اذن من طين والاخرى من عجين..

قبل ستة اشهر تقريبا اقام رئيس واعضاء مجلس النواب الدنيا ورفضوا بالإجماع صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، وقال رئيس المجلس م.عاطف الطراونة ان المجلس يرفض الصفقة، وبحركة إلتفافية مكشوفة حول د.المعشر نائب رئيس الوزراء الإتفاقية الى المحكمة الدستور للبت فيما إذا كانت تتطلب موافقة مجلس النواب او لا ضرورة لذلك، علما بأن الحكومة ( شركة الكهرباء الوطنية ) لا فرق واصلت مد انبوب الغاز من قرى شمال البلاد برغم رفض اصحاب الاراضي مرور الانبوب من اراضيهم، اي ان الرفض الشعبي والنيابي متوافق، وسط قناعة عامة بإنتفاء الحاجة للغاز الصهيوني والاسعار المتفق عليها التي وصفت بأنها مجحفة، كل ذلك تم ضربه عرض الحائط وواصلت الحكومة تنفيذ المشروع الذي يفيد العدو ويهددنا في سلعة إرتكازية في الاقتصاد، مع العلم ان البدائل لغاز العدو كثيرة ومتاحة، فالفائض الكهربائي كبير ومتنام مع مشاريع الطاقة المتجددة ( الشمسية والرياح ) ومشاريع الصخر الزيتي.

الإستمرار بصفقة الإذعان المدعومة والمطلوبة من واشنطن، فقد قفزت الحكومة على الإرادة النيابية والشعبية ومارست شيطنة مألوفة ومكشوفة بتحويل الصفقة الى المحكمة الدستورية للإفلات من السلطة التشريعية التي تعتبر اعلى سلطة تشريعية في البلاد، اما مجلس النواب فالناخبون والمواطنون لهم تجارب مريرة مع الحكومات، اما اغالبية اعضاء المجلس فيعتمدون سياسة قل كلمة وامضي، فالنواب يشبعون الحكومات إنتقادا وتوعدا وفي نهاية جلسة الثقة تفوز بالثقة وكأننا نعيش اجمل مراحل الديمقراطية والرخاء والازدهار في البلاد.

المحكمة الدستورية التي تعتبر من (إنجازات) الاصلاح السياسي الذي مضى عليه عقد من الزمن، ومع ذلك نرى تراجعا في الحريات وضعف الحياة السياسية والبرلمانية، لذلك تم تحويل صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني الى " الدستورية " كانت بمثابة شراء الوقت واستغرق البت فيها ستة اشهر فالقرار التفسيري للمحكمة ومع إحترامنا لـ " الدستورية " فقد جانب الصواب ولم ينتبه لمخاطر الحقيقية التي تحيط بالدولة الاردنية ومستقبلها من عدو لئيم يتربص بنا ويتجاوز على الحقوق الاردنية والاردنيين، وعلى إتفاقية وادي عربة وملاحقها، لذلك يطلق اليمين الصهيوني العنان لممارساته وتصريحاته العداونية تجاه الاردن بينما يأتي ردنا باردا خجولا.

التعامل البرلماني والحكومي مع صفقة الغاز مثال لعشرات المواقف والسياسات التي تدفع البلاد الى المزيد من التراجع و التأزم، تارة، والطريق الصحراوي والباص السريع تارة ثانية، وإنقطاع المياه ومنع حرية التعبير بحجة عدم إغلاق الطرق تارة ثالثة، وتقييد السياحة خصوصا العلاجية، ومواصلة سياسة التهويم وإحتكار الحكمة والحرص على الوطن ومصالح المواطنين..هذا وغيره الكثير كله يندرج القول المأثور (اذن من طين والاخرى من عجين..)