علاوة النقل للعاملين في جامعة اليرموك..

في أوائل عام 2015 تم إقرار قانون جديد للجامعات الأردنية، وبناء عليه طلب من الجامعات تعديل أنظمتها بما يتوافق مع القانون الجديد. حيث عملت كافة الجامعات على تعديل أنظمتها ومن ضمنها جامعه اليرموك، ومن بين الانظمة التي تم تعديلها في كافة الجامعات كان نظام نظام الهيئة التدريسية . وقد عدلت كافة الجامعات الحكومية علاوة النقل لاعضاء هيئة التدريس حيث تم رفعها في كافة الجامعات الى 85 دينارا شهريا ما عدا جامعة اليرموك والتي ابقت علاوة النقل 40 دينارا دون تعديل خلافا لكافة الجامعات ، وعلى اثر ذلك قام مجموعة من أعضاء هيئه التدريس بمراجعة رئيس الجامعة واستفسرو عن سبب عدم تعديل علاوة النقل اسوة بباقي الجامعات الاردنية فتم ابلاغهم من الرئيس ان الموضوع قد سقط سهوا وانه سيقوم باللازم لاجراء التعديل. وانتهت مدة رئاسة الرئيس دون ان يتم تصويب ذلك الخطأ، ثم تسلم رئاسة الجامعة رئيس جديد قام بمخاطبة ديوان التشريع والرأي لتصويب الخطأ، ولكن دون نتيجة ، وفي عام 2018 تم تعيين رئيس اخر جديد للجامعة، وقام بمخاطبة ديوان التشريع والرأي لتصويب ذلك الخطأ، ولكن حتى اليوم لا زال الوضع على ما هو عليه، حيث يتقاضى العاملون في جامعة اليرموك علاوة النقل( 40) دينار خلافا لكافة العاملين في بقية الجامعات الأردنية. السؤال الذي يجول في خاطر كل اعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك هل فعلا كان الموضوع خطأ غير مقصود كان قد حصل سهوا واذا كان كذلك فللماذا لم تفلح جهود كل الرؤساء في تصويب مثل هذا الخطأ ؟في ضؤ كل ذلك تزداد القناعة لدى اعضاء هيئة التدريس ان هضم حقهم في علاوة النقا اسوة بزملائهم في الجامعات الحكومية كان مقصودا، وليس كما يقال سقط سهوا.

الملفت للنظر في الموضوع انه منذ عام 2015 حتى اليوم بالرغم من مخاطبة الجامعة لديوان التشريع والرأي لم يستجيب الديوان لهذه المخاطبات ، وكان المسألة لا تحل بالمخاطبة وانه لابد من استخدام وسائل أخرى و متابعة الموضوع بطرق أخرى أكثر فاعلية ، من اجل تصويب هذا الخطأ الذي هو مظلومية كبيرة وفيه اعتداء واضح على حقوق مكتسبة لاعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك تقدر بالآف الدنانير لكل واحد منهم، وخصوصا فئة الذين حصلوا على تقاعد الضمان الاجتماعي خلال تلك المدة، حيث تم احتساب رواتبهم الخاضعة للضمان وفق علاوة النقل القديمة( 40) دينار فخسروا الفارق في تقاعد الضمان إلى الأبد، و كذلك فئة الذين تقاعدوا من العمل حيث خسروا الفارق في علاوة النقل من مكافئه نهاية الخدمة.

ان مرور مدة( 5) سنوات على هذه المظلمة هو تجاوز على حقوق العاملين في الجامعة ، يدخل في قائمه الحقوق المستلبة قسرا وقهرا، ولا يمكن استمرار السكوت على هذه المظلومية تحت أي ذريعة كانت، فهذا حق مكتسب والمفروض ان يصرف بأثر رجعي تعويضا للعاملين بالجامعة بعد انتظارهم لسنوات

لا اعرف حتى الان اذا كان التقصير في استعادة الحقوق المسلوبة للعاملين في الجامعة سببه إدارة الجامعة التي اكتفت بالمخاطبة ، أو ديوان التشريع والرأي الذي أهمل هذه المخاطبات ، أو جهة أخرى غير معلومة ، ولكن أقول لكافة المعنيين في هذا الموضوع ان الأردن كان منذ أقدم العصور مأهولا بالسكان، وتعاقبت عليه حضارات متعددة، ونشأت فيه دول وممالك متعددة، وازعم انه في العصور القديمة فان المراسلات وما يترتب عليها من قرارات ، بين العاصمة عمون زمن العمونيين او البترا زمن الأنباط أو بصيرا (الطفيلة ) زمن الادوميين ، لم تكن تحتاج لخمس سنوات ، فهل يعقل انه في القرن الحادي والعشرين في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات والاتصالات والحكومة الالكترونية تمر(5) سنوات دون ان يتم تصويب هذا الخطأ؟وهل تستقيم هذه الممارسات مع دولة يقوم خطابها الرسمي على قيم ومبادئ انشاء دولة الحق والعدل والقانون والمؤسسات ، وإقامة مجتمع العدالة والمساواة ؟ واذا كان المعنيين بهذا الشأن عاجزون عن تصويب هذا الخطأ وإيجاد حل سريع لهذه المظلومية ، فماذا هم قادرون على انجازه وتحقيقه؟ هذه الأسئلة برسم الإجابة من المعنيين سواء ديوان التشريع والرأي أو جامعة اليرموك أو أي جهة كانت !

ولعل من المثير للفزع ومما يبعث على الاحباط انه أينما يممت وجهك حيال الجامعات الأردنية وكثير من مؤسسات الدولة ، تجد حقوق مسلوبة وأوضاع مأساوية ، نتيجة ادارات غير كفؤة وممارسات ، ومن المؤسف ان جزء من هذه الممارسات تحدث في الجامعات التي تضم عقول الدولة ، وهي منارات للعلم وبيوت للخبرة ، في دولة تستثمر في التعليم وتضعه على رأس أولوياتها ، فالمتعلمون هم رأسمال الدولة وبترولها الذي لا ينضب ، ولله في خلقه شؤون.