طقوس "اللجوء الأخير" في البترا.. رحلات سياحية أم نبوءات توراتية؟

أربعة أحداث خطيرة متتالية، كان مسرحها مدينة البتراء الأردنية، تسلسلت، بتصوير فيلم "جن" الذي أثار سخطاً وجدلاً واسعين ، ومن ثم تقديم حكومة الرزاز بشكل مباغت، مشروع قانون للبرلمان، حمل صفة الاستعجال، لاجراء تعديلات على قانون إقليم البتراء، تسمح ببيع واستملاك أراضيه للأجانب، ولاحقاً، فضيحة تصوير فيلم أجنبي آخر، في ذات المكان، إسمه "جابر"، يزعم بأحقية اليهود في الأردن وفلسطين، ورابعاً، قيام مستوطنين صهاينة، بطقوس دينية مشبوهة بمقام "النبي هارون"، المقام أعلى جبل في المدينة التاريخية.

تزامن وتسلسل الأحداث الخطيرة الأربعة، فتح بوابات التساؤل والتشكيك، على مصراعيها، بوجود سيناريوهات خبيثة، تحاك ضد المدينة المصنفة من عجائب الدنيا، وضد الأردن، في ظل لفلفة رسمية للطابق، وكأن ما حدث يجري في دولة مجاورة.

إقامة طقوس تلمودية علانية، لمستوطنين صهاينة، على مرأى ومسمع سلطة اقليم البترا، والحكومة الغافلة، التي لم تحرك ساكتاً الا بعد أن ضج الشارع، وفضح الأمر على منصات التواصل، ليتم تحميل وزر تدنيس الأراضي الأردنية، لحارس المقام الغلبان المدعو "مطلق"، في مشهد يحاكي أفلام الثمانينيات الهندية، يشكل استخفافاً متطرفاّ بعقول الأردنيين، وبشكل معيب مهين وفاضح.

ربما لا تدرك الحكومة مدى جدية وخطورة الأمر، فالخرافات التلمودية تعتبر أرض مدينة البترا مكان" اللجوء الأخير" لبني اسرائيل وفق معتقداتهم الدينية!، وتنص على أنهم سيلجأون لها في خواتيم الزمان، قبيل وقوع "الملحمة الكبرى"، ونزول السيد المسيح !

الأمر اذاً، يتعدى حدوتة السياحة، فهو عقائدي صرف، يوطئ لمشاريع صهيونية تلمودية، تهدد سيادة الدولة الأردنية وكيانها ومستقبل وجودها.

وبعيداً عن محاولات التلطيف والاستغباء.. فقد شرعنت اتفاقية " وادي عربة"، لأقدام الصهاينة النجسة، أن تطأ تراب الأردن الطهور، مذ ربع قرن أغبر، وأتاحت لوساختهم التجول في بلادنا طولاً وعرضاً، وأباحت لهم، ما كان يعتبر في زمن نقي استحالة عليهم، وما كان يصنف في الأدبيات الوطنية خيانة عظمى، لمن فكر يوماً مجرد القاء سلام عليهم!

ولكي لا نحمّل المسكين "مطلق"، وزر تدنيس الأراضي الأردنية، فقد نصّت المادة التاسعة من اتفاقية "وادي عربة" المشؤومة، بأن "يمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للاماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية". الامر الذي تعلمه حكومة النهضة جيداً، وتعلم بما جرى ويجرى في البترا، ووادي رم، ومناطق أخرى، وأن لم تكن تعلم فهي طامة أكبر.

الحقيقة المؤلمة المؤسفة، أن الحكومة، بل الدولة الأردنية، مقيدة بمعاهدة سوداء، موقعة وملزمة، لا تخر الماء، ولا تقدر بموجبها منع الصهاينة من زيارة الأماكن السياحية والدينية في بلادنا.

الحكومة بفهلوتها المعتادة، حاولت تبرير الفضيحة، بزعمها أن صور المستوطنين الصهاينة الذين كانوا يؤدون طقوسهم المشبوهة قد التقطت في العام ٢٠١٣!

هذا الاعتراف الواضح الفاضح، يدين حكومة الرزاز، والحكومات التي قبلها أكثر مما يبرؤها، فهو يؤكد أن الصهاينة يمارسون طقوسهم العقائدية في بلادنا منذ سنين طويلة! فكيف تم السكوت عليهم طيلة السنوات الماضية؟ ومن يتحمل المسؤولية على هذه الجريمة؟

الأكثر غرابة، أن التزامن المشبوه، تجلى بمشروع قانون حكومي مفاجئ لاقليم البترا، يسمح ببيع واستملاك أراضيها للأجنبي.. ما يفتح باب المخاوف بشدة، أن يتيح القانون للصهاينة بالتملك في المدينة، بشكل مباشر، أو التفافي، فهم الأكثر خبثاّ ومكراً وطمعاً في بلادنا.

الكيان الصهيوني، يروّج فعلياً لمدينة البتراء بأنها من الأماكن السياحية "الاسرائيلية"، وينشر على خرائط سياحية عالمية مزاعمه بأن المدينة الأثرية تقع في كيانه بكل وقاحة، لنرد عليه نحن بتحميل المسؤولية لمطلق!

خاتمة:

استوقفني تعليق ساخر لأحدهم قال فيه: لو علم الانباط أن الصهاينة سيدنسون البترا من بعدهم، لما دقوا فيها ازميلاً واحداً!