أول جلسة محاكمة عن بعد بتاريخ القضاء الأردني

عقدت اليوم الأربعاء في قاعة محكمة جنايات عمان أولى جلسات محاكمة النزلاء عن بعد  باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من خلال ربط تلفزيوني بين محكمة بداية عمان ومركز أصلاح وتأهيل الجويدة في سابقة تعد الاولى بتاريخ القضاء الاردني .

ويعد مشروع استخدام الوسائل التقنية في اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي أنجزتها وزارة العدل لعام 2019 والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "مشروع سيادة القانون " ، التي قدمت كامل التجهيزات والاجهزة والمعدات الالكترونية اللازمة ، اضافة الى الاستشارات والدراسات اللازمة لتنفيذه.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاطلاق بحضور أمين عام الوزارة القاضي زياد الضمور ومدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة ، أن هذا المشروع هو نقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية في المملكة الاردنية الهاشمية ، والمرة الاولى بتاريخ القضاء الاردني ، مبيناً أنه سيطبق بالتعاون مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام كأحد المشاريع الهامة ضمن محور القانون في خطة أولويات عمل الحكومة للأعوام (2019-2020) ، وتنفيذاً للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وأعلن التلهوني عن إطلاق مشروع " المحاكمة عن بعد " في مرحلته الأولى لدى محكمة بداية عمان ومركز إصلاح وتأهيل الجويدة ، والذي يصب في مصلحة جميع أطراف الدعوى الجزائية، ويهدف الى تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء عن بعد ، وسيساعد النظام الجديد في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل ، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك ، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم .

وبين التلهوني أن تطبيق هذا المشروع جاء وفقاً للتعديلات التشريعية اللازمة لتطبيقه ، حيث أن استخدام الوسائل الحديثة في المحاكمة بما فيها محاكمة النزلاء عن بعد يتم سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (158) من قاتون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة (1961) وتعديلاته ، والتي بموجبها صدر نظام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم (96) لسنة (2018) .

وأكد التلهوني أن نظام المحاكمة عن بعد بإسخدام وسائل التقنية الحديثة في سماع الشهود وإجراءات المحاكمة سيراعي توفير الوسائل وضمانات المحاكمة اللازمة لتمكين المدعي العام أوالقاضي من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني ومن سماعه بشكل واضح ، إضافة الى ضرورة التثبت من هوية الشخص وكافة الشروط التي يتطلبها القانون، والتحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة لا سيما عدم وجود ما يؤثر على ارادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه .

وكشف التلهوني عن خطة عمل لاستكمال مشروع المحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة بين عدة محاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل ، ستكون تباعاً وعلى فترات زمنية متقاربة بحيث يغطي أهم المحاكم ومراكز الاصلاح في المملكة وسيكون الربط بين محكمة الجنايات الكبرى ومحاكم اربد والكرك من جهة ومراكز الإصلاح والتأهيل في كل من ماركا واربد والكرك من جهة أخرى.

وفي الختام عبر وزير العدل عن افتخاره بما تم انجازه ، مقدماً شكره وتقديره لرئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود على جهودهما وتعاونهما في انجاز هذا المشروع . 

من جانبه قال العميد العوايشة أن المشروع سيحقق العديد من الايجابيات ، منها يتعلق بالنزيل بحيث أنه لن يخضع للعديد من عمليات النقل من والى مراكز الاصلاح موفراً بذلك الوقت والجهد ، اضافة الى الحفاظ على النواحي الامنية عند خروج ودخول النزلاء الى المراكز ، كما أن المشروع يعمل على استمرارية النزلاء في الالتحاق ببرامجهم الترفيهية والاكاديمية التي تعطى لهم في المراكز .

وأضاف العوايشة بأن محاكمة النزلاء عن بعد تبقي النزلاء وعائلاتهم على تواصل مستمر ، بحيث أن النزيل لن يكون خارج المركز في وقت زيارة العائلة له .

وكشف العوايشة عن أن المراكز التي تم اختيارها للمرحلة الاولى من اطلاق المشروع كانت حسب الناحية الجغرافية مبيناً أن نسبة 69% من الموقوفين موجودين لدى هذه المراكز ، وأن 28% من النزلاء الذين يتم توديعهم للمحاكم هم لدى مركز اصلاح وتأهيل الجويدة ، مؤكداً أن عملية استحضار النزيل من مهجعه الى غرفة المحاكمة داخل المركز لم تستغرق سوى "7" دقائق.