التلهوني: حماية الأطفال مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار
جو 24 : قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن حماية الأطفال مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار، وذوي الاختصاص، وعبء لا يشعر بأهميته إلا أصحاب القلوب السليمة والنفوس السوية، التي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وصولاً لمجتمع مستقر وآمن، يحظى جميع أفراده بالأمن والرعاية.
وأضاف في جلسة نقاشية حول "مناهضة المجتمع الأردني للعنف الأسري"، نظمتها جمعية حماية ضحايا العنف الأسري، والجمعية الأردنية للتدريب والإرشاد الأسري "أسرتي"، اليوم الاثنين، أن مصطلح تأديب الوالدين لأبنائهم يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء ما بين مؤيد للمادة 62 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960، التي تُجيز تأديب الوالدين لأبنائهم على نحو يُبيحه العرف العام، وما بين معارض للنص برمته، ويطالب بإلغائه خشية التعسف والمغالاة في استعمال التأديب، بحيث يصبح وسيلة لإهانة الطفل وتعذيبه سواء عن قصد أو بغير قصد، وربما أدى في بعض الأحيان إلى إزهاق روح الطفل تحت ذريعة استخدام حق التأديب.
ولفت التلهوني إلى الجهود الوطنية المُتبعة لتوفير الحماية القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة، ومنها المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، وتشكيل لجنة في وزارة العدل لغايات مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وإجراء تعديلات على قانون الأحداث بما يواكب المستجدات ومصلحة الطفل الفضلى، ومنع العقوبة البدنية في المدارس ومراكز الرعاية والتأهيل، وتشديد العقوبات في قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقُصّر، إضافة إلى التعديلات على المادة 62 / 2 / أ المتعلقة بضروب التأديب.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات، إن الأعراف تتبدل وتتغير بتغير الأزمان، وعليه تم إجراء تعديلات على عدة تشريعات لتعزيز الحماية ضد العنف، منها قانون الأحداث، وقانون الحماية ضد العنف الأسري، مضيفاً أنه سيتم أخذ كافة التوصيات الناتجة عن هذه الجلسة، والاستماع إلى وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، واعداً بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل.
وتحدثت رئيس الهيئة الإدارية في جمعية حماية ضحايا العنف الأسري الخيرية داليا الفاروقي، عن أهداف الجمعية والمتمثلة بمساعدة الحالات الفردية من ضحايا العنف الأسري، وتنفيذ برامج وأنشطة للوقاية والتوعية بهدف الحد من العنف.
وشارك في الجلسة التي عقدت في غرفة تجارة عمان عدد من المختصين والقانونيين والخبراء، ناقشوا خلالها عدة مواضيع منها، المعايير العلمية للتفريق بين التأديب والايذاء، والضوابط الشرعية للتأديب، ومفهوم العرف العام في القانون المدني.
وأضاف في جلسة نقاشية حول "مناهضة المجتمع الأردني للعنف الأسري"، نظمتها جمعية حماية ضحايا العنف الأسري، والجمعية الأردنية للتدريب والإرشاد الأسري "أسرتي"، اليوم الاثنين، أن مصطلح تأديب الوالدين لأبنائهم يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء ما بين مؤيد للمادة 62 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960، التي تُجيز تأديب الوالدين لأبنائهم على نحو يُبيحه العرف العام، وما بين معارض للنص برمته، ويطالب بإلغائه خشية التعسف والمغالاة في استعمال التأديب، بحيث يصبح وسيلة لإهانة الطفل وتعذيبه سواء عن قصد أو بغير قصد، وربما أدى في بعض الأحيان إلى إزهاق روح الطفل تحت ذريعة استخدام حق التأديب.
ولفت التلهوني إلى الجهود الوطنية المُتبعة لتوفير الحماية القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة، ومنها المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، وتشكيل لجنة في وزارة العدل لغايات مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وإجراء تعديلات على قانون الأحداث بما يواكب المستجدات ومصلحة الطفل الفضلى، ومنع العقوبة البدنية في المدارس ومراكز الرعاية والتأهيل، وتشديد العقوبات في قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقُصّر، إضافة إلى التعديلات على المادة 62 / 2 / أ المتعلقة بضروب التأديب.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات، إن الأعراف تتبدل وتتغير بتغير الأزمان، وعليه تم إجراء تعديلات على عدة تشريعات لتعزيز الحماية ضد العنف، منها قانون الأحداث، وقانون الحماية ضد العنف الأسري، مضيفاً أنه سيتم أخذ كافة التوصيات الناتجة عن هذه الجلسة، والاستماع إلى وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، واعداً بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل.
وتحدثت رئيس الهيئة الإدارية في جمعية حماية ضحايا العنف الأسري الخيرية داليا الفاروقي، عن أهداف الجمعية والمتمثلة بمساعدة الحالات الفردية من ضحايا العنف الأسري، وتنفيذ برامج وأنشطة للوقاية والتوعية بهدف الحد من العنف.
وشارك في الجلسة التي عقدت في غرفة تجارة عمان عدد من المختصين والقانونيين والخبراء، ناقشوا خلالها عدة مواضيع منها، المعايير العلمية للتفريق بين التأديب والايذاء، والضوابط الشرعية للتأديب، ومفهوم العرف العام في القانون المدني.
تابعو الأردن 24 على 
