النواب يستحدث مجلسا ومركزا للأمن السيبراني ويقر تشكيلهما.. والدغمي: تتنازلون عن صلاحياتكم

وائل عكور - شرع مجلس النواب في الجلسة الصباحية التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة بمناقشة مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، والوارد إليه من اللجنة القانونية في المجلس.

ووافق النواب على استحداث مجلس وطني للأمن السيبراني، ومركز وطني للأمن السيبراني يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.

واستهجن النائب عبد الكريم الدغمي "تنازل الوزراء عن صلاحياتهم" وذلك من خلال منح صلاحيات للمجلس الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني.

وقال الدغمي إن الأصل أن يتشكل المجلس والمركز برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي، ويكون صاحب الولاية عليها.

ولم ينجح مقترح الدغمي بحصد ثقة النواب، حيث أقرّ النواب تشكيل المجلس الوطني للأمن السيبراني والذي يتألف من رئيس يعيّن بارادة ملكية سامية وعدد من الأعضاء الذين يمثلون الجهات التالية: "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، البنك المركزي الأردني، القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، دائرة المخابرات العامة، مديرية الأمن العام، المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص".

وبرر وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور مبارك أبو يامين، عدم ترؤس وزير الاقتصاد الرقمي المجلس والمركز، بالقول إن رئيس المجلس سيرتبط برئيس الوزراء، وهي المبررات التي رفضها الدغمي وقال إنه من غير المعقول تحميل رئيس الوزراء مزيدا من المسؤوليات بالاضافة للمسؤوليات المناطة إليه.

ورفض نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي قول رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن اللجنة سعت لتمكين النواب من محاسبة رئيس الوزراء عبر ربط رئيس المركز برئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الدستور يقرّ سلطة النواب على رئيس الوزراء من أجل محاسبته.

واستهجن رئيس كتلة الاصلاح الدكتور عبدالله العكايلة أن يكون وزير عضوا في مجلس يرأسه شخص من خارج الحكومة، مشيرا إلى أن الوزير في حال وجوده في أي مجلس أو لجنة يجب أن يكون رئيسا باعتباره صاحب الولاية.

وقال النائب يحيى السعود إن "اقرار تسمية ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء يكون اثنان منهم من القطاع الخاص" يأتي من باب التنفيع، مؤكدا قناعته بأن "الأسماء من القطاع الخاص موجودة لدى الوزير"، داعيا إلى أن يكون الثلاثة أشخاص من القطاع العام وموظفي الدولة.