مسؤولية مقاولي مشاريع البنية التحتية

قبل البدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية وتمديد المياه والخدمات المختلفة يفترض ان من تسند اليه مهمة تنفيذ تلك المشاريع ان يكون مؤهلا ومعتمدا من قبل الجهات المرجعية من البلديات وشركات المياة والطاقة الكهربائية، بحيث يتم تزويدهم بخرائط لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وكوابل الاتصالات وغيرها من مكونات البنية التحتية حتى يتعامل المقاول معها بمهنية عالية، وفي حال الحاجة لقطع بعض الشبكات يجب التنسيق مع الشركات المعنية، تلافيا للإضرار بالشبكات والخدمات العامة، ويفترض ان يتم الاعلان مسبقا عن حجبها حتى لا يتفاجأ المشتركون بذلك، وتحديد الفترة الزمنية  اللازمة لإعادة الخدمات للمشتركين، وهذا يعتبر حقا من حقوق المشتركين.

الا ان ما نراه ونتابعه خلال تنفيذ المشاريع سواء في عمان او محافظات ومدن اخرى نجد الاعلان يتم على خجل لاحقا عن قطع المياه او الطاقة الكهربائية جراء قطع احدى المعدات العاملة في المشروع انبوب ناقل للمياه او الإضرار بكابل يغذي منطقة بالتيار الكهربائي، فالإجراء الذي يتم فقط الاعلان عن الحادث ولا يعرف المشترك هل تم تحميل المقاول الضرر؟، وما هي حقوق المشترك الذي تضرر من وراء ذلك؟، وهل هناك نصوص تشريعية او تعليمات تعوض المشتركين الذين طالهم الضرر.

خلال الشهرين الماضيين تم قطع المياه عن مناطق واسعة في منطقة طارق ( طبربور )، وامس تم حجب المياه عن شمال منطقة طويلح بسبب كسر انبوب رئيس يوصل المياه للمنطقة، وكلتا الحالتين وقعتا ضمن مشروع الباص السريع، وهناك حالات مماثلة لحجب الكهرباء خلال الاشهر الفائتة لاسباب مختلفة، فهذه الحالة تكشف إما عدم تقديم مخططات للشبكات الارضية للشركة المنفذة، او ضعف تعامل الشركة مع خرائط شبكات الخدمات الاساسية ،هذا من جهة، وسواء تم تحميل الشركة او المؤسسة المنفذة مسؤولية ما حدث او لم تحملها، فهذا يعد تماديا صارخا على حقوق الناس من جهة اخرى.

التوسع الافقي للمجتمع الاردني والمدن الرئيسية والمحافظات بشكل عام يستدعي إعادة النظر بتأهيل الشركات المنفذة للمشاريع وصولا الى تمديد الخدمات الاساسية للمشتركين لحماية الشوارع والشبكات التي نفذت بعناء وكلفت الخزينة اموالا كبيرة طوال السنوات والعقود الماضية، وهذا ينعكس إيجابيا على الشوارع والطرق ويجنب القاطنين في المدن والمحافظات والقرى دفع إثمان غير مبررة، فهناك العشرات وربما مئآت المخالفات التي تندرج تحت بند الإضرار بالعامة والبنية التحتية من شبكات ارضية وشوارع وارصفة والغالبية العظمى من هذه المخالفات تتم نهار جهار ولا تجد من يصوبها ويردع المخالفين.