النواب امام اختبار جديد.. إما الانحياز إلى الشعب أو الجنوح نحو حماية مصالح الحيتان
وائل عكور - يُناقش مجلس النواب في جلسته الصباحية، الأحد، واحدا من أكثر مشاريع القوانين الجدلية المعروضة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والمتعلق بقرار اللجنة الاقتصادية في المجلس بخصوص مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس.
النواب، الأحد، سيكونون أمام تحدّ جديد؛ فإما أن ينحازوا إلى الشعب باعتباره مستهلكا أو أن يجنحوا نحو استرضاء التجار وحيتان السوق عبر اقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومة وباركتها اللجنة النيابية بتعديلات شكلية.
وتتضمن التعديلات الغاء الزامية اعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد المنشأ، واتاحة الفرصة أمام المستورد باعادة تصديره إلى أي بلد يريده، والسماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به، فيما رفضت اللجنة اجازة التبرع بالمنتجات غير المطابقة للجمعيات الخيرية.
الحقيقة أن هذه التعديلات هي بمثابة اغراءات لكثير من المستوردين من أجل جلب البضائع المخالفة ومحاولة تجاوز القانون، فإن تمكنوا من ادخالها فكان بها، وإلا فإن بامكان المخالف تعديل بطاقة البيان أو اعادة تصدير المنتج إلى دولة أخرى تقبل بمواصفات أقل، وبالتالي لا يتكبد كثيرا من الخسائر..
الأصل بمجلس النواب إن كان حريصا على صحة وسلامة المستهلك الأردني والمواطن الذي يُفترض أنه يمثله أن يُغلّظ العقوبات على المخالفين لتكون رادعة ولا يُفكّر أحدهم باستيراد منتج مخالف أو غير مطابق، وليس تقديم التسهيلات للمستوردين!
اليوم، لا بدّ للنواب من الالتفات إلى مناشدة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق، الدكتور حيدر الزبن، والتي حذّر فيها من تمرير التعديلات على قانون المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن الكيان الوحيد الذي يستفيد من عدم تثبيت اسمه على بطاقة البيان هو الكيان الصهيوني..
تابعو الأردن 24 على 
