نقابات عمالية بريطانية وإيرلندية تقاطع "HP " لتورطها مع الاحتلال
جو 24 :
أعلنت ثاني أكبر نقابة عمّالية بريطانية وإيرلندية والتي تضمّ أكثر من 1.2 مليون عضو انضمامها إلى حملة مقاطعة شركة (HP) العالمية ووقفها شراء منتجات الشركة المتورّطة في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأصدرت (Unite) خلال اجتماع مجلسها التنفيذي في يونيو الماضي قرارًا بإنهاء شراء منتجات (HP) واستبدال المنتجات الحالية، معتبرة القرار خطوةً أوليةً في اتجاه إرساء معايير النقابة بما يتّسق وحملات التضامن العالمية من أجل العدالة ودعم جميع العمال.
وبهذا تنضم (Unite) إلى أكبر نقابة عمّالية في هولندا (FNV)، وتضمّ أيضاً أكثر من مليون عضوٍ، والتي أسقطت شركة (HP) كشريكٍ في عروضها في أبريل الماضي.
وتستهدف حملة مقاطعة (HP) كلّ من شركة (HP Inc.) و(HPE) اللتان توفّران إما المعدات والتكنولوجيا للجيش والشرطة الإسرائيليتين، أو قاعدة بيانات السكّان التي يستخدمها النظام الإسرائيلي لتطبيق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد).
وعلّق عضو المنظمة جوزيف بلييتش على القرار قائلاً: "إنّ التضامن مع الكفاح من أجل الحرية الفلسطينية هو جزء أساسيّ من بناء عالمٍ عادلٍ. فبينما تصعّد إسرائيل احتلالها ونظامها العنصري واستعمارها ضد الشعب الفلسطيني، تنتفع شركات هيوليت باكارد" (HP) من هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينية".
وأضاف "وإلى أن تُنهي شركات (HP) تورّطها في هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، سنستمرّ في استبعادها، كما ستستمر نقابتنا في النضال من أجل العمّال والعدالة في فلسطين والعالم أجمع".
من جهتها، قالت منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في جنوب آسيا والتي تنسق هذه الحملة أبورفا: "لقد مكّنت شركات (HP) منذ فترةٍ طويلةٍ سياسات الاحتلال الأبرتهايد الإسرائيلية الإجرامية، ويجب أن تتمّ محاسبتها على ذلك".
وأوضحت أن (HPE) توفر قاعدة بياناتٍ لسجل السكّان في "إسرائيل"، وهي الأداة ذاتها التي تفرض الفصل العنصري والعزل العنصري على المواطنين الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية وسكّان القدس المحتلّة.
وأشارت إلى أن الشركة تحتفظ بقاعدة بيانات المستوطنين الإسرائيليين في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة كما توفّر أجهزة كمبيوتر للجيش الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة أت تنهي الشركات التي تحمل علامة (HP) فوراً وبشكلٍ لا لبس فيه هذا التواطؤ الحالي والمستمرّ في أيّ انتهاكاتٍ خطيرةٍ للقانون الدولي، ويجب عليها دفع تعويضاتٍ لضحاياها الفلسطينيين.
صفا
تابعو الأردن 24 على 
