خلافا للاتفاقيات- جيش الاحتلال يصر على هدم حي في القدس

 خلف تلال بعيدة وطرق وعرة تختفي ملامح التطور والرفاه في حي واد الحمص بقرية صور باهر، والتي تتحدث عنها سلطات الاحتلال وتقوم بها بالفعل في المستوطنات المجاورة، الجاثمة على أراضي المواطنين، فتأمر بهدم منازلها هنا وتبني وتمنح التراخيص هناك.

حجة أوامر الهدم في وادي الحمص "قرب المنازل من الجدار الأمني"، رغم أن المنطقة مُقسمة إدارياً بين نفوذ بلدية القدس الاحتلالية، وبين السلطة الفلسطينية، بتصنيف "A" و"B" و"C"، مع عدم وجود إشارات واضحة على الأرض، حيث أن الهدم سيطال مبانٍ ومنازل تقع تحت تلك التصنيفات في مخالفة للاتفاقيات الموقعة.

وبعبارات بسيطة تنعكس أوامر الهدم لتشكل حالة مأساوية وقلق دائم ومصير مجهول تعيشه عائلات حي واد الحمص، حيث يقول سكان الحي :"لا أمن بعد اليوم في منازلنا... هدم دار هدم الحلم والمستقبل وذلك بعد إبلاغنا نهاية الأسبوع الماضي بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بهدم 16 بناية سكنية تضم حوالي 120 منزلاً" رافضة كافة البدائل والمقترحات التي قدمت من قبلنا".

محمد إدريس أبو طير -عضو لجنة حي واد الحمص وأحد المتضررين- أوضح أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت وصادقت على مطالب تعليمات وقرارات جيش الاحتلال، والذي أصدر أوامر هدم للبنايات السكنية قبل حوالي 3 سنوات، بحجة قربها من" الجدار الأمني" المقام على أراضي القرية وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة، وعليه توجهت العائلات للمحكمة العليا معترضة على الأوامر، وعقدت 4 جلسات خلال الفترة الماضية آخرها كان قبل عدة أشهر، وقدمت خلالها بدائل عن الهدم وتشريد السكان ومن بينها موقف لخبير عسكري إسرائيلي يفند المزاعم الأمنية، وبدوره قدم مقترحا يقوم الجيش برفع الجدار، وعرضه القضاة على الجيش لكن الأخير مصر على الهدم.

وقال ان الجيش أكد حاجته لوجود منطقة مفتوحة أمام الجدار الفاصل تصل ل250 مترا لدواع أمنية، "لأن البناء بجوار الجدار يسهل عبور الجدار ويصعب على قوات الأمن إحباط عبور الجدار" حسب ادعاء جيش الاحتلال.

وأضاف أبو طير أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا لا يقتصر على 16 بناية فقط، بل سيكون مقدمة لهدم العشرات غيرها فالجيش يطالب بهدم المنشآت التي تقع على بعد 250 مترا من الجدار، علما أن هذا الجدار ملتف حول أراضي حي واد الحمص.

وأوضح أبو طير أن البنايات التي صودق على هدمها يقع الجزء الأكبر منها في منطقة مصنفة A "" وحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي.

هدموا حلمنا

المقدسي بلال إبراهيم الكسواني، وهو أحد المتضررين، أوضح أن سلطات الاحتلال قامت بأخذ قياسات منزله وتصويره عدة مرات في الأيام الماضية، في ترجمة عملية لقرار المحكمة القاضي بهدمه بحجة قربه من الجدار في المنطقة، وقال :"يوجد مخطط هيكلي في المنطقة ولكن بحجة الأمن تم رفض طلب الترخيص عدة مرات، لا أعرف ماذا أفعل وعائلتي وأطفالي، والهدم يعني تشتتنا كذلك اقتصادينا لأننا سنتحمل مبالغ طائلة حتى تمكنا من الاستقرار في المنزل والهدم يعني " إنهم يرجعوني 20 سنة للوراء"، مؤكدا أن المواطن في القدس لن يحقق حلمه البسيط وهو "الاستقرار في منزل".

لا نوم ولا راحة

من جهتها قالت فداء عبيدية :"توسعنا في المنزل منذ عام ونصف، وبقرار الهدم نعيش في قهر، لا استطيع النوم، نفكر في تشتتنا، فلا مأوى لنا"، وأضافت :"تعبنا في العمل ليل نهار حتى تمكنا من بناء البناية لنا ".

ولم تكتف سلطات الاحتلال بقرارات هدم البنايات، لم تترك لهم حتى مكانا للاحتجاج على قرارات الهدم، فعندما قاموا بنصب خيمة الاعتصام مطلع الأسبوع الجاري اقتحمت الشرطة المنطقة وطالبوا بتفكيكها محذرين من هدمها هي الأخرى."

وأمام هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة الى طرد أهالي واد الحمص من أراضيهم ومنازلهم، لسان حال عائلات تؤكد :"لو بخيمة راح نحافظ على أرضنا فلن نرحل"، مناشدين المسؤولين والمؤسسات الحقوقية والقناصل والسفارات العمل الجاد أمام القرارات الاسرائيلية الهادفة لتهجيرهم من أراضيهم تحت مسميات مختلفة، فتارة تصادر الأراضي لصالح المستوطنات وتارة أخرى لحجج أمنية إضافة الى مصادرات لشق شوارع تخدم المستوطنين وتربط المستوطنات مع بعضها البعض، دون الاكتراث لأبسط حقوق الفلسطيني وهي "العيش تحت سقف يحميه من حر الصيف وبرد الشتاء".

معا