انجازات الحكومة تخالف المؤشرات الرئيسية..

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات أن الحكومة حققت 25 التزاما مكتملا، من عدد الالتزامات الخاصة بالربع الثاني للعام الحالي والتي بلغت 33 التزاما، بنسبة بلغت 7 75.7%، في حين بلغ عدد الالتزامات المتأخرة خلال الفترة ذاتها ثمانية التزامات.

هذه الإنجازات التي افصحت عنها غنيمات امس يبدو انها لا تصل الى المواطنين في اغلبها، فالمؤشرات الرئيسة للإقتصاد الاردني لا زالت بعيدة كل البعد عن التحسن في مقدمتها البطالة التي بلغت اعلى مستوى لها منذ ربع قرن وبلغت 19%، وهي من المعدلات الخطرة والتي تؤثر سلبيا على الاقتصاد الكلي والمجتمع الاردني، فالداخلون الجدد سنويا الى سوق العمل يزيد عن 100 الف عامل معظمهم من الشباب.

اما الفقر المختلف عليه منذ العام 2010 لم يتم الاعلان عنه فالفقر تضخم الى حدود كبيرة جراء سياسات مالية انكماشية وسياسات نقدية متشددة التي تنتهج هياكل فائدة مصرفية مرتفعة مما ادي الى زيادة الديون غير العاملة في الجهاز المصرفي إلى أصل الديون لـ 4.9% في العام 2018 مقارنة مع 4.2% في العام 2017، ولم يفصح البنك المركزي عن الديون غير العاملة للنصف الاول من العام الحالي، التي رافقها إرتفاع الشيكات المعادة بدون رصيد بين البنوك.

الدين العام فقد تجاوز حاجز الـ 40 مليار دولار وفي حال إحتساب ديون القطاع الخاص على الحكومة يرتفع الدين العام عن 42 مليار دولار وتشمل هذه الديون مستحقات المقاولين وشركات الادوية والمياه والكهرباء، ومصفاة البترول الاردنية، وهذا يشير الى ان الحكومة لم تغير نهج الاقتراض الخارجي والداخلي الذي يرهق الميزانية لخدمة الدين العام (اقساط وفوائد).

اما المؤشر الاكثر اهمية ويتصل بالانجازات الحكومية الحقيقية ..فهو النمو الذي لا زال يتحرك في نطاق 2%، وهو اقل من النمو السكاني الامر الذي يؤكد ان مستويات معيشة الاردنيين في تراجع، وان النمو الاقتصادي المطلوب يفترض ان لايقل عن 3.5% سنويا، وهذا يبدو خارج الاهداف الحكومية وبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين.

اقتصار الانجاز الحكومي (المضخم) لا يمس القضايا الاقتصادية الجوهرية وهي تنشيط الطلب في الاقتصاد وتحفيز الانتاج وزيادة الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية بالمعاني الواسعة، فالانجازات المعلن عنها هامشية لا تنعكس على معيشة الناس وبالتالي لاتعدو كونها شكلية تجميلية، فالإنجاز الحقيقي يفترض ان يكتسب الإستدامة وتحقيق التشغيل الحقيقي الدائم من خلال توليد فرص عمل جديدة توفرها مشاريع القطاع الخاص بالدرجة الاولى وهذا هو الانجاز الذي ننتظره من الحكومة.