النواب يضع نفسه أمام اختبار جديد.. المطلوب ليس الاعتصامات بل الالتزام بالتوصيات!

وائل عكور - يمكننا أن نجزم ونحن مطمئنون بعدم وجود أردني يؤيد الابقاء على معاهدة السلام مع العدو الصهيوني، ولا أحد يحبّ بقاء سفير الاحتلال على الأراضي الأردنية، وبالتأكيد فإننا جميعا نريد وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو بالضبط ما ذهب إليه أعضاء مجلس النواب من خلال تصويتهم على مقترحات لجنة فلسطين النيابية خلال اجتماعهم، الاثنين، بتكليف اللجنة القانونية باعادة النظر في اتفاقية وادي عربة وطرد السفير ووقف أشكال التطبيع والاعتصام على جسر الملك حسين وغيرها من التوصيات.

النواب ومن حيث لا يدركون وضعوا مؤسسة البرلمان في حرج جديد، فالمتابع لأعمال المجلس يجد أن المجلس نفسه كان قد كلّف اللجنة القانونية قبل نحو عامين باعادة النظر باتفاقية وادي عربة، وقد أقرّت اللجنة فعلا بأن الكيان الصهيوني قد خرق الاتفاقية مرارا، وكانت النتيجة أن لا شيء حدث على أرض الواقع!

المشكلة، أن النواب يملكون خيارات وأدوات أكثر واقعية وجدوى من الدعوة لاعتصام على جسر الملك حسين الجمعة، فالمجلس يملك مثلا سحب الثقة من حكومة الدكتور عمر الرزاز في حال لم تقم بالغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني دون انتظار مخاطبة المحكمة الدستورية، كما يملك المجلس مساءلة الحكومة عن عدم اتخاذ أي اجراء عملي لاستعادة أراضي الباقورة والغمر بشكل نهائي.

الحقيقة أن البرلمان وضع نفسه أمام اختبار جديد بضرورة اسقاط هذه الحكومة في حال لم تلتزم بتوصيات النواب المتعلقة باعادة النظر باتفاقية وادي عربة، وطرد سفير الاحتلال وسحب السفير الأردني، وبالتأكيد الغاء اتفاقية الغاز بشكل فوري وعاجل..