حيدر الزبن لـ الاردن24: تعديلات قانون المواصفات تضرّ بسمعة الأردن.. والكيان الصهيوني هو المستفيد

مالك عبيدات - استهجن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق، الدكتور حيدر الزبن، التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس، وخاصة المادة 33 د/1 ، واضافة مادة جديدة تتيح تغيير بطاقة المنشأ الواردة من المصدر.

وقال الزبن لـ الاردن24 إن المادة 33 تنصّ على أنه إذا ثبت أن المنتج المستورد يخالف القواعد الفنية وغير آمن للاستخدام ويشكّل خطرا على الصحة والسلامة العامة والبيئة، فعلى المؤسسة منع عرضه أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني، واعادة تصديره إلى بلد المنشأ "المصدر".

وأشار إلى أن التعديل نصّ على اعادة تصدير المادة خلال 90 يوما أو اعادته إلى بلد ثالث "وهذا يخالف الاتفاقيات الدولية، فالأصل اعادته إلى المصدر نظرا لكون المصدر هو من يملك السلعة".

وتابع: "إذا أرسلنا المواد إلى بلد غير المصدر، فستحدث مشكلة للمستهلك في تلك الدولة، وهذا سيضر بسمعة الأردن الدولية"، مشيرا إلى أن هذه التعليمات صادرة عن المنظمة الدولية للتقييم "الايزو".

وبيّن أن المادة التي تمت اضافتها وتتيح تغيير بطاقة المنشأ التعريفية لا يُفترض أن تكون موجودة في القانون، وذلك لكونها قاعدة فنية الزامية التطبيق تحت الرقم (119/ 2008) والقواعد الفنية لا توضع في القانون، وإنما توضع من خلال لجان فنية مشاركة فيها "غرفتي الصناعة والتجارة والجهات الرسمية ذات العلاقة"، ولا يجوز تضمينها بقانون المواصفات، مشيرا إلى أن "مؤسسة المواصفات والمقاييس تُصدر المواصفات ولا تضعها"، حيث أن وضع القواعد الفنية يتم من خلال اللجنة الفنية.

ولفت إلى أن جميع دول العالم تتفاخر ببطاقة الصنع والمنشأ، باستثناء الكيان الصهيوني الذي يحاول الالتفاف على هذه القضية بوضع أماكن صنع غير البلد الأصلي نظرا لعدم شراء المواطنين تلك المنتجات.

وأكد على أن الدولة الأردنية وقعت اتفاقيات دولية منها تسهيل التجارة، حيث يتواءم قانون المواصفات مع تلك الاتفاقيات الملزمة للحكومة الأردنية، ولا يجوز للقانون المحلي أن يخالف القانون الدولي.