ الاردن24 إذا كانت الشروط الواردة في الدستور غير متوفرة فإن التعيين يكون غير سليم.

وقال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات: "الحقيقة أن نصّ الدستور واضح، والواقع إن كثيرا ممن يجري تعيينه في مجلس الأعيان قد لا تنطبق عليه الشروط الواردة في الدستور".

وأضاف ارشيدات لـ الاردن24: "يظلّ تعيين بعض أعضاء مجلس الأعيان غير دستوري إلى أن يتمّ اعلان السيرة الذاتية لكلّ شخص ممن جرى تعيينه وبيان الخدمات التي قدموها للوطن وأهلتهم لدخول مجلس الأعيان".

ولفت إلى أن "قرار التعيين يبقى ساريا إلا إذا طعنت الحكومة أو مجلس الأعيان أو مجلس النواب بالقرار أمام المحكمة الدستورية".

وقال استاذ القانون والفقيه الدستوري، الدكتور أمين العضايلة، إن السيدتين "الأيوبي وعبد الخالق" ليستا من الطبقات التي حددتها المادة (64) من الدستور، إلا إذا كان ذيل المادة (64) يغطيهما باعتبارهما "من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".

وأضاف العضايلة لـ الاردن24: إن حقّ المواطن الاطلاع على السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الأعيان الذين لم تغطّهم شروط المادة (64) بوضوح وصراحة، والاطلاع على الخدمات التي قدمها المعينون للأمة والوطن وليس لشركة أو مؤسسة.