المطالبة بإطلاق قاعدة بيانات للشركات المتواطئة مع الاحتلال

معا- طالب أمين سر اللجنة التنفيذية د.صائب عريقات اليوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشاليت بتنفيذ القرار 36/31 وإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الإحتلال والمشروع الإستيطاني الإستعماري.

 

جاء تصريح عريقات بمناسبة نقاش البند السابع "حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان" في جنيف غداً، في ظل محاولات مستميتة من قبل سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفائهما لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

وأكد عريقات أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن إستمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها. مضيفاً: "إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي".

 

وجدد عريقات دعوته إلى الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الإحتلال عن إنتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذراً أن حرمان شعبنا من الحصول على حقه في العدالة سيسمح لإسرائيل بمواصلة جرائمها ضد شعبنا، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.