بورصة عمان تترنح .. انخفاض حجم التداول بمقدار 128 مليون دينار!

أظهرت البيانات الإحصائية لبورصة عمان إستمرار نزيف خسائر السوق حيث إنخفضت المؤشرات الرئيسية للبورصة هذا العام وشكلت مسيرة هبوط عابرة للسنوات غير مبررة، فقد بلغ حجم التداول التراكمي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية امس الاثنين 605.28 مليون دينار، مقابل 733.98 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بإنخفاض قدره (128.7) مليون دينار تقريبا بنسبة متوسطة قدرت بحوالي (17.54%)، وهي نسبة مؤثرة فالخسائر المتراكمة والانخفاض المؤلم أضر بالمستثمرين والمتعاملين وشركات الوساطة العاملة في السوق.

عدد الاسهم المتداولة إنخفض الى 477.58 مليون سهم مقابل 566.2 مليون سهم لنفس الفترة من العام الماضي بإنخفاض بلغ ( 88.63) مليون سهم بنسبة تراجع قدرها ( 15.65%)، اما عدد العقود المنفذة فقد بلغت حتى امس 217.09 الف عقد بإنخفاض بلغ ( 42) الف عقد بنسبة ( 16.24%) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والمؤشر الاكثر اهمية ..القيمة السوقية للاسهم المدرجة للتداول في البورصة فقد إنخفض بنسبة 6% تقريبا وبلغ حتى نهاية امس 15.16 مليار دينار، علما بأن القيمة السوقية للاسهم في بورصة عمان تجاوزت 44 مليار دينار في عامي 2006/2007.

وعلى مستويات الاسعار فقد تراجع الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة بمعدل 4.1% منذ بداية العام، وفي حال إستثناء خمس شركات كبرى مصرفية وصناعية من ارقام ومؤشرات بورصة عمان نجد سوقا مختلف تماما وخسائر الاسهم الحقيقية شديدة الوطأة على حملة الاسهم والمتعاملين في السوق التي كانت يوما تعد من البورصات واسواق الاوراق المالية الناشئة المهمة والقادرة على إستقطاب إستثمارات جديدة من جهة وسجلت نشاطا إستثماريا مهما تمثل في حيوية السوق الاولية وتأسيس شركات جديدة من جهة اخرى.

تباطؤ الاقتصاد الاردني بقطاعاته المختلفة بحاجة ماسة للمعالجة ووضع خطط قطاعية وكلية لمعالجة اوضاعها لإعادتها الى النمو، فالحاجة ماسة لعقد ورش عمل تفضي في نهاية المطاف لتسريع وتائر النمو للرد على الاختلالات المزمنة والمتفاقمة من بطالة وفقر وتدني قدرة الاقتصاد على توفير المزيد من فرص عمل جديدة كافية لإستيعاب الالاف من المتعطلين عن العمل الذي يزيد عددهم عن 350 الفا تقريبا جلهم من الشباب.

الإقتصادات ودول العالم مرت بإزمات وركود وصولا الى الكساد لكنها لم تستسلم لذلك وإتخذت إجراءات وخطط نجحت بالخروج من هذه الازمات واعادت الاقتصاد الى مسارات النمو، وتجارب العالم في هذا المجال كثيرة وغنية، وللرد على الاوضاع الاقتصادية الصعبة على اصحاب القرار تحفيز الاقتصاد الحقيقي الانتاجي (السلعي والخدمي) اما الحلول المالية الصرفة لا تخرج الاقتصادات من ازماتها.. وهذا ما نحتاج اليه في هذه المرحلة.