رفع التعرفة الكهربائية 14% العام الحالي و16 % في 2014
جو 24 : علي الرواشدة وانس ضمرة - نقل تقرير دولي عن مصادر اردنية ان معدل التضخم المتوقع خلال العام 2013 برمته سيسجل 6.1 بالمئة، مدفوعاً بتحرير اسعار المحروقات والزيادة المزمعة على تعرفة الكهرباء.
وتحقق شركة الكهرباء الوطنية خسارة قدرها 53 قرشاً عن كل دينار من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
ويبلغ سعر بيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية الى شركات التوزيع الثلاث 63.6 فلس لكل كيلو واط ساعة فيما ان كلفة الانتاج تبلغ 136.4 فلس للكيلو واط ساعة.
واستند تقرير التقييم المسبق للبعثة الاوروبية حول المساعدة المالية للاردن في الاعوام 2013 – 2014 الى بيانات اردنية رسمية ذكرت ان معدل الزيادة على التعرفة الكهربائية في العام 2013 ستبلغ 14 بالمئة.
ويؤكد التقرير ان المكون الرئيسي في الاصلاحات الاقتصادية الاردنية يكمن في إصلاح قطاع الطاقة عبر بوابة تعديل أسعار الكهرباء، وهو أمر ضروري سواء بالنسبة لكفاءة استخدام الطاقة وأمن التزود بها وكذلك لضبط أوضاع المالية العامة.
وقال ان الحكومة التي زادت تعرفة الكهرباء في العام 2012، فإنها مضطرة وفقاً لبرنامج الاصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي، في تنفيذ زيادات جديدة في تعريفة الكهرباء في السنوات القادمة والإعلان عن الاستراتيجية المتوسطة الأجل لقطاع الكهرباء الاردني، والتي أعدت بمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهدفها الاساسي العودة بشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، شركة نقل الكهرباء المملوكة للحكومة بالكامل، الى استرداد التكاليف وحل مشكلة الديون المتراكمة، التي بلغت 2.3 مليار دينار، في الربع الاخير من 2012.
وذكر التقرير ان الحكومة تخطط لزيادة التعرفة الكهربائية بمعدل 40 بالمئة بين عامي 2013 و 2017.
واستند التقرير الى الاستراتيجية الجديدة لشركة نيبكو للاشارة الى ان الزيادة المتوقعة على التعرفة الكهربائية ستبلغ 16 بالمئة في العام 2014، لتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 10 بالمئة على عامي 2015 و 2016.
وفي سياق متصل ذكرت بيانات صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية ان معدل استهلاك الفرد الاردني من الكهرباء يبلغ 2610 كيلو واط ساعة مشيرة الى ان القطاع الكهربائية يستنفد 44 بالمئة من اجمالي اشكال الطاقة المستهلكة في الاردن.
وأظهرت البيانات ان القطاع الكهربائي الاردني يشهد نمواً متسارعاً في الطلب اذ ان الحمل الاقصى والبالغ 2650 ميجا واط في العام 2011 ارتفع الى 2800 ميجا واط في العام 2012 مسجلاً زيادة نسبتها 5.3 بالمئة فيما تصل نسبة المساكن المزودة بالتيار الكهربائي الى 99.9 بالمئة.
وبلغت كمية الطاقة الاولية المستهلكة في الاردن 7.9 مليون طن من النفط الخام، بزيادة نسبتها 6.8 بالمئة.
ومن فاتورة الطاقة المستوردة في المملكة والبالغة 4.6 مليار دينار خلال العام 2012 كان الدعم الحكومي يشكل 1.9 مليار دينار تنقسم الى 690 مليون دينار للمحروقات و1.2 مليار خسائر من هيكل تعرفة الكهرباء.
وتتوقع الخطة الحكومية تحقيق إيراد إضافي لشركة الكهرباء الوطنية خلال سنوات تطبيق التعرفة الجديدة بما يزيد على 150 مليون دينار في العام 2013 اما في عام 2014 فيتوقع ان يرتفع الإيراد الإضافي للشركة الى 217 مليون دينار وفي عام 2015 فسيرتفع الإيراد الى 256 مليون دينار ليبلغ 277 مليون دينار في عام 2016. وسيتواصل الارتفاع في الإيراد الإضافي لشركة الكهرباء الوطنية وصولاً الى حصيلة قدرها 3.148 مليار دينار للأعوام 2013 وحتى 2022.
وتحقق شركة الكهرباء الوطنية خسارة قدرها 53 قرشاً عن كل دينار من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
ويبلغ سعر بيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية الى شركات التوزيع الثلاث 63.6 فلس لكل كيلو واط ساعة فيما ان كلفة الانتاج تبلغ 136.4 فلس للكيلو واط ساعة.
واستند تقرير التقييم المسبق للبعثة الاوروبية حول المساعدة المالية للاردن في الاعوام 2013 – 2014 الى بيانات اردنية رسمية ذكرت ان معدل الزيادة على التعرفة الكهربائية في العام 2013 ستبلغ 14 بالمئة.
ويؤكد التقرير ان المكون الرئيسي في الاصلاحات الاقتصادية الاردنية يكمن في إصلاح قطاع الطاقة عبر بوابة تعديل أسعار الكهرباء، وهو أمر ضروري سواء بالنسبة لكفاءة استخدام الطاقة وأمن التزود بها وكذلك لضبط أوضاع المالية العامة.
وقال ان الحكومة التي زادت تعرفة الكهرباء في العام 2012، فإنها مضطرة وفقاً لبرنامج الاصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي، في تنفيذ زيادات جديدة في تعريفة الكهرباء في السنوات القادمة والإعلان عن الاستراتيجية المتوسطة الأجل لقطاع الكهرباء الاردني، والتي أعدت بمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهدفها الاساسي العودة بشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، شركة نقل الكهرباء المملوكة للحكومة بالكامل، الى استرداد التكاليف وحل مشكلة الديون المتراكمة، التي بلغت 2.3 مليار دينار، في الربع الاخير من 2012.
وذكر التقرير ان الحكومة تخطط لزيادة التعرفة الكهربائية بمعدل 40 بالمئة بين عامي 2013 و 2017.
واستند التقرير الى الاستراتيجية الجديدة لشركة نيبكو للاشارة الى ان الزيادة المتوقعة على التعرفة الكهربائية ستبلغ 16 بالمئة في العام 2014، لتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 10 بالمئة على عامي 2015 و 2016.
وفي سياق متصل ذكرت بيانات صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية ان معدل استهلاك الفرد الاردني من الكهرباء يبلغ 2610 كيلو واط ساعة مشيرة الى ان القطاع الكهربائية يستنفد 44 بالمئة من اجمالي اشكال الطاقة المستهلكة في الاردن.
وأظهرت البيانات ان القطاع الكهربائي الاردني يشهد نمواً متسارعاً في الطلب اذ ان الحمل الاقصى والبالغ 2650 ميجا واط في العام 2011 ارتفع الى 2800 ميجا واط في العام 2012 مسجلاً زيادة نسبتها 5.3 بالمئة فيما تصل نسبة المساكن المزودة بالتيار الكهربائي الى 99.9 بالمئة.
وبلغت كمية الطاقة الاولية المستهلكة في الاردن 7.9 مليون طن من النفط الخام، بزيادة نسبتها 6.8 بالمئة.
ومن فاتورة الطاقة المستوردة في المملكة والبالغة 4.6 مليار دينار خلال العام 2012 كان الدعم الحكومي يشكل 1.9 مليار دينار تنقسم الى 690 مليون دينار للمحروقات و1.2 مليار خسائر من هيكل تعرفة الكهرباء.
وتتوقع الخطة الحكومية تحقيق إيراد إضافي لشركة الكهرباء الوطنية خلال سنوات تطبيق التعرفة الجديدة بما يزيد على 150 مليون دينار في العام 2013 اما في عام 2014 فيتوقع ان يرتفع الإيراد الإضافي للشركة الى 217 مليون دينار وفي عام 2015 فسيرتفع الإيراد الى 256 مليون دينار ليبلغ 277 مليون دينار في عام 2016. وسيتواصل الارتفاع في الإيراد الإضافي لشركة الكهرباء الوطنية وصولاً الى حصيلة قدرها 3.148 مليار دينار للأعوام 2013 وحتى 2022.
تابعو الأردن 24 على 
