علاوة النقل للعاملين في جامعة اليرموك.. وذكر ان نفعت الذكرى!

اختارت جامعة اليرموك الصمت تجاه المقال الذي نشر الأسبوع الماضي حول تأخر إقرار علاوة النقل للعاملين في الجامعة لمده تزيد عن خمس سنوات، رغم ان الجامعة فيها جيش من الإعلاميين والمستشارين والموظفين في دائرة العلاقات العامة، و ربما لم تستطيع إدارة الجامعة الرد على ما جاء في المقال والإجابة على السؤال الذي تم توجيهه لها، وربما كانت إدارة الجامعة مشغولة بما هو أهم من متابعة وتحصيل حقوق العاملين فيها.

في نهاية هذا الأسبوع ، تلقيت اتصالا هاتفيا من مصدر موثوق ومقرب من رئاسة الديوان التشريع والرأي ، نقل لي حرفيا على لسان رئيسة الديوان السيدة فداء الحمود، انه بعد اطلاعها على المقال ومتابعة الموضوع في الديوان ، تبين لها انه لا يوجد في ديوان التشريع والرأي أي مخاطبات من جامعة اليرموك بخصوص موضوع علاوة النقل لا في عهد إدارة الجامعة الحالية ولا في عهد الإدارات السابقة.

كنت في المقال السابق ، قد وجهت أصابع الاتهام إلى إدارات الجامعة المختلفة، وديوان التشريع والرأي أو ربما جهة ثالثه غير معلومة ، وحتى لا يبقى الباب مفتوحا للتأويل او الاصطياد في الماء العكر ، فان المقصود بإدارة الجامعة ليس رئيس الجامعة متفردا وإنما كافة المسؤولين في الجامعة من راس الهرم الى أسفله بما فيهم كاتب هذه ألسطور الذين سكتوا على حقهم طوال هذه المدة . والحال كذلك فان ديوان التشريع بريء من تهمة الإهمال والتقصير والتي تقع على عاتق الجامعة أو الجهة الأخرى غير المعلومة، اذا كان هناك حلقة مفقودة وجهة غير معلومة ، وقد يقول قائل ان الجامعة لا تخاطب ديوان التشريع والرأي مباشره، فتعديل أو إقرار النظام، هو قرار لمجلس الوزراء يوشح بالإرادة الملكية، والجامعة تخاطب وزارة التعليم العالي أو رئاسة الوزراء ، والتي بدورها تحول المخاطبة لديوان التشريع والرأي، فأقول بان الأمر سيان والنتيجة واحدة ، فلو كانت الجامعة خاطبت الوزارة او رئاسة الوزراء، فانه من المستبعد ان لا يتم تحويل المخاطبة إلى الديوان واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإقرارها، إذ لا مصلحة للوزارة أو رئاسة الوزراء في تعطيل مصالح الناس، سواء في جامعة اليرموك أو أي مؤسسة أخرى رسمية أو خاصة.

العاملون في جامعه اليرموك لا ينتظرون تصريحات أو تطمينات من الجامعة هذا إذا كانت أصلا مهتمة بحقوق العاملين فيها ، وإنما يريدون حقوقهم كاملة غير منقوصة ، سواء تعلق الأمر بعلاوة النقل أو أية حقوق أخرى عادلة ومشروعة. و التقصير في متابعة وتحصيل حقوق العاملين في الجامعة هو إخفاق كبير تتحمل إدارات الجامعة السابقة والحالية وربما اللاحقة مسؤوليته، وتذمر العاملين في الجامعة من هذا الإخفاق المتكرر، حتما سيعقبه عمل جماعي منظم بأسلوب حضاري ديمقراطي، فالكرة الآن في مرمى أصحاب الحق الذين سيتصرفون بما يليق بسمعة الجامعة أولا، وبما يمليه عليهم ضميرهم وواجبهم ثانيا كنخبة مثقفة تقود المجتمع نحو الاصلاح والتغيير نحو الافضل ، وذالك من اجل استعادة كامل حقوقهم في دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومجتمع المواطنة والمساواة ، فالعاملون في جامعة اليرموك ليسوا اقل شانا من زملائهم في الجامعات الأخرى الذين حصلوا على هذا الحق منذ ما يزيد عن 5 سنوات، كما ان الدستور الأردني كفل لكافة المواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية او عامة ، والغبن الواقع على العاملين في جامعة اليرموك في موضوع علاوة النقل مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين.

وختاما، المفروض أن لا نسأل إدارة الجامعة بعد اليوم عن هذا الموضوع، وان نسأل أنفسنا، لأننا نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا، وربما نستحق أكثر من هذا ما دمنا نلوذ بالصمت المطبق! امل ان تكون رسالتي وصلت الى اصحاب الشأن ، فترك الحقوق ليس سماحة ، والرضا بالظلم ليس طاعة ، والتملق ليس فصاحة وانما هو نفاق ووقاحة ، وضياع الحقوق والعدالة هو الطريق الى العبودية والاستبداد ، وكل راع هو بالأصل خادما للرعية .