أحزاب ومنظمات مجتمع مدني: استمرار الاضراب سببه تعنّت الحكومة ورفضها جميع الوساطات

أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني واحزاب ونقابات عمالية عن رفضهم نهج الحكومة في معالجة مطالب نقابة  المعلمين ، ومصادرة حقهم بالاعتصام والتعبير، وكذلك الانتهاكات والاعتقالات وحالة التجييش للمواطنيين ضدهم .

واعتبرت المنظمات والاحزاب والنقابات العمالية في بيانها الذي وصل الاردن 24 نسخه عنه ، ان استمرار الاضراب سببه تعنت الحكومة ازاء مطالب المعلمين المشروعة ، وعدم استجابتها لأي مبادرة تم طرحها من قبل نقابة المعلمين وجهات الوساطة .

وأكدوا خلال البيان رفضهم القاطع للممارسات من قبل الحكومة طيلة الاسابيع الماضية والحملات الاعلامية المضلله ، والتي هدفت خلالها الطعن بمشروعية الاضراب وقانونيته ، وتحميل نقابة المعلمين وحدها مسؤولية انقطاع الطلاب عن الدراسة . 

وأعتبروا ان الحكومة بفعلها هذا قد قصدت التأزيم دون حساب للنتائج من خلال الاعلام المنحاز ،  ومن خلال  الاجراءات العقابية غير القانونية بحق المعلمات المشاركات بالاضراب وكذلك خلال وضع الطلبة في مواجهة مع المعلم .   

واستنكروا المعالجة الامنية الصرفة لادارة الازمة والتي ترتعب من أي تحرك سلمي منظم ، واعتبرتها بأنها معالجة قاصرة لاترى الامن الانساني وتحقيق الطمأنينة والعدالة الاجتماعية باعتبارها ابرز عناصر (الأمن والأمان ) في حين غابت الحكمة عن المشهد العام في التعاطي مع الازمة .

ودعوا في بيانهم الحكومة الى ضرورة تحمل مسؤوليتها ومهامها والاستجابة فوراً لمطالب نقابة المعلمين ، آخذين بعين الاعتبار مصالح الطلبة وحقوق المعلمين وصون كرامتهم وتعزيز امنهم الاجتماعي والانساني . 

واعلنوا مساندتهم الكاملة ووقوفهم التام مع مطالب المعلمين والذي سينعكس ايجاباً على كافة محاور المنظومة التعليمية .

وحذروا من خطورة تعميق الفجوة يبن افراد المجتمع ، والاستهانة بمطالب المعلمين والذي سيصعد من حالة الاحتقان والغضب ، وسيتحول بالتالي الى انفجار شعبي لن تقوى الحكومة على  السيطرة عليه .

وتالياً نص البيان : 

بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني  وأحزاب ونقابات عمالية 

الثلاثاء الموافق  1/10/2019

ينهي اضراب المعلمين اسبوعه الرابع والمؤشرات تؤكد منذ بدء الازمة ان استمرار الاضراب سببه تعنت الحكومة ازاء مطالب نقابة المعلمين، وعدم استجابة الحكومة لاية مبادرة طرحتها النقابة ولاية مقترحات قدمتها جهات وساطة؛ هذا التعنت غير المفهوم ولا المقبول الذي رافقه طيلة الأسابيع الماضية حملة اعلامية مضللة هدفت لشيطنة المعلمين والمعلمات والطعن بمشروعية  اضرابهم وقانونيته، وتحميلهم لوحدهم مسؤولية انقطاع الطلاب/ات عن الدراسة.

وإننا اذ نعلن رفضنا نهج الحكومة في معالجة مطالب نقابة المعلمين؛ بدء  من مصادرة حقهم بالاعتصام والتعبير على الدوار الرابع يوم الخميس ٥ أيلول ٢٠١٩، ومنع القادمين منهم من المحافظات للمشاركة في الاعتصام، والاعتقالات والانتهاكات التي رافقتها، ومرورا بتجييش المواطنين ضدهم عبر حملات شيطنة شاركت بها وسائل إعلام منحازة، وليس انتهاءً بالاجراءات العقابية غير القانونية بحق عدد من المعلمات المشاركات بالإضراب؛ كلها إجراءات تظهر أن الحكومة قصدت التأزيم دون حساب نتائج هذه الأفعال على السلم المجتمعي وعلى مستقبل العملية التربوية برمتها، ووضعت الطلبة في مواجهة معلميهم.

كان من الواضح ان ادارة الازمة وعدم معالجتها بالحكمة المطلوبة هي معالجة أمنية صرفة؛ ترتعب من أي تحرك سلمي منظم، وهي معالجة قاصرة لا ترى الأمن الانساني وتحقيق الطمأنينة والعدالة الاجتماعية بوصفها أبرز عناصر (الأمن والأمان) وضماناته في الوقت نفسه، معالجة تستهتر بحقوق شريحة هامة وواسعة من المواطنين والمواطنات، شريحة ائتمناها على فلذات أكبادنا.

اننا ندعو الحكومة لتحمل مسؤولية مهامها،  ونرى أن على الحكومة النظر لمطالب نقابة المعلمين بأفق واسع يأخذ بعين الاعتبار مصالح الطلاب والطالبات، واهمية ضمان حق المعلمين والمعلمات، وان يعودوا الى صفوفهم وكرامتهم مصانة ومطالبهم محققة، مما يعني بالضرورة تعزيز الأمن الاجتماعي والإنساني للمجتمع الاردني.

 واننا اذ نعلن مساندتنا الكاملة ووقوفنا التام مع مطالب المعلمين/ات مؤمنين ان تحسين ظروفهم واستقرارهم الوظيفي سينعكس إيجابا على كافة محاور المنظومة التعليمية التي يشكل المعلم/ة عمودها الفقري.

نطالب الحكومة بالاستجابة فورا لمطالب نقابة المعلمين، وأن تضع نصب اعينها ان أي تحرك أو قرار من شأنه كسر هيبة المعلم او هدر كرامته، لا ينتج عنه إلا مزيداً من الحنق الشعبي، وان تنظر لحراك المعلمين والمعلمات كحق شرعي كفله الدستور وأقرته التشريعات الدولية الناظمة لحقوق العمال وحق الإضراب النقابي.

نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن انقطاع أبنائنا وبناتنا  عن الدراسة وما لحقه من آثار سلبية مترتبة على الطلاب الطالبات نتيجة الانقطاع، خصوصا على طلبة التوجيهي.

ونحذر من مخاطر تعميق الفجوة بين أفراد المجتمع حيث ان طلبة المدارس الخاصة ملتحقون بمدارسهم، في حين يعيش طلبة المدارس الحكومية قلق انقطاعهم عن التعليم كل هذه الفترة.

ونخشى من أن الاستهانة بمطالب المعلمين والمعلمات سيصعد من حالة الاحتقان والغضب بين أفراد المجتمع الذين يرون أنفسهم في تحرك المعلمين، وقد يتحول إلى انفجار شعبي، لن تقوى على السيطرة عليه.

ولا نرى ان انهاء الاضراب بقرار من المحكمة سيغير حقيقة ان مطالبهم محقة ،وان حاجتهم لتحسين اجورهم  و أوضاعهم المعيشية هي ضرورة  لردم فجوة التفاوت الطبقي والاجتماعي . 

ونحن من جهتنا كممثلين عن المجتمع الأردني  نرى ان ما قدمته الحكومة من اجراء احادي لا يلبي ادنى مطالب المعلمين ، و هو استمرار لإنكار دور النقابة كشريك في الحوار وإمعان في عدم الاستجابة لمطالب المعلمين، واننا نقف الى جانب نقابة المعلمين  ومطالبهم المشروعة ونطالب الحكومة بقبول المبادرة التي قدمتها النقابة والمتمثلة بالاعتذار رسميا عما جرى من انتهاكات يوم الخميس ٥ أيلول وفتح تحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم وفقا للدستور ولقواعد الامم المتحدة لجبر الضرر  والاعتراف بحقهم بعلاوة ٥٠٪؜،  وان تنظر لحراك المعلمين كحراك وطني يسير بالأردن باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وفرصة للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية.

الجهات الموقعة : 

1.     اتحاد الشبيبة الديمقراطي الأردني

2.     الاتحاد العام للنقابات المستقلة

3.     تجمع الشباب الأردني الثقافي

4.      التجمع الوطني للتغيير

5.     جمعية إتحاد المرأة الأردنية

6.     الجمعية العربية لحماية الطبيعة

7.     جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان

8.     جمعية منتدى موطني

9.      حزب أردن اقوى

10.  حزب الشعب الديموقراطي الأردني

11.   الحزب الشيوعي الأردني

12.  حزب الوحدة الشعبية

13.  ذكرى للتعلم الشعبي

14.  رابطة المعلمين الديمقراطيين الأردنيين

15.  شبكة الاعلام المجتمعي

16.  الشبكة القانونية للنساء العربيات

17.   المرصد العمالي الأردني

18.  مركز الاعلاميات العربيات

19.  مركز الشرق والغرب

20.   مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

21.  مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان

22.   مسرح البلد

23.   الملتقى التربوي العربي

24.  مؤسسة اهل

25.  مؤسسة صداقة

26.  ميزان للقانون

27.  النهضة العربية للديمقراطية والتنمية